قال ابن المواز: وكذلك ينتقض القسم لموت ولد الولد وأما إذا مات واحد من أعيان الولد / (1) فقال في كتاب ابن المواز ينتقض القسم بموته، ويؤتنف قسم الحبس. وكذلك في رواية يحيى ابن يحيى؛ عن ابن القاسم. وقال ابن القاسم في رواية عيسى، وفيما ذكر سحنون في المجموعة: إذا مات واحد من ولد الأعيان؛ أنه إنما يقسم ما كان أخذ في القسم أولا، وهو سدس الحبس؛ يؤخذ ما بيده، ويضم إليه ما خرج منه للأم والزوجة؛ وهو ثلث ما بأيديهما، حتى يكمل السدس، فيقسم هذا السدس على ولد الولد، وهم ثلاثة، وعلى ولدي الأعيان الباقيين، وذلك خمسة أسهم، فيأخذ ولد الولد ثلاثة، وما صار لولدي الأعيان. قال في العتبية (2): قسم عليهما، وعلى ورثة الهالك على الفرائض؛ تأخذ فيه الأم والزوجة سهامهما. وقال سحنون في المجموعة: فما صار لولدي الأعيان، ضم إليه السدسان اللذان كانا بأيديهما، بعد أن يرد ما بيد الأم والزوجة من ذلك. فيجمع ذلك كله، ثم يخرج منه ثمنه للزوجة، وسدسه للأم، ويقسم الباقي على ثلاثة؛ سهمان لولدي الأعيان الحيين، وسهم لورثة الميت من ولد الأعيان يكون بيد ورثته على الفرائض. قال سحنون: وإنما هذا في الثمار، وشبهها من الغلات؛ يقسم عند كل غلة، على من وجد يومئذ حيا، من ولده لصلبه، وولد ولده، ثم يجمع حق الولد للصلب، فيقسم على أهل الفرائض. فأما ما يسكن من الدور، أو يزرع من الأرضيين؛ فلابد من نقض القسم، في جميع الحبس؛ فيقسم على ما بقي من ولد الأعيان، وولد الولد. فما صار لولد الولد، أخذوه. وما صار للأعيان، دخل فيه/ أهل الفرائض، وكذلك كل ما يحدث من ولد الولد، فهو بمنزلة موت أحد ولد الولد يعاد القسم، ويؤتنف. PageV12P077
وكذلك إن شرط في حبسه؛ ليس لمتزوجة حق (1)؛ إلا أن تردها رادة من موت: أو أطلاق. فهذه عند تزويجها، ينقص القسم. وإذا رجعت ببعض القسم أيضا، فيعاد على الولد، وولد الولد؛ إلا المتزوجة، فما صار لأعيان الولد، دخلت فيه المتزوجة بالميراث، وجميع أهل السهام. فإن ردتها رادة أعيد القسم، فما صار للأعيان، دخل فيه أهل الفرائض. وكذلك من تزوج من بنات الأبناء سقط حقها، وأعيد القسم. وإذا رجعت أعيد القسم أيضا، وكذلك (2) كل ما ذكر في المتزوجة، والمردودة التي فيها الشرط، فقد ذكر مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولم يذكر غلة، ولا سكنى. وكذلك في كتاب ابن المواز قال سحنون: وإن كان الحبس على قوم مسمين من الولد، وولد الولد، موقوفا لا بيع فيه جاز، إذا انقرض ولد الولد، وبقي الولد، فإن كان الحبس شيئا يسكنونه، أو عبدا يخدمهم؛ مما لا يقسم؛ فليدخل فيه جميع الورثة. فإن كان ذلك غلة تقسم، أو خراج عبيد، قسم؛ فما ناب الولد؛ دخل فيه جميع الورثة. وما صار لولد الولد؛ فهو لهم. فإن انقرضوا، وبقي الولد، رجع ذلك إليهم فلا تدخل فيه الورثة؛ لأن ذلك إنما رجع إليهم بمعنى الولاية؛ لا بوصية الميت. قال في العتبية (3) في رواية عيسى: ويعطى ما صار للولد الميت من ولد الأعيان لورثته على الفرائض؛ تدخل فيه امرأته، وأخته، /وأمه [فيكون بأيديهم] (4) ما بقي أحد من ولد الأعيان [فيأخذ ولده فيهم سهم] (5) بالميراث عنه، غير السهم الذي أخذه بمعنى الحبس. قالوا كلهم، وكل من مات من ورثة المحبس، من PageV12P078