فيمن اشترط في حبسه أن من احتاج من أهل الحبس باع
أو قال هي لآخرهم ملكا من المجموعة، والعتبية (4)،وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: قال مالك فيمن جعل داره حبسا صدقة؛ [على ولده] (5) لا تباع إلا إن يحتاجوا إلى بيعها. فإن احتاجوا إلى البيع، واجتمع ملؤهم على البيع باعوا واقتسموا ثمنها، سواء، ذكرهم وأنثاهم. فإن هلكوا إلا واحدا، فأراد بيعها، وقد احتاج إلى ذلك، فذلك له PageV12P022
[12/ 23]
قيل له: فإن ثم امرأة، وهي بنت أحد الباقي الذي أراد البيع، فطلبت ميراثها (1) من أبيها، قال: ما أرى لها في ذلك حقا (2).قال في كتاب ابن المواز: ومن حبس على ولده، وشرط إن احتاجوا باعوا؛ فذلك جائز فيمن احتاج منهم؛ فله بيع حظه. وإن باعوا؛ فلا يدخل أحد/ في ثمن ما بيع من ورثة الميت سواهم. فإذا انقرض من حبس عليه إلا واحدا؛ فاحتاج، فباع؛ فالثمن له (كله) (3)،ليس لورثة أهل الحبس ممن مات منهم معه شيء؛ لأن من انقرض سقط حقه، وصار لمن بعده. محمد: وإن انقرض قبل أن (4) يحتاج؛ فليس لورثته ولا لغيرهم (5) فيها شيء، ورجعت كما يرجع غيرها من الأحباس. قال ابن القاسم في العتبية (6) في المسألة الأولى: وإن اجتمع ملؤهم على بيعها، فإنما يقسموا ثمنها بالسواء؛ الذكر والأنثى؛ لأنها صدقة حازوها، وليس ترجع على المواريث. وقال مالك في الكتب الثلاثة: ولو تصدق على ابنيه بدار حبسا. وكتب في كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا. فأرهقهما دين كثير، فأراد الغرماء بيع الدار. قال: ذلك لهم. قال في كتاب ابن المواز (7)،وذكرها في المجموعة لعبد الملك: وإذا قال: داري حبسا على عقبي، وهي للآخر منهم. فإنها تكون للآخر منهم (8) بتلا، وهي
... PageV12P023
قبل ذلك محبسة. وسواء قال: للآخر. أو: على الآخر. فإن كانت آخرهم امرأة؛ باعت إن شاءت، أو تصدقت، أو صنعت بها ما شاءت. وإن بقي آخرهم رجل يرجى له عقب، أوقفت له (1).فإن مات، ولم يعقب، ورثها ورثته؛ لأنه ثبت (2) أن بموته قد صارت لهم. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال: ولو تصدق هكذا، أو جعلها للآخر منهم، فاجتمعوا على بيعها، القعد منهم، والأطرف فليس ذلك لهم؛ إذ لعلهم ليسوا بالذين هي لهم، إلا أن يكونوا نساء كلهم (3) من ولده؛ فذلك لهن؛ لأنا نعلم أن إحداهن (4) آخرهن؛ / فلم يعدها الرضا بذلك. قال ابن القاسم: وإذا قال لرجلين: عبدي حبس عليكما، وهو للآخر منكما. قال مالك: فذلك جائز، وهو للآخر ملكا. وقاله أشهب. قال: إلا أن يقول: حبس عليكما حياتكما، وهو للآخر منكما. فلا يكون للآخر إلا حبسا عليه حياته. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يكون قوله: وهو للآخر منكما بعد أن ثبت قوله الأول؛ فلا يكون للآخر إلا حبسا عليه.