جامع بقية مسائل النذور في الصوم
من "المجموعة"، قال ابن القاسم: ومن نذر صوم غد، فكان يوم فطر، أو أضحى وهو يعلم، أو لا يعلم، فلا شيء عليه. قال أشهب: وكذلك المرأة تنذر صيام أيام حيضتها، إلا أن تعني مثلها، أو مثل عددها، فلا تقضي. قال أشهب: ومن نذر صوم غد فأفطره عامدا، فليقضه. ولا كفارة عليه.
ومن "العتبية"، من سماع أشهب، ومن نذر إن خلصه الله من كذا أن يصوم الاثنين والخميس أبدا، فسافر فيهما، قال: ذلك على نيته، فإن لم ينو شيئا فليصمهما في السفر، فإن شق عليه أفطر وقضاهما.
وعن امرأة نذرت يوما تصومه أبدا، ثم نذرت صيام سنة، فلا قضاء
عليها لذلك اليوم، إذا قضت السنة.
قال عيسى، عن ابن القاسم، في من نذر في سفره صيام خمسة أيام في أهله إن شفاه الله فقدم فلم يصم، ثم سافر، فليصمهما في السفر ويجزئه.
قال: ومن قال: لله علي صيام هذه السنة، وهي سنة وثمانين، وقد مضى نصفها، قال: عليه صيام اثني عشر شهرا.
ومن "الواضحة"، قال ابن الماجشون: ومن نذر صيام الدهر، فأفطر يوما ناسيا، فلا شيء عليه، وإن أفطره عامدا فعليه كفارة من افطر يوما من رمضان أو لا يجد له قضاء.
وقال سحنون في "كتاب" ابنه: كفارته إطعام مسكين. قال سحنون: وإن لزمته كفارة يمين بالصوم، فليصم ثلاثة ايام عن يمينه، ويطعم عن كل يوم مدا.
قال ابن حبيب: ومن نذر صيام الدهر، أو نذر صيام الاثنين والخميس، ثم لزمه صوم شهرين لظهاره، فليصمهما لظهاره، ولا شيء عليه لما نذر من صيام الدهر، أو من الأيام المسماة. قاله مالك. وعلى قول سحنون، يطعم عدة ما صام لكل يوم مدا، وهو أدنى الكفارة في الصوم، كفارة التفريط، ومسألة من نذر إن رزقه الله كذا ليصومن ثلاثة أيام، فرزق أقل من ذلك، فصام قبل تمام ذلك. في كتاب الأيمان والنذور.
ومن سماع ابن القاسم، ومن نذر صياما بمكة، أو بالمدينة، أو شيء من الثغور يرجى بركته، لزمه ذلك. وإن نذر أن يصوم بالعراق ونحوها، صام بموضعه.