في من نذر أن يصوم شهرا، أو عاما، بغير عينه، فبدأ في بعض الشهر، أو في أوله، وهل له أن يفرقه، وهل عليه قضاؤها في ذلك مما لا يصام، والعام بعينه، أو بغير عينه
من "المجموعة"، روى ابن وهب، عن مالك، في من نذر صوم شهر بغير عينه، فله أن يبدأ في الهلال فيجزئه، بلغ الهلال ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين، فإن بدأ دون الهلال أكمل ثلاثين يوما. قال أشهب: وكذلك إذا فرق. قال ابن حبيب: ولو أخذ فيه من أوله ثم قطعه.
ومن "المجموعة" قال ابن القاسم، عن مالك: وكذلك ناذر شهرين غير معينين، ولا متتابعين، فإن شاء للأهلة أجزأه، وإن فرقهما فستون يوما، وغ، بدأ في بعض شهر، وتمادى فيهما فيصير للأهلة شهر، ويبني على الأيام التي قبله تمام ثلاثين يوما. وكذلك في ناذر شهرين متتابعين يبدأ في بعض شهر. وكذبك المعتدة، يموت زوجها في بعض الشهر، فتعتد تلك الأيام، ثم ثلاثة أشهر بالأهلة، ثم تكمل على الأيام الأولى تمام الثلاثين يوما،
وعشرة أيام. وقاله أشهب، وعبد الملك، في الصوم. قال عبد الملك: ومن نذر صيام ستين يوما، فليس له في نقص الأشهر تخفيف صيام للأهلة، أو لغيرها.
قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، في ناذر شهر بغير عينه: إن بدأ في نصف الشهر، فليكمل ثلاثين يوما على ما صام منه كان ناقصا، أو تاما.
قال ابن الماجشون: وقيل: إن النصف الأول، وإن كان أربعة عشر يوما فليعتد به نصفا، ويتبعه خمسة عشر يوما. والأول أحب إلينا. وذكر ذلك ابن سحنون، عنه، وقال: في القول الذي أعاب. وكذلك إن حلف ليكلمن فلنا قبل أن يمضي نصف الشهر فكلمه يوم خمسة عشر، بعد العصر، ثم نقص الشهر يوما، أنه لا يحنث؛ لأن العمل في النصف الأول على خمسة عشر، لا على أربعة عشر ونصف في نقصه وبعضه، فكذلك لا يكون الأربعة عشر نصفا من الناقص.
ومن "المختصر": وإذا لزمه شهران غير معينين فبدأ من رأس الهلال، ثم مرض، أو كانت امرأة فحاضت، فإنما تتم على عدد الشهر كان تسعة وعشري أو ثلاثين.
ومن "المجموعة": واختلف قول مالك في ناذر سنة بعينها، هل يقضي
ما لا يصام منها. وقال أشهب: أحب إلي أن يقضي، إن كانت بعينها، أو نواها تباعا، وما ذلك عليه بواجب؛ لأنه لو نذر صيام يوم الفطر، وأيام النحر، فقد نذر معصية، فكذلك ناذر شهور فيها ذلك، إلا اليوم الرابع من أيام التشريق فليفطره، ويقضه أحب إلي، وليس بواجب، ولا قضاء عليه فيما مرض في شهر بعينه.
وروى ابن القاسم، عن مالك أنه: يصوم اليوم الرابع أيام النحر، ويوم الفطر إلا أن ينوي إلا يقضيها. قال عنه ابن وهب: إن نذر سنة، فإن نوى التي هو فيها فلا يقضي رمضان، ولا ما لا يصام، وإن نوى سنة سوى رمضان، فهو كما أراد. وإن لم ينو له نية فليصم اثنى عشر شهرا ليس فيها رمضان، ولا ما لا يصام من الأيام.
قال مالك، في "المختصر": إن نذر سنة بغير عينها، فليقض رمضان، ويفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام منى الثلاثة ويقضها.
قال ابن حبيب: لأن السنة بغير عينها فكأنه لم ينذر الرابع بعينه، فلذلك أمر أن يفطره، ويقضيه. قال: ولو كانت بعينها لم يكن عليه قضاء، لما فيه من مرض، أو حيض في المرأة، ولا رمضان، ولا ليوم الفطر وأيام النحر الثلاثة، وأما اليوم الرابع فيصومه؛ لأنه يلزم من نذره، أو نذر ذا الحجة، أو سنة بعينها، ولا يصومه متطوع، ولا يقضي فيه صوم. قال ابن حبيب: ومن نر صوم سنة بغير عينها، أو شهر غير معين أو أيام، فابن كنانة يقول: يتابعها حتى ينوي التفرقة، وابن القاسم يجيز له التفرقة في ذلك كله حتى ينوي التتابع. وابن الماجشون يوجب في الشهر والسنة أو جزء من شهر أن يتابع حتى ينوي التفرقة، وأما أياما، فله أن يفرقها