في زكاة الحلي، وما يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف وغيره، وذكر آنية الذهب والفضة، وما يقتنى أو يتجر به من ذلك كله
قال مالك، في "المختصر": لا زكاة في الحلي من ذهب، أو فضة، يتخذ للباس، وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: إن حبس ليصلح للباس قلا يزكى، فإن نوى أن يصلحه ليصدقه امرأته فليزكه. وقال أشهب: لا
يزكيه. وأنكره محمد. قال ابن حبيب: وما كسب الرجل من الحلي يرصد به امرأة يتزوجها، أو جارية يبتاعها. فقال أشهب، وأصبغ: لا يزكيه. وقال ابن القاسم، وابن عبد الحكم، والمدنيون من أصحاب مالك: يزكيه. وبه أقول؛ لأنه لي سمن لباسه، ولا صار إلى ما أمل منه.
قال: ولو جلى لنفسه سيفا أو منطقة، وليس ذلك من لباسه، ولكنه أعده للعارية، أو ليرصد به ولدا، فلا زكاة عليه، في حليته.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن وهب، عن مالك، في المرأة تتخذ حلي الذهب، وفيه الجوهر لتكريه. قال: ما أظن فيه زكاة. وقال في رواية ابن القاسم: لا زكاة فيه، وإن كانت معنسة ممن لا تلبسه وهي تكريه. قال: وما أحب كراءه وليس بحرام. وقال ابن القاسم: لا بأس به
قال مالك: وإذا ورث الرجل حليا فأبقاه لعله يحتاج إليه أو لا يحتاج، فليزكه, وكذلك من عنده حلي مكسور لا يريد إعارته. وليزكه في كل عام.
ومن "المجموعة"، قال عنه أشهب، في امرأة لها حلي تلبسه، ثم يبدو لها في بيعه، قال: لا تزكيه.
قال ابن حبيب: لا زكاة في حلي النساء، وإن اتخذنه للكراء فقط، أو للعارية، وكذلك ما أعدته المرأة لا للباس، ولكن لابنة عسى ان يكون لها، فلا زكاة فيه, وإن اتخذه الرجل للكراء فليزكه، إذ ليس من لباسه. وإن اتخذ ماله اتخاذه من حلية السيف، والمنطقة فل زكاة عليه فيه. ولو اتخذت امرأة حليا لا للباس، ولا للكراء، ولا للعارية، ولكن عدة للدهر إذا احتاجت إلي شيء باعته فيه، فعليها زكاته، ولو اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجته أنفقته. قد قيل: لا تزكيه إلا أن تكسره. وأنا أرى عليها زكاته احتياطا. قال مطرف، عن مالك، في من عنده حلي لا ينتفع به للباس: إن عليه زكاته.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهب، عن مالك، في الحلي المربوط بالحجارة: هو كالعرض لا يزكيه حتى يبيعه، كان ما فيه من الذهب جله، أو أقله. يريد: وهو لغير القينة. قال أشهب: إلا المدين فيقومه بما فيه.
وقاله مالك، في السيف المحلى: وإن كان نصله تبعا لفضته واشتراه للتجارة، فلا يزكيه غير المدين حتى يبيعه.
وروى عنه ابن القاسم، وابن وهب، أنه يزكي وزن ما فيه من ذهب، أو فضة. يريد: تحريا، وإن كان تبعا للنصل، ولا يزكي الجوهر حتى يبيع. وكذلك المصحف. يريد: في غير المدين.
وروى ابن عبد الحكم، عن ابن القاسم، عن مالك، أنه إن كان
ما في السيف والمصحف من الحلية تبعا لهن فلا زكاة فيه.
ومن "كتاب" ابن القرطي: ويزكي ما حلي به سرج، أو لجام، أو منطقة، أو سكين، أو سرير، أو مرآة، أو زجاج، أو أزرار، أو أقفال للثياب للرجال خاصة، وقضيب للأطفال والكبار، وأغشية لغير القرآن، وما يجري مجرى خلا مصحف، وسيف، وخاتم، وحلي للنساء وأحراز من القرآن، وما يتخذه النساء لشعورهن، وأزرار جيو بهن، وأقفال ثيابهن، وما يجري مجرى لباسهن، فلا زكاة فيه، وليس كما يتخذنه للمرايا، وأقفال الصناديق، وتحلية المخدات، والأسرة والمقدمات، وشبه ذلك.