لو كان ذلك (1) على قوم مسمين بأسمائهم فمن أدرك منهم طبيب الثمرة فحقه ثابت. ومن هلك قبل طيبها فلا حق له؛ ويرجع ذلك على بقية أصحابه دائما. هذا في الحبس. وقال أيضا ابن كنانة فيمن تصدق بحائط على قوم، وجعل لقوم فيه شقة منه، فمات بعض أهل الشقة، بعد إبار التمرة فقد وجب حقه فيه ويرثه ورثته كصدقة على معينين بتمرة حائطه، فمات بعضهم، بعد الإبار، فحقه ثابت. وقال أشهب: بالإبار يجب له في الحبس على معينين. ومن أعمر رجلا، فإن (2) مات بعد الإبار، فقد وجبت له الثمرة وتورث عنه، كما جعله النبي-عليه السلام-في البيع للبائع بالإبار. ولا أنظر إلى رواية من روى عن مالك غير هذا، وليس (3) كل من روى يحفظ اللفظ. ولقد كان يحكي عنه القول (4) / المختلف، والمجلس واحد، فيقول هذا: قال: كذا. ويقول آخر: قال: كذا. وآخر: كذا. ولعله يعاود، فيخبر بغير ما قال جميعهم. وقال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق بتمر نخل على نفر ومنه ما أبر، ومنه ما لم يؤبر، فمات أحدهم فلا حق له فيها. قال: يريد إذا كانت حبسا صدقة. وقال أيضا مالك في العتبية (5) فيمن تصدق على ثلاثة نفر بتمر حائط له لم يؤبر، فأبروها، ثم مات أحدهم بعد الإبار؛ قال: أراها بينهم كلهم لأنه قد أبر وسقي. وإن كانت حبسا فلا شيء لمن مات قبل الطياب. قال في العتبية (6): وأما صدقة غير حبس فهي لورثة الميت، أبرت أو لم تؤبر. PageV12P054
فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له
وفيمن فرض له في ديوان فلا حق له أو من ارتقب أو غاب. وجامع الشرط في الحبس والصدقات من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس غلة على ولده على أ، من فرض له في ديوان فلا شيء له، ففرض لهم؛ فلم يأخذوا، أو أخذ من فرض له مرة، ثم انقطع. فأما من أخذه مرة؛ فلا شيء له في الغلة، وأما من لم يأخذ، ففرضه قائم. ومن كتاب ابن المواز قال لي عبد الملك: وإذا قال في حبسه: ومن تزوج من بناتي؛ فلا حق لها ما دامت عند زوج. ولم يقل إلا أن ترجع. وله ثلاث بنات، فتزوجت واحدة قال: فنصيبها لبقية من معها في الحبس من أختيها. فإن رجعت أخذته منهما. وإن تزوجن أوقفت الغلة؛ إن لم يكن معهن غيرهن. فإن رجعت/ واحدة أخذت جميع ما أوقف، وما يستقبل. ثم إن رجعت أخرى فلتقاسم أختها ما أخذت نصفين؛ كأنهما ما تزوجا (1).وليس خروجها (2) بالتزويج يخرجها من مرفق الحبس؛ لا فيما أوقف، أو فيما يستقبل، إذا رجعت؛ إلا أن تموت فيعلم أنها خرجت منه؛ فلا تعود لمن أوقفه، ثم لا يكون لورثتها شيء مما أوقف لها؛ لأنه قد انكشف بموتها، أنها خرجت من أمر الحبس، فأما إذا رجعت؛ فهي من أهله؛ كأنها لم تتزوج، وإنما منعها التزويج لقول الميت: لا تأخذ متزوجة. ولذلك أوقفناه واستحسنا أن يكون بيد من معها في الحبس لأن إليهم مرجعه، لو لم يبق إلا واحدة منهم. قال محمد: هذا تفسير مذهب عبد الملك. PageV12P055
قال محمد: ولو شرط أن من تزوج فلا حق لها، ونصيبها رد على أصحابها، أو على أحد سماه إلا أن يردها الرواد؛ فهذه لا يكون لها إذا رجعت إلا في المستقبل. وكذلك لو قال: إلا أن ترجع فتدخل في حبس. فهذه ممن يستأنف لها. قال ابن المواز: أخبرنا أصحاب ابن القاسم عنه عن مالك-وهو في العتبية (1) والمجموعة-فيمن حبس دارا على ثلاث بنات له؛ فإذا انقرضن؛ فهي على بني بنيه، وأعقابهم. ومن تزوج من بناته؛ فلا حق لها، ونصيبها رد على أخواتها. فإن ردتها الرواد فهي على نصيبها. فتزوجت واحدة، وانقرض بنو ابنه، وأعقابهم، قبل بناته، وماتت اثنتان من الثلاث، وبقيت المتزوجة، ولها بنتان؛ لم يدخلهما (2) في الحبس. قال مالك: فليقسم الحبس علي ابنتيه (3) اللتين ليستا في/ الحبس، وعلى المساكين [قال في المجموعة فلتقسم الغلة على قرابته من بنيه أو غيرهم أو على المساكين] (4).قال محمد بن المواز: فإن رجعت المتزوجة رجع ذلك كله إليها. فإن ماتت رجع ما قال مالك في تزويجها، على الابنين الخارجين [من الحبس] (5) وعلى المساكين. وكذلك قال مالك في المجموعة في موتها: ولو كان حبسه مما لا يرجع مصابة الميت على أصحابه؛ مثل أن يسمي لكل واحدة مسكنا مسمى، أو كيلا مسمى أو شيئا من الغلة مسمى، ثم ماتت (6) الأختان، وبقيت المتزوجة؛ فإنه PageV12P056