وقال أشهب: قبضه للصغار قبض يوجب الزكاة عليهم. محمد: وهذا من قول أشهب: إن قبضه للكبار قبض. وقول ابن القاسم أحب إلي.
قال مالك: وإذا لم يزك الوصي عن الصغير ماله حتى كبر فقبضه، فليزكه لما مضى.
قال ابن حبيب: قال مطرف: إن لم يعلم بالميراث فليأتنف به بعد قبضه حولا، وإن علم به ولم يقدر أن يصل إليه فليزكه إذا قبضه لعام واحد.
وإن كان يقدر على أخذه زكاه لكل عام مضى من السنين. وإن أودعه له سلطان بيد عدل، فليزكه لماض السنين. وإن لم يعلم به.
وقاله عبد الملك، وأصبغ.
وفي باب زكاة المدين العرض يورث فيباع هل يزكى؟
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، في امرأة أهدت إلى أمير المؤمنين هدية فأجازها بمال: فلا زكاة عليها فيه.
قال ابن حبيب: ولا زكاة في عطية السلطان، وإنما كان أبو بكر، وعثمان، يأخذان من الأعطية زكاة غير الأعطية ومعاوية الذي زكى الأعطية بعينها.
في زكاة فائدة ما يؤخذ في صداق، أو دية، أو غلة
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: كل ما يؤخذ في صداق، أو دية، أو كتابة، أو غلة العبيد، والمساكن، وثمن صوف الغنم، وما يؤخذ في الجراح والنفس، فتلك فوائد يأتنف بها من أخذها
حولا من يوم قبضها. ولو قبض عن ذلك عرضا لا زكاة فيه، فأقام عنده سنين، ثم باعه بتأخير سنة، فإذا قبض ثمنه، فلا يزكيه حتى يأتنف به حولا من يوم يقبضه. وصداق المرأة فائدة فإن نكحت على نخل فيها ثمرة لم تطب، يريد فؤطتها، وقد أبرت فزكاتها عليها. وإن نطحت على غنم معينة، فعليها زكاتها لحول من يوم العقد. وإن كانت عند الزوج فإن طلقها قبل البناء، قال أشهب: فنصيب الزوج كالفائدة في الاستحسان؛ لأنه لم يكن ينتفع منها بغلة. والقياس أنهما كالخليطين، ولا يأتنف الزوج حولا.
ومن قاله لم أعبه عليه؛ لأنه كان لها ضامنا، وهذا قول ابن القاسم، أنه كالخليط لها.
قال محمد: قول أشهب أحب إلي؛ لأن حولها قد انتقض بعقد النكاح.
ولو كان على قول ابن القاسم لبقيت على حولها الذي كان عند الزوج، وهذا ليس بقولهما، ولا قول مالك. وقال سحنون مثل قول ابن المواز.
قال محمد: والغلة قبل الطلاق في هذا بينهما. وأما النفقة فقد قيل على الزوجة، وإنما أرى أنها من الغلة، إلا أن يجاورها فلا ترجع على الزوج بشيء وهو استحسان.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: ولو نكحت على دنانير معينة، أو غير معينة، فلا تزكيها حتى تقبضها، ثم تأتنف بها حولا؛ لأنها في ضمان الزوج، وليس القصد فيها التعيين.
قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا وهبته مهرها، فلا زكاة عليه فيه مليا كان أو معدما. وفي الجزء الثاني في باب زكاة العرية والهبة ذكر من انتزع من عبده مالا، أو زرعا، على من زكاته؟
في زكاة فوائد الغلات، من المساكن، والعبيد، والحيوان، وغيرها، وغلة المشتري من المساكن، والمكترى منهان وما يؤاجر به المرء نفسه
من قول مالك، وأصحابه: إن غلة ما اشتري للتجارة أو للكراء، أو للقنية، أو ورث، فذلك كله فائدة.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وما اتخذته المرأة من الحلي لتكريه فغلته فائدة وكذلك غلة كل ما يشترى للتجارة أو للقنية؛ من رباع أو غيرها.
قال: وأما من اكترى دارا ليكريها، فما اغتل من هذه مما فيه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما نقد في كرائها، لا من يوم اكتراها. وهذا إذا اكتراها للتجارة والغلة؛ لأن هذا متجر. وأما إن اكتراها للسكنى فأكراها لأمر حدث له أو لأنه أرغب فيها، فلا يزكي غلتها وإن كثرت إلا لحول من يوم يقبضها.