ومن ورث سلعا، أو وهبت له، فلا تضره نيته فيها للتجارة، ويأتنف إن باعها بثمنها حولا من يوم قبضهن وإن طال مقامه عند المبتاع. ولو قبضه، ثم أولجه في سلعة مكانه، ثم باعها بعد سنين، فليزك ثمنها لعام واحد بعد قبضه، ولو باعها قبل حول من يوم قبضه المال، فلينتظر تمامه، ولو اشترى السلعة الثانية للقنية لائتنف بثمنها حولا من يوم يقبضه،
ويأتنف بما يقبض من ثمن غلات الثمار حولا.
ومن "المجموعة"، و "كتاب" ابن سحنون، روى ابن نافع، عن مالك، في من ابتاع طعاما للتجارة، ثم بدا له أن ينفقه على عياله، ثم باع منه ما فيه الزكاة: فليزكه. وكذلك من يشتري طعاما فيدخره لينفقه على عياله ثم باع منه باقيه بما فيه الزكاة، فليزكه.
قال ابن سحنون: قال المغيرة، في من بنى دارا، ثم باعها بعد حول: فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة، زكى الثمن كله لحلوله، وإن بلغ ما فيه الزكاة، وإن كانت القاعة للقنية، زكى ما قابل البنيان من الثمن، إن بلغ ما فيه الزكاة.
في زكاة الفائدة بسبب الميراث والهبات والصلات، وما يتأخر قبضه من ذلك، وفي قبض الوصي والوكيل
من "كتاب " ابن المواز، قال مالك: وكل ما أفاد الرجل من ميراث أو هبة، أو دية، أو غلة، أو غير ذلك، فليأتنف بذلك حولا من يوم يقبضه، هو أو وكيله
قال مالك: وإن ورث مالا فلم يعلم به سنين، فلا يزكه حتى يقبضه هو أو
وكيله. قال عنه ابن وهب في روايته: فيزكيه لعام واحد. وكذلك في رواية ابن نافع، وعلي، في "المجموعة". ورويا أيضا مثل رواية ابن القاسم: أنه يأتنف حولا قال ابن المواز وروى عنه ابن وهب أيضا مثل ابن القاسم انه يأتنف حولا من يوم يقبضه وكذلك ما باعه السلطان من تركة، وأوقفه ليقسمه. فأقام سنين. قال، عنه ابن عبد الحكم: وكذلك لو تركه للوارث بعد علمه به سنين لبعد البلد أو لم يعلم به.
قال عنه ابن وهب: فإن قبضه وكيله، حسب من يوم قبضه الوكيل حولا، وقد يتاجر عنه الوكيل دهرا.
قال عنه ابن القاسم: إن حبسه عنه الوكيل سنين ثم قبضه، لم يزكه إلا لعام واحد. قال أصبغ: بل لكل عام. قال محمد: بل لعام واحد؛ لأن حبس الوكيل إياه تعديا ضمنه به. وكذلك لو كان له عذر من خوف طريق، أو مغلوبا، أو غير ذلك ما لا يقدر أن يأتي، ولا تصل أنت إليه.
فأما إن كان معه في بلد يقدر على أخذه فتركه، فليزكه لكل عام. وكذلك إن حبسه بإذنه أو كان مفوضا إليه.
وقال أشهب، في "المجموعة" مثل قول ابن القاسم في الميراث. وكذلك لو كان بيد وصي. واختلف قوله في قبض الوصي: فقال ألا يكون قبضا على كيبر، وقال: بل هو قبض كانوا كبارا كلهم، أو صغارا كلهم، أو صغارا وكبارا. قال: وإن لم يل على الكبار فإن له الاقتضاء،
والنظر، والبيع. وقال المغيرة: وإذا لم يعلم الوارث بالميراث فوضع له القاضي المال بيد رجل، فليزكه لماضي السنين. وإن ضمنه لأحد، فليزكه إذا قبضه لعام واحد. قال ابن القاسم، وأشهب: وأما الثمار والماشية، فه يؤخذ منها كل سنة. قال أشهب: ولا يزكي العين عن غائب.
ومن "كتاب " ابن المواز: وإذا قبض الوصي مال التركة، فقال أشهب مرة: إن قبضه للأكابر بغير إذنهم، ولا يزكوا إلا بعد حول من يوم قبضوا. وروياه عن مالك. قال ابن القاسم: ولا يزكي عن الصغار قبل القسم. وليأتنف لهم الحول بعد القسم.