في كراهية إخراج البنات من الحبس
من المجموعة، وهو في غيرها: وقد حبس جماعة من الصحابة على بنيهم وأعقابهم، ونهت عائشة عن إخراج البنات من الحبس، وأغلظت فيه، وقالت: ما مثل ذلك إلا مثل ما قال الله - سبحانه - في أهل الكفر: {وقااوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} (8). PageV12P007
وقد هم عمر بن عبد العزيز برد ذلك. وقال علي بن زياد عن مالك: إنه كره أن تخرج البنات من خبسه إذا تزوجن. ومن كتاب ابن المواز، والعتبية (1)؛ من سماع ابن القاسم؛ قال مالك: إخراجهن منه؛ من عمل أهل الجاهلية؛ وما أريد به وجه الله؛ لا يكون هكذا. قال في موضع آخر: وأكره هذا من العمل. قال عنه ابن القاسم أيضا إذا حبس على ولده، فأخرج البنات منه إن تزوجن، فالشأن أن يبطل ذلك. ورأى ابن القاسم؛ إن فات (2) مضى على ما حبس، وإن كان حيا ولم يحز عنه الحبس فليرده، ويدخل البنات (3) فيه. وإن حيز عنه، أو مات (4) مضى على شرطه. ولم يذكر في كتاب ابن المواز (5) إن (6) حيز عنه. قال عيسى عن ابن القاسم: أكره ذلك؛ فإن كان المحبس حيا، فليفسخه، ويجعله مسجلا، وإن مات؛ لم يفسخ./هذا لم يروه سحنون عنه، وأنكره. وقال مالك؛ في الذي شرط أن من تزوج من بناته؛ أخرجت، إلا أن تردها رادة؛ قال: أرى أن ينقض ذلك، ويجعله حبسا مسجلا. [ومن كتاب ابن المواز PageV12P008
قال ابن القاسم إذا مات قبل أن يفسخه فلا ينقضه القاضي قال محمد: وإنما يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس. وأن يجعله مسجلا] (1) إنما ذلك ما لم يأب عليه من حبس عليهم. فإن أبوا؛ لم يجز له فسخه، ويقر على ما حبس. وإن كان حيا إلا أن يرضوا له برده، وهم كبار. قال مالك: إن لم يخاصم، فليرد الحبس حتى يجعله على الصواب. قال ابن القاسم: وإن خوصم؛ فليقره على حاله. في الحبس المؤيد والمرجوع إلى أولى الناس بمحبسه أو إلى ملكه وملك وارثه أو إلى ملك الآخر من أهل الحبس وما يوجب ذلك من اللفظ أو يدل عليه ومن حبس ولم يجعل لحبسه مخرجا أو قال في السبيل قال ابن عبدوس: فمن (2) معنى ما كان يفسره سحنون أن الأحباس على وجوه، فمن حبس حبسا، فوصفه بالتأييد، أو بما يدل (3) أن لا مرجع فيه؛ مثل قوله: حبس لا يباع. أو زاد: ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أو لم يقل. أو قال: حبس صدقة. فهذا مؤبد عند مالك. فإن كان على غير معينين؛ مثل قوله: على فلان وعقبه. أو قال: وولده فهذا قد أراد النسل، ومن يحدث منهم. فإن انقرضوا رجعت إلى أولى الناس بالمحبس حبسا. وإن كانت على ما يتابد على قوم مجهولين؛ ليس لهم آخر يعرف؛ كقوله: على المساكين، أو أهل سبيل الله، أو بني تميم، أو بني زهرة. فهذا/مؤبد،113/ 16والأصل موقوف. PageV12P009
وإذا لم يجعل له مخرجا، فقال: حبس صدقة. أو قال: لا يباع. فقد عرفنا أنه أراد التأبيد. وكمن قال: داري حبس (1).فينظر الغالب من التحبيس في البلد؛ فإن كان في السبيل جعل ذلك فيه، وربما كان سلاحا؛ فيعرف أنه أراد بذلك السبيل. قال سحنون: ولم يختلف قول مالك أنه إذا قال: حبس صدقة. أو حبس لا يباع، كان على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم؛ أنها مؤبدة لا ترجع إليه، وترجع إلى أقرب الناس إليه يوم المرجع حبسا؛ إذا انقرض من حبست عليه أولا. قال ابن عبدوس: قال سحنون: وقد استحسن بعض الناس في الأحباس؛ إذا انقرض من حبس عليه وسمي، ولم يجعل عقباه لأحد؛ أنه (2) يرجع إلى أولى الناس بالمحبس. وإن (3) لم يكن له من بأخذ المرجع حبسا أن يكون في الفقراء. وقال بعضهم: وإذا كان له من يأخذ فيكون للفقراء من أهل المرجع. وهذا كله استحسان. والقياس أن يكون الإمام ولى النظر فيه. ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على رجل وعقبه، أو ولده، وولد ولده، أو قال: على ولدي. ولم يجعل لها مرجعا، وانقرضوا (4)؛ إنها ترجع إلى أولى الناس به حبسا عليهم. قال؛ عنه ابن وهب: إذا حبس على أهل فلان، فهي حبس عليهم ما بقي منهم أحد؛ لأبنائهم، وأبناء أبنائهم. وإن سمى قوما بأعيانهم؛ فإنها ترجع بعدهم إلى المحبس. فإن قال: حبس صدقة. أو: صدقة حبس على فلان، وفلان. ثم هلك من حبست عليه؛ فهي ترجع/إلى عصبة المحبس حبسا. PageV12P010