في زكاة الغلات وأثمانها وذكر ما يؤخذ فيها من عوض، أو في الأشياء الموروثة والمقتناة من ثمر، وكيف إن بيعت الثمار مع الرقاب أو بعد أن حرث، أو صوف الغنم
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وعلي، وابن نافع، عن مالك،
في من باع ثمرة نخل ابتاعها للتجارة بعد أن زكى الثمرة: فليأتنف بثمن الثمرة حولا من يوم يقبضه، ولو باع الرقاب بعد ذلك، فحول ثمنها حول آخر، من يوم زكى ما ابتاعها به، أو أفاده.
قال عنه علي، وابن نافع: ولو ابتاع زرعا للتجارة، يريد مع ارضه، فزكاه ثم باعه، فليأتنف بثمنه حولا من يوم يقبضه.
قال ابن نافع: وهذا إن كان حين ابتاعه مع الأرض، لم يبد صلاحه. قال ابن القاسم، وأشهب: ويقوم المدير رقاب نخلة ولا يقوم الثمرة.
قال أشهب: وكذلك صوف الغنم كانت للقنية، أو للتجارة، ولو باعها والصوف عليها زكى جميع الثمن، يحول ثمن الرقاب إن كانت للتجارة، وإن جزه ثم باعه معها، فظن الثمن، فما وقف للصوف ائتنف به حولا. ولو باع النخل بثمرها المزهي أو باعها معها بعد أن جزها، فليزك خرص الثمرة زكاة الثمر، ويزك ثمن النخل لحول أصلها، ويأتنف بما يقع للثمرة حولا من يوم يقبضه. قال في كتاب ابن المواز: بعد فض الثمن، على الثمرة، وعلى الرقاب. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في "العتبية": إذا باعها بثمرها بعد زهوها.
قال: ولو باع الجميع بعرض لنظر إذا باع العرض حصة الأصول، فزكاها خاصة. قال أصبغ: فإن باعها مع الأصل، قبل طيبها، زكى جميع الثمر، لحول المال، وتصير كصوف الغنم ومال العبد، فإن انتزع
ماله قبل الحول، صار له فائدة.
قال: ولو اشترى شجر جوز، وشبهه مما لا يزكي، فباعها بثمرها بعد طيبه، لزكى جميع الثمن، لحوله. ولو جزه صار كالغلة، لا يزكي ثمنه، وإن باعه مع الأصول في صفقة، ويأتنف بحصته حولا، وكذلك بيعه لصوف الغنم بعد الجز مع الرقاب. قال أشهب: ولو لم يجزها، زكى ثمن الجميع.
قال ابن سحنون، عن أبيه في الغنم: وإن اشتريت للتجارة فما بيع من صوفها فائدة مثل غلة الدور للتجارة، إلا أن يبيع الغنم وصوفها عليها، فليزك الثمن كله للحول من يوم زكى ثمنها، ولو باعه معها بعد أن جزه، لم يزك حصة الصوف من الثمن.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: ليس في رسل الغنم صدقة، وأن عليها الحول، وذلك ما يباع من صوفها ولبنها وسمنها وجبنها وشعرها ووبرها، وشبه ذلك، ويؤتنف بثمنه حولا. وقال أشهب في "المجموعة": ولو اكترى أرضا للتجارة، واشترى حنطة فزرعها للتجارة، فزكى الحب لحول أو لأحوال فلا يزكيه، وليأتنف بثمنه حولا من يوم يقبضه، كان مديرا أو غير مدير. وقال ابن القاسم: يزكي ثمن الحب إذا قبضه إلا أن تكون الأرض لهن أو زرعه في أرض الكراء لقوته، ولو كان مديرا ولم يبعه، وله مال سواه يزكيه، فليقوم الحب ويزكه لحول من يوم زكاه حبا، وكذلك حول ثمنه إن باعه
ولا يحسب زكاته لحول إدارته، وأما الذي لا يدير فلا يزكيه إلا بعد بيعه وقبض ثمنه، فيزكيه لحول من يوم زكاه حبا.
قال ابن نافع، وعلي: قال مالك: ومن جمع ملحا كثيرا ثم باعه بعد سنين، فليأتنف حولا.
قالا عن مالك: ومن ورث عرضا، ثم باعه بعرض للتجارة، أو باع طعاما من زرعه بعرض للتجارة، فلا زكاة عليه في ثمن العرض، إن باعه حتى يحول عليه الحول من يوم باعه – يريد: وقبض ثمنه. قالا عنه: ولو اشترى بما على مكاتبه برا للتجارة ثم باعه بعد أعوام، أنه يزكي الثمن حين يبيع البر زكاة واحدة – يريد إذا قبضه – وفي باب المدير ذكر من ورث عرضا ثم باعه بدين أو بنقد والاختلاف فيه.