في الرجوع في الحبس وهل يباع؟ وكيف إن خرب الربع أو تغير حاله
أو خلق الثوب أو كلب الفرس أو فسد العبد أو قتله رجل؟ وهل يباع الحيوان الحبس؟ وحبس المشاع هل يباع؟ وحبس المديان وهل يزاد في المسجد من الأحباس، أو من دور الناس بالثمن؟ وفيه غير ذلك من غير كتاب قال مالك: لا يباع الحبس وإن خرب، ولا يرجع فيه. وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك. ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك في نخل حبست ثمارها (3) فردمتها الرمال. حتى بطلت كراء بيعها، وغلب عليها، وفي مائها فضل هل تباع؟ قال: لا يباع فضله، وليدعها بحالها وإن غلب عليها الرمال. PageV12P082
وذكر ابن وهب في موطئه أن ربيعة أرخص في بيع ربع دثر وتعطل، أن يباع، ويعارض به في ربع نحوه، في عمارة تكون حبسا. وقال ابن القاسم عن مالك: لا يباع الحبس من الدور، وغيرها؛ وإن خرجت، وصارت عرصة، ولقد/ كان البيع أمثل. قال مالك: ومن باع حبسا فسخ بيعه، إلا أن يغلب على بيعه السلطان، فأدخله في موضع، ودفع إليهم ثمنا، فليشتروا به دارا مكانها، من غير أن يقضى به عليهم. وكذلك إن باعها، فأدخلت في المسجد. وقاله ابن القاسم. وقال عبد الملك: يقضى عليه أن يشتري بثمنها مثلها. وإما أن استحق الحبس، أو الصدفة، فأخذ فيه ثمن، فليصنع به المحبس أو المتصدق ما شاء. وقال ابن القاسم، وأشهب: وهو قول مالك. ومن المجموعة، ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز؛ عن دار حبس على قوم، فخربت، فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها، تكون حبسا؛ أن ذلك لا يجوز. وأما الفرس يكلب، أو يخبت؛ فليبع، ويشترى بثمنه فرس يحبس مكانه (2).ومن العتبية (3) ابن القاسم: قال مالك في دار حبست على قوم، فباعوها، وأدخلت في المسجد، قال: فليشتر (4) بثمنها دارا تكون في صدقة أبيهم. قيل: أيقضى بذلك عليهم؟ قال: لا. وأرى لهم أن يفعلوا. قال سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال، إلا دارا بجوار مسجد احتيج أن تصاف إليه ليوسع بها، فأجازوا ذلك، ويشترى بثمنها دار تكون PageV12P083
حبسا. وقد أدخل في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دور كانت (1) حبسا؛ وكانت تليه. وقال أصبغ في قيم المسجد الجامع: احتسب فيجمع مالا ليشترى به عبد يسقي الماء في المسجد الجامع للناس ففعل ذلك، واشتراه، وكان يستقي (2) الماء،/ ويخدم فيه، ثم تعاطى، وتخلف، وأبى من الاستقاء، والخدمة. هل للقيم بيعه، وشراء آخر يقوم مقامه؟ قال: ذلك جائز إذا كان ذلك على النظر والاجتهاد (3). ومن المجموعة قال مالك في الفرس الحبس، يضعف؛ فلا تبقى فيه قوة للغزو (4): فلا بأس ببيعه، ويجعل ثمنه في آخر. قال ابن القاسم: فإن لم يبع شورك (به) (5) فيه. والثياب تباع إن لم تبق فيها منفعة، بيعت، واشتري بثمنها ما ينتفع به. فإن لم يكن تصدق به في السبيل. قال غيره: لا يباع العبد، والثياب التي الله، كالرباع يباع. ومن كتاب ابن المواز قال: يعني مالكا، وما خرب من الحبس، فأراد صاحبه بيعه والاتخاذ بثمنه ما هو أفضل منه. أو انتقل أهل تلك الناحية، وبطل الموضع، فأراد صاحبه، أو من هو بيده بحبس، أو بحوز، أو ولاية بيعه، والاشتراء بثمنه في موضع عامر؛ يكون حبسا. قال: لا يجوز ذلك في الرباع بحال (6)، وإن ذهب به الزمان والقدر. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدق على قوم بعبد صدقة محرمة- يريد حبسا- فكري (7) الغلام، أو كثرت سرقته وإباقه؛ فأرادوا بيعه، والشراء بثمنه من يكون مقامه. قال: لا يجوز ذلك، لو كان هذا بطلت PageV12P084