عهدة ذلك على المكري فيزكي لهذا مائة وثلثا، ويبقى عليه ثلث مائة، فإنه لا وفاء له بها. فكلما مضى له شهر، زكى حصته من الثلثي مائة الباقية.
وقال محمد: ومن اكترى دارا سنة بمائة ليكريها فنقد المائة وليس له غيرها، وقد مضى من حول المائة ستة أشهر، ثم أقامت الدار بيده شهرين، ثم أكراها بمائتي دينار نقدا، يريد محمد: بقية السنة، وهي عشرة أشهر – وقبض المائتين. قال: فإنه إذا مضى من العقد. يريد: من عقده مع مكتريها منه – أربعة أشهر – يريد: وهو تمام حوله – زكى ما استحق وهو ثلثا مائة فثلث مائة رأس ماله، وثلث مائة ربح. فقال محمد: يزكي ثلثي مائة لا يعتدل؛ لأنه أكراها بعد شهرين من السنة فكانه إنما أكراها العشرة أشهر الباقية له فيها، فإذا مضى أربعة أشهر من العشرة إلا شهرا التي أكراها هو وفاء حول مائته التي نقد، فإنما تقع الأربعة الأشهر خمسا المائتين؛ وذلك ثمانون دينارا. قال ابن المواز: ولم آمره أن يزكي الباقي الذي هو كالدين عليه وإن كان عنده منه عوض من ماله في الدار على مكتريه؛ لأنه لم يحل عليهن ولا له بيده حق ولا تم الأجل فيستوجبه ولكن كلما مضى من السنة شيء زكى حصته وهو يقع لكل خمسة عشر يوما ثمانية
دنانير وثلثا، فإن صعب عليه إحصاء ذلك زكى لكل شهر تسعة عشر إلا ثلثا، وإلا فبقدر ما يحصى ويقدر.
قال (أبو محمد): والذي قال محمد، من هذا لا يصح إلا على كراء سنة، وهو لم يكن بها سنة إذا لم يبق له فيها إلا عشرة أشهر، وقوله: إنه لا يزكي من حصته ما لم يسكن، شيء لا يتبين؛ لأنه عنده وفاء بما بقي عليه من لحوق ديته بانهدام الدار وربح المال منه، فأما أن يعتبر بهذا على هذا كما قال أصبغ، وإلا زكى الجميع على قول سحنون، لن الهدم أمر طارئ. قال في "كتاب" ابن سحنون، ونسبه لبعض المدنيين، في من اشترى بما على مكاتبه بزا للتجارة ثم باعه بعد سنين: إنه يزكي الثمن لحول واحد. وقيل: إنما هذا إن كلن المكاتب اشتراه سيده، وأما إن كان عنده بميراث أو فائدة فلا يزكي حتى يأتنف بالمال حولا. وهذا خلاف مالك وابن القاسم، والكتابة عندهما علة وكذلك ما أخذ منها.