نقض القسم] (1) وهو يحتمل. وإنما يختلف عندي نقض القسم، وغير نقضه، في موت أحد من ولد الأعيان. فأما في موت ولد الولد فلا يختلف نقضه، من غير نقضه؛ في قول من يرى أن لا تدخل الزوجة والأم فيما يرجع إلى ولد الأعيان؛ من حظ ولد الولد بموته. وفي رواية يحيى هذه؛ أنه تدخل فيه الأم والزوجة. وذكر يحيى عن ابن القاسم ومثله (2) في كتاب ابن المواز: إنما يشترط في (3) في كتاب ابن المواز: إنما يشترط في (4) ابنة له من ولده، إن تزوجت فلا حق لها إلا أن تردها رادة. إنها إن تزوجت انتقض القسم، ولا يقسم لها في قسم الحبس بشيء، /ولكن ما صار للأعيان منه، دخلت فيه بمعنى الميراث، ثم إذا رجعت انتقض القسم، وقسم لها قي أصل الحبس، كنصيب الذكر؛ إن كان حالهم سواء، مع ولد الولد؛ على عددهم، فما ناب ولد الأعيان؛ دخلت فيه الأم والزوجة، وقسم ما بقي على الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وينتقض القسم أيضا بتزويج واحدة من بنات الولد، وينتقض برجوعها؛ إذا تأيمت. وما نابها مع ولد الولد، لا يدخل يه عليهم أحد. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس مائة دينار على وارث، ثم على رجل من بعده، والثلث يحملها؛ قال: يقسم بين الورثة على الميراث، فينتفعون بها ما دام المحبس عليه من الورثة حيا (5).فإذا مات خلصت كلها للأجنبي [الذي حبسها عليه بعد الوارث، فإذا مات رجعت ميراثا هي من ورث الميت المحبس، قال: ولا ترجع حبسا، وإنما] (6) ترجع حبسا لو كانت دارا أو عبدا. وقد قال مالك: من حبس مائة دينار على رجل، فنقصت عنده؛ قال: يضمن ما نقصت ويضمنها إن ضاعت عنده. PageV12P081
قال ابن حبيب قال مطرف قال مالك: ومن حبس على جميع ورثته حبسا عند الموت لم يجعل له مرجعا إلى سواهم فذلك باطل، وذلك موروث. وإن جعل له مرجعا إلى أحد بعد انقراضهم ذلك نافذ. [وذكر أصبغ مثله. وذكر عن ابن القاسم وابن وهب عن محمد مثله] (1) وإذا حبس على ولده؛ فإن لم يعرف أنه أراد به الولد-يريد بعينه-دخل فيه ولد الولد، وكان حبسا. ومن العتبية (2) من سماع ابن القاسم /ومن حبس على امرأته حياتها، فلم يجزه الورثة؛ فإنه يرجع ذلك ميراثا إن شاءوا باعوا، أو أمسكوا. قال ابن القاسم: وإن قال: داري حبس على امرأتي ما عاشت، وباقي ثلثي لفلان، والدار هي الثلث. فإن سلم لها الورثة ذلك؛ لم يكن للموصى له بباقي الثلث شيء، حتى تموت المرأة، فيأخذ هو الدار. وإن لم يرضوا دخلوا معها في الدار بالميراث، يسكنون معها حتى تموت، فترجع إلى الأجنبي.