يوقف لها الجميع؛ فثلثه بالحبس، والثلثان بالمرجع (1).فإن تأيمت؛ فهو لها كله. وإن انقرضت، رجع الجميع إلى أولى الناس بالمحبس. قال: ولو كان للمتزوجة أخ وأخت لم يدخلهما في الحبس فلهما ثلثا المرجع؛ وهو الثلثان؛ فثلثا الثلثين لهما يعجل لهما، والثلث للمتزوجة، مع ثلثها بالحبس، فيوقف ذلك لها، وهو خمسة أتساع. فإن رجعت كان لها، وإن هلكت كان (2) للأخ والأخت للأب بالمرجع، مع ما بأيديهما، ولم يكن لها وحدها مرجع أختيها؛ لأنها لم تكن شريكتهما في أصل الحبس شركة يعود نصيب الميت للباقي؛ لما ذكر من قسمته. قال: ولو تزوجن، فأوقفت الغلة ليرجعن فيكون لهن، أو ينقرضن فيصير لأولى الناس بالمحبس. فمات في ذلك الإيقاف أولى الناس به، ثم انقرض البنات بعده، قبل يرجعن قال: يكون للميت حقه، من يوم أوقفت الغلة، إلى أن مات يرثه ورثته، ويرجع ما كان من ذلك إلى أولى الناس بالمحبس، بعد الميت الأول. قاله لي عبد الملك. وكذلك لو قال: ليس للمتزوجة/ حق. لم يزد على هذا؛ قاله عبد الملك: إن حقها ثابت إن رجعت. قال محمد: وهو عندي كمن قال: ومن غاب فلا حق له. أو قال: ومن ارتقب فلا حق له. وهذه مسألة ذكرتها في باب: موت بعض أهل الحبس موعبة. قال: ومن حبس على بنات له بأعيانهن حياتهن، في صحته، وشرط أن من تزوجت منهن؛ فلا حق لها؛ فتزوجن، أو واحدة منهن، ثم تأيمت؛ فلا شيء لها في الحبس، وكأنه قال: لها سكنى هذا البيت حياتها ما لم تتزوج، أو أنفقوا عليها ما PageV12P057
لم تتزوج، فقد انقطع ذلك عنها بالتزويج؛ فلا يعود برجوعها. وكذلك لو كان ذلك وصية لغير وارث وليس هذا من باب الحبس بالتعقيب. وكذلك إن أوصى أن ينفق على أمهات أولاده، أو سكناهن عمرهن؛ ما لم يتزوجن. وفي المجموعة نحو هذه المسألة من أولها عن عبد الملك. وفرق عبد الملك بين قوله في أم ولده إلا أن تتزوج، وبين قوله في بناته إلا أن يتزوجن. ذكره ابن حبيب. وقد كتبته قبل هذا: أراه فرق ما بين ما تقدم، وبين هذه قال: حبس عليهن حياتهن؛ فهن بأعيانهن. وقوله أيضا: حياتهن. تعمير؛ فرق بينه وبين الحبس المبهم، فجعل قوله مبهما في التعمير، والتعبير: أن من تزوج؛ فلا حق لها؛ يوجب أن لا شيء لها إن رجعت، وكأنه في الحبس المبهم؛ حبس عليهن؛ إلا أن تتزوج منهن واحدة؛ فجعل إلا أن كالاستثناء؛ لا شيء لها إن رجعت في الحبس المبهم. بخلاف قوله: من تزوجت فلا حق لها. ومن حبس حبسا وله بنات متزوجات/ لم يدخلن فيه، ولكن قال: من تأيمت منهن فلها أن تسكن فيه. إذا تأيمت؛ فسخ القسم حتى تدخل معهن، ولا حق لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن قال: إن رجعت؛ فلها سكنى هذا البيت بعينه. قال: فتكون أحق به، ولا شيء لها سواه، ولا شيء لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن رجعت؛ ولو شرط أن من تتزوج؛ فلا حق لها. فإن رجعت؛ فلها بيت كذا تسكنه. فليس لها إذا تأيمت، حق ترجع به فيما مضى في تزويجها. وليست كمن أبهم أمرها، فلم يذكر رجعتها؛ لأنه إذا سكت عن رجعتها، فكأنه حبس حقها عنها إلى أن ترجع، فتأخذه بعينه؛ لأن هذه لم يقطع حقها إلا بموتها. والذي شرط أنها إذا رجعت دخلت في الحبس؛ فهذا دخول مستأنف. ولأن الذي صار حظها إليه في تزويجها، ليس هو من الصدقة، ولا هو من حقه، إلا بعد انقراضها. ومن المجموعة قال عبد الملك: إذا قال في حبسه وليس للمتزوجة حق. فلها حقها إذا رجعت ولم يخرجها من الحبس؛ كأنه قال: ليس لذات زوج حق. ولو