في الصائم متطوعا، هل يفطر لقسم، أو لرضاء أبويه، أو يختار الفطر ليقضيه، هل له ذلك؟ أو لسفر، أو لغيره، وجامع الفطر في التطوع
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: لا ينبغي لمن دخل في صوم أو غيره من أعمال البر، أن يقطعه حتى يتمه، إلا لضرورة تلحقه كما يفعل في الفرض.
قال عنه أشهب، وابن نافع: وإن زاره أهله فعزموا عليه أن يفطر، فلا يفعل.
قال عنه ابن القاسم، في "العتبية": إن حسين بن رستم حضر صنيعا عند رجل له شرف، فأراده على الفطر، وألح عليه، وصيامه تطوع، فأبى، وقال: أكره أن أخلف الله ما وعدته.
ومن "الواضحة" قال: وقد قال ابن عمر: ذلك الذي يلعب بصومه.
وهو كله في "كتاب" ابن حبيب.
قال ابن حبيب: قال مطرف: وإن حلف عليه رجل بالطلاق، أو العتق، والمشي، وشبهه فليحنثه، ولا يفطر، إلا أن يكون لذلك وجه، وليحنثه، في اليمين بالله، وإن حلف هو ليفطرن، كفر، إلا في أبويه يعزمان عليه على فطره، فأحب إلي أن يطيعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رقة منهما لإدامة صومه هذا.
قال مالك: في من يكثر الصوم، أو يسرده، فأمرته أمه بالفطر فليطعها.
وقد فعله رجال من أهل الفضل.
ومن "المجموعة"، ابن القاسم، عن مالك: وإن سافر في صوم التطوع فأفطر، أو تطوع به في السفر فأفطر، فليقض، إلا أن يلجئه إلى ذلك حر، أو عطش، أو مرض، فلا يقضي.
قال مالك، في المختصر، في من تطوع في السفر، ثم أفطر متعمدا فليس قضاؤه بواجب عليه كما هو في الحضر – يريد، وأحب إلي أن يقضي – قال: ولو أصبح في الحضر صائما، ثم سافر فأفطر، فليس قضاؤه بالواجب.
وفي "كتاب" ابن حبيب، عن مالك، إن تطوع في السفر، ثم افطر من غير عذر، فلا قضاء عليه. وأما في الحضر، أو يسافر بعد أن يصبح فأفطر لغير عذر فليقض.
ومن "المجموعة"، ابن نافع، عن مالك، في المفطر متعمدا في التطوع بأكل أو وطء، فليس لكفه عن الطعام بعد ذلك وجه، وقد أساء؛ يريد، ويقضي.
قال أشهب: وإذا سافر في التطوع فأخذه حر، أو عطش، ولم يخف منه على نفسه، فأفطر فليقض، إلا أن يخاف فيه، فلا يقضي.