ومن "العتبية"، روى أشهب، أن مالكا قال: ليس في أوقية الذهب وزن يعلم، وأوقية الفضة أربعون درهما. يريد: من وزن سبعة دنانير عشرة دراهم.
قال مالك، في "الموطأ" في من له مائة وستون درهما وصرفها ببلدة ثمانية بدينار، فلا زكاة عليه. وكذلك أقل من عشرين دينارا صرفها مائتي درهم فلا يزكي. يريد: إلا أن يصرفها. وذكره ابن عبدوس، وذكر عن ابن الماجشون، أنه قال: وما جرى بين الناس وجاز بين الناس
من الفرادى من الذهب، والفضة بجواز المجموع فله حكمه في الزكاة.
في ما يجمع في الزكاة من العين، والحب، والماشية، وهل يخرج عن الورق ذهبا، أو عن الذهب ذهبا، أو عن الذهب ورقا
قال أشهب، في "المجموعة"، وهو من قول مالك: إنه يجمع في الزكاة العين بعضه إلى بعض، تبره ومسكوكه ومصوغه، جيده ورديئه، كان فضة أو ذهبا أو كليهما. ويخرج من كل صنف ربع عشره. وكذلك من الجيد والرديء. قال فيه، وفي "كتاب ابن المواز"، وهو أيضا من قول مالك: فإن كان له ذهب وفضة، فليحسب الفضة وزن عشرة دراهم بدينار، ولا يحسب ذهبه بالدراهم صرفا، ولكن وزنه كان دنانير أو غير مسكوك. كانت الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة. وكذلك في جيدها ورديئها.
قال ابن سحنون، عن أبيه، عن ابن نافع، عن مالك، في من له تسعة عشر دينارا، وتسعة دراهم، فلا زكاة عليه حتى تتم عشرة دراهم أو يصرفها بدينار.
قال ابن عبدوس: قال سحنون: وله أن يخرج عن الذهب ورقا، وذلك أجوز له من أن يخرج عن الدراهم ذهبا؛ لأنه قد يرى في الدينار أن يفرقه على جماعتهم فيصرفه لذلك.
وقال مالك، في "المختصر"، و"كتاب" ابن المواز: وله أن يخرج قيمة ما يلزمه عن الذهب ورقا، قل أو كثر، وقيمة ما يلزمه عن الورق ذهبا إن شاء، إلا أنه لا يخرج القيمة إلا جيدا. ولا يجزئه أن يخرج قيمة الفضة الرديئة دراهم جيادا.
قال ابن سحنون، عن أبيه: ومن لزمه دينار زكاة، وبحضرته مساكين كثير، فصرف دينارا ليفرقه بينهم، فوجد في الدراهم درهما رديئا، ولم يجد الذي صرفه منه. قال: على المزكي أن يبدله للمساكين.
ومن "الواضحة": ومن له ذهب، وفضة، فلزمه عن اللذهب أقل من دينار، فله أن يخرج منه ربع عشره قطعة ذهب، أو صرف ذلك من الدراهم، بصرف يومه ما لم ينقص صرف يومه عن عشرة دراهم في الدينار، فليخرج عن صرف عشرة. وكذلك من لزمه دينار فأراد أن يخرجه دراهم. وقال ابن المواز: يخرج القيمة، قل ذلك أم كثر. وقول ابن المواز القياس.
ومن "العتبية" روى أشهب، عن مالك، وهو في "كتاب" ابن حبيب: ومن له نقرة ذهب، ودنانير، فليخرج ربع عشر كل صنف. ومن له نقرة وحلي، فليخرج ربع عشر ذلك منه، أو من غيره، قال ابن المواز: قال مالك: وله أن يقطع قطعة من الذهب، أو من الفضة عما لزمه، ولا يقطع ذلك من الدينار.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: مضى صرف الزكاة عشرة دراهم بدينار، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عشرين دينارا يعدل مائتي درهم. يريد: في ضم بعضها إلى بعض. قال: ومضى صرف الدية، وصرف القطع اثنا عشر درهما، فلا يؤتنف الآن لذلك كله صرف غيره.
قال: وتجمع القطنية في الزكاة. قال عبد الملك: والترمس معها.
قال ابن نافع، عن مالك: والكرسنة معها. ومن غير "كتاب"، وهو من قول مالك: إن السلت والعلس يجمع مع البر والشعير، وبقية الفول في جميع الحبوب في أبواب زكاة الحبوب، وتجمع الضأن، والمعز، والبقر، والجواميس، والإبل، مع البخت، وتمام هذا في أبواب زكاة الماشية.