وأما حلية الدرق، وجميع الحراب فبخلاف السيوف، وما اتخذ من حلي ذكور الأطفال، فيزكى.
وما كان في جدار من ذهب، أو فضة، لو تكلف إخراجه، خرج منه – بعد اجر من يعمله – شيء فليزكه، وإن لم يخرج منه إلا قدر أجر عمله فلا شيء فيه. ومن اتخذ أنفا من ذهب، أو ربط به أسنانه، فلا زكاة فيه.
في الحلي، أو العروض تورث أو تقتنى
أو يشترى وما تنقله النية على القنية، أو على التجارة من ذلك، وما لا تنقله، وما بيع بعد ذلك
ومن "كتاب " ابن المواز، قال ابن القاسم: وشراء الحلي وفائدته بميراث أو غيره سواء، بخلاف السلع، فليعمل في الحلي على نيته، إن نوى به التجارة، زكاه، وإن نوى به القنية، لم يزكه. وأما السلع فإنما يحمل فيها على النية في الشراء فقط. فأما فائدتها بمورث أو هبة، فنيته فيها التجارة أو القنية سواء لا زكاة فيها، إلا أن تكون ماشية، ففيها الزكاة كانت شراء للقنية، أو للتجارة، أو فائدة بمورث أو غيره. فلا يفترق فيها ذلك، ولا في العين. ولو نوى فيما ورث من آنية الذهب والفضة القنية لم ينفعه. وليزك وزنها دون القيمة، وإن كثرت. وما اشتريت من السلع للقنية، قيمتها إن بعتها كالفائدة ولا تضر النية فيما ورث منها، وقاله كله مالك وأصحابه.
قال في باب آخر: وما ابتعت من السلع للقنية لم يضر إخراجها بعد ذلك بالنية للتجارة. وما اشتري منها أو من الحيوان للتجارة، ثم صرفه إلى القنية، ثم باعه، فاختلف فيه؛ فقيل: يرجع على اصله. وقيل: ياتنف بثمنه حولا. فقول ابن القاسم وروايته عن مالك: أنه لا يزكي ثمنه؛ لأنه صار قنية. وقال أشهب: يرجع إلى أصله ويزكي ثمنه. ورواه عن مالك، وقال: لا تغيره نية القنية، ولا تغير ما اشترى إلى القنية أن ينوي به التجارة، ولا يلزمه شيء إن باعه. واتفقا في المكاتب يؤدي شيئا ثم يعجز، أنه يرجع إلى أصله إن كان من التجارة.
قال ابن القاسم: لأن ما ودى كالغلة. وقال أشهب: لأنه رجع على أصله فلم تغيره نية القنية فيه. وقال ابن حبيب: في من اشترى عرضا للقنية، ثم باعه بعد مدة فليأتنف به حولا، ولو ابتاعه أولا للتجارة، ثم صرفه للقنية، ثم باعه، فقال مالك: يزكي ثمنه. وقال بعض أصحابه: لا يزكيه. وما ابتاع من دار للغلة ثم باعها بعد عام فقال مالك: يزكي ثمنها مكانه. وقيل: يأتنف به حولا. والأول أحب إلي.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وما اشترى الرجل من دار للسكنى، أو حيوان، أو عروض للاتخاذ، ثم بدا له فباعه فثمنه فائدة، وغلة ما اشترى للتجارة فائدة. قال: وما اشترى للغلة، ثم باعه لحول، فروى ابن القاسم، عن مالك: أنه يزكي ثمنه، ثم رجع فقال: لا يزكي،
وهو كالفائدة. وبهذا أخذ ابن القاسم. قال ابن القاسم، في "المجموعة": ورواه عنه ابن وهب، وبالقول الأول اخذ ابن نافع، ورووا كلهم القولين. وأما غلته ففائدة. وكذلك في "كتاب" ابن سحنون، من رواية علي، وابن نافع، عن مالك، فيما اشترى للغلة من دار، أو عبد، ونحوه. وذكر القولين جميعا، واختيار ابن نافع.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك، فيما يشترى لوجهين كمن ابتاع الأمة للوطء أو للخدمة، وإن وجد ثمنا باع. فقال: ثمنها كالفائدة. وقال في رواية أشهب: أنه يزكي ثمنها. وأما الذي يشتريها للقنية لا ينوي بها بيعا ولا يرصده، ولا يهم به، فهذا عن باع ائتنف بالثمن حولا إذا قبضه, وبهذا أخذ ابن المواز.