وقول ابن القاسم: آنه يعتق على من ملكه من الورثة المقرين أقاموا على إقرارهم أو رجعوا /. وكذلك اختلفا في البينة تشهد بعتق عبد، فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما.
قال سحنون، وإن قامت بينة أنه قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي ميمون حر. وأنه مات منه. وشهد آخران، أنه قال: إن أفقت (1) منه فعبدي مرزوق حر. وأنه أفاق منه، ثم مات. فإن كانت البينتان عدلتين (2)، وفي العدالة سواء فيقضى لميمون، ويسقط مرزوق.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (3) أنه يعتق نصف ميمون، ونصف مرزوق.
قال المغيرة: من شهد أن فلانا أعتق عبده، ثم دار إلأى ملك الشاهد بعد ذلك بابتياعه، لإإن كان الإمام رد شهادته لشيء ظهر من الشاهر سئل الآن فإن أقام عليها عتق عليه، وإن رجع لم يعتق. وإن لم يرده الإمام إلا لانفراه فالعبد حر والولاء للمشهور عليه.
انتهى كتاب الوصايا الخامس
يليه
كتاب الحبس الأول PageV11P605
النوادر والزيادات الجزء 12
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الأول (1)
... PageV12P001
من
كتاب الحبس السنة
(1)
فى الأحباس والحجة فيها
من المجموعة من رواية ابن وهب أن النبي- عليه السلام- قال لعمر ابن الخطاب فى الحائط (2) الذي أراد صدقة: حبس أصله، وسبل تمره (3) ويقال: إنه أول ما تصدق به في الإسلام. قال ابن حبيب: ويقال له ثمغ (4). قال: وقال: محمد بن كعب القرطي: قد أوقف النبي - عليه السلام - قبل ذلك سبع حوائط، أوصى له بها المخيرق (5) PageV12P005
لما قتل بأحد؛ يضعها حيث أراه الله، فحبسها؛ وهي أموال بني النضير. وذلك لاثنين وثلاثين شهرا من الهجرة.
[وصدقة عمر على سبع سنين من الهجرة، قال ابن حبيب:] (1) قال محمد بن سعد/ بن زرارة: وما أعلم أحدا من المهاجرين والأنصار من الصحابة إلا 16/ 112 وقد أوقف من ماله حبسا.
قال فيه وفي المجموعة من رواية ابن وهب وغيره: وقد أوقف عمر وابن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص وعبد الله بن زيد وأبو طلحة وأبو الدحداح (2) وغيرهم. وجعلها عمر للسائل المحروم والضيف وذي (3) القربى وفي سبيل الله وابن السبيل.
قال مالك: المحروم؛ الفقير الذي يحرم الرزق. ومن كتاب ابن حبيب (4)؛ قال ابن مسعود: هو المحارف (5) لا يتهيأ له الرزق. وقال ابن شهاب: هو المتعفف لا يسأل فيعطى، ولا يعرف مكانه. قال مالك: واسم الفقير يجمعهم. قيل لمالك: قال شريح لا حبس على فرائض الله. قال مالك: تكلم شريح ببلده، ولم يرد المدينة؛ يرى أحباس الصحابة وأزواج النبي - عليه السلام - PageV12P006
والتابعين هلم جرا. وهذه أوقاف النبي - عليه السلام - سبع حوائط. وينبغي للمرء أن لا (1) يتكلم إلا بما (2) أحاط به خبرا (3).
قال ابن عبدوس وغيره: معناه: أمر المدينة موارث لا يدافع، ولا فرق بين أن يحبس في سبيل الله؛ ببعض أرضه مسجدا، وببعضها طريقا للمسلمين، وبعضها يبنيه دارا يجعلها على أهل السبيل. والأحباس من ناحية المساجد؛ فإن جاز أن تورث المساجد، جاز ذلك في الأحباس، ولا خلاف في المساجد. وبقاء أحباس السلف دائرة، دليل على منع بيعها وميراثها، والأحباس والمساجد (4) لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد، وهي باقية على ملكه، وأوجب سبيل منافعها/ إلى من حبست عليه، فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابة 16/ 113ظ والإجارة والإسكان (5). وأصل الملك له؛ فليس للورثة حل شيء مما أوجب في المرافق، وإن كان الملك باقيا عليه، كما قال النبي - عليه السلام (6) - لعمر: حبس أصله، وسبل تمره (7).