قال أشهب: لا زكاة عليه في غلتها، وإن اكتراها للتجارة، وغلة
ما اكترى للتجارة كغلة ما اشترى للتجارة كان مديرا، أو غير مدير.
قال مالك: ويأتنف المدير بغلة ما يشتري للتجارة حولا من يوم يقبضه، ويقوم الرقاب مع ما يقوم لحوله، وما انتزعت من مال عبدك، فهو فائدة، ولو انتزعت منه تمرا أو زرعا بعد طيبه، فلا زكاة عليك فيه. وإن كان قبل طيبه فزكه، وكذلك ما يؤخذ من المكاتب، ومن المخدم.
ومن "العتبية"، روى عيسى بن دينار، عن ابن القاسم، فيمن أكرى داره ثلاث سنين بثلاث مائة دينار، فقبضها بعد ثلاث سنين، فليأتنف بها حولا من يوم قبضها، وكذلك دية قبضها بعد ثلاث سنين. وغلة دور التجارة وغيرها يأتنف بما يقبض فيها حولا.
قال ابن القاسم: إلا أن يترك قبض كراء الثلاث سنين هربا من الزكاة. قال أصبغ: ليس هذا بشيء وتركه أخذ ذلك هربا، أو غير هرب، قادر على أخذه، أو غير قادر سواء لا شيء عليه، ويأتنف من يوم قبض حولا.
لو باع أبواب دار ابتاعها للتجارة بعد الحول، لزكى الثمن مكانه بخلاف ما اغتل منها.
قال عيسى، عن ابن القاسم: ومن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار فانتقدها، وحال عليها الحول، وليس له غيرها، فإن وقع للسنة الماضية من
الكراء عشرة بقي عليه دين تسعون دينارا، فإن سويتها الدار زكى المائة كلها، وإن سويت ثلاثين زكاها مع العشرة، ثم كل ما سكن شيئا زكى حصته، وذلك أنه قد تنهدم الدار فيرد ما قبض. وذكر ابن سحنون، عن أبيه مثله سواء. وذكر عنه العتبي، وابن عبدوس، أنه قال: بل يزكي المائة كلها، والهدم طارئ. وقد تستحق أيضا السلعة التي باع فلا ينظر إلى هذا.
قال في "المجموعة": لا أبالي سويت الدار الكراء، أو لم تسوه، كما يزكي ثمن ما باع من السلع وقد تستحق.
ومن "كتاب" ابن المواز، ومن آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا، وقبضها ومضت سنة، فليزك عشرين فقط، إلا أن يكون له عرض يفي بما بقي فيزكيه. وكان قد قال محمد: إن لم يكن له عرض أن يزكي تسعة عشر ونصفا أيضا، ويجعل بدلها بقية العشرين التي زكى ثم رجع عنه، وقال: أستحسن أن لا يجعل ما زكى من العين في ديته، والأول هو القياس.
قال أبو محمد: وينبغي على قول سحنون أن يزكي الجميع كما قال في الدار.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك، في من آجر نفسه سنة بمائتي درهم وانتقدها قبل يعمل شيئا: فليأتنف بها حولا من يوم قبضها.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في من اكترى دارا سنة بمائة دينار – قال أبو محمد: يريد التجارة – ثم أكراها سنة بمائتين فقبضها لتمام حول: فليزك المائتين. وقاله ابن القاسم، في "المجموعة"، وقال: إذا لم تكن المائة التي اكترى هو بها عليها دين، أو كانت عليه وعنده بها وفاء، وإلا فليزك المائة.
قال ابن المواز: قال أصبغ: إذا لم تكن المائة عليه دينا، أو كانت عليه وعنده بها وفاء، فليزك ما قبض مكانه لتمام الحول. قال: ويزكي لتمام أربعة اشهر من يوم اكترى كلما مضى شهر أخرج زكاة ثمانية دنانير وثلث حصة الشهر من ثلثي المائة التي لم تزك.
قال أبو محمد/ هكذا وقع كلام أصبغ في "كتاب" ابن المواز: وأراه قد سقط منه شيء، وأرى أن الذي سقط أو معناه: فإن كان تمام الحول لأربعة أشهر من يوم اكتراها، يريد: حول المائة، التي نقد فليزك حينئذ مائة وثلث المائة؛ لأنه وجب للأربعة أشهر الماضية، وهي ثلث السنة ثلث المائتين، وعنده ما يسوي ثلث المائتين أيضا، وهو كراء الثمانية أشهر الباقية على حساب ما اكترى هو بمائة في السنة فله