ومن "العتبية"، ومنه من "المجموعة"، ابن وهب، عن مالك، في الترمس الزكاة، وليس في الحلبة الزكاة، ولا في العصفر والزعفران، ولا في العسل، ولا في الخيل.
ومن "كتاب" آخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لي سعلى المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».
قال ابن نافع: قال مالك: وليس في شيء من التوابل زكاة، ولا في الفستق ولا في القطن.
قال عنه ابن وهب: وما علمت أن في حب القرطم، وبذر الكتان زكاة. قيل: إنه يعصر منهما زيت كثير. قال: ففيه الزكاة إذا كثر. هكذا قال ابن القاسم، في "كتاب ابن المواز": لا زكاة في بذر الكتان، ولا في زيته إذ ليس بعيش. وقال المغيرة، وسحنون، وقال أصبغ: فيه الزكاة وهو أعم نفعا من زيت حب القرطم، والترمس من القطاني ففي ذلك الزكاة، وفي حب القرطم الزكاة. قال: ولا زكاة في يابس الفواكه، ولا في قصب السكر. قال، في موضع آخر: ولا في ثمر البحائر.
قال ابن حبيب: ولا زكاة في اللؤلؤ، والجوهر، والمسك، والعنبر، إلا من اتخذه للتجارة فهو كسائر العروض.
في من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا، تنقص يسيرا أو كثيرا، وهي تجوز بجواز الوازنة، وكيف إن لم تجز، وهي تبلغ إذا صرفت ما فيه الزكاة
من "المختصر"، قال مالك: ومن له عشرون دينارا ينقص نقصانا
يسيرا، ويجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة. ولي سفي أقل من ذلك زكاة. وكذلك في نقصان مائتي درهم ونحوه في "الموطأ".
قال في "كتاب ابن المواز": إذا نقصت نقصانا بينا فلا زكاة فيها، إلا أن تجوز بجواز الوازنة، وكذلك إذا نقص كل دينار حبتين، أو ثلاث حبات، وهي تجوز بجواز الوازنة.
ومن "العتبية" قال سحنون، عن ابن القاسم، في من له مائتا درهم ليست كيلا بالأندلس، وهي تجوز بجواز الوازنة، فل زكاة فيها إلا أن ينقص عن الكيل شيئا قليلا. وقاله سحنون أيضا.
وفي "الموطأ" أن ابن عمر بن عبد العزيز كتب: أن إذا نقصت العشرون دينارا ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا. وذكر ابن مزين، عن عيسى عن ابن القاسم، قال: لم يأخذ مالك بهذا. وقوله: لا زكاة فيها إذا نقصت نقصانا يسيرا أو كثيرا، إلا مثل الحبة والحبتين، ونحو ذلك فإن فيها الزكاة، وكذلك الدراهم.
قال ابن حبيب: وإذا نقصت العشرون دينارا في العدد دينارا، أو نقصت المائتا درهم درهما. فلا زكاة فيها، فإن لم تنقص في العدد، ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا، أو أكثر وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى، ففيها الزكاة.
قال: وكذلك من له بهذا البلد فضة، وزنها مائتا درهم بهذه الدراهم الفرادى تجوز بجواز الوازنة فليزكها ربع عشرها. وكذلك الذهب. قال: وما لا يجوز بجواز الوازنة من المسكوك. فحكمه حكم تبره، وإذا كانت دراهمهم تجوز على ذخل عشرة ومائة عددا في المائة الكيل كالأندلس، ففيها الزكاة. وكذلك لو كان دخلها أكثر، ولو كانت ببلد لا يجوز في الفرادى إلا كيلا، فلا زكاة فيها، يريد على العدد.
وإذا نقصت الفضة عن وزن دراهم البلد درهما، أو الذهب عن وزن عشرين دينارا مضروبة ثلث دينار، لم تجب فيها الزكاة بخلاف المسكوك الذي يجوز بجواز الوازنة. وكذلك فسر لي من لقيت من أصحاب مالك في ذلك كله، وذكر ابن مزين، عن عيسى بن دينار: أنه لا ينظر على العدد في دراهم الأندلس، ولا زكاة إلا في عشرين دينارا كيلا، أو مائتي درهم كيلا، إلا أن تنقص يسيرا. ويجوز بجواز الوازنة عددا أو كيلا.