وقال المغيرة: الموصى بعتقه، فلا يحمل الثلث عتق نصفه، فيعتق الورثة باقيه ويصير حرا كله، ثم ظهر للميت مال يخرج فيه بعد أن مات العبد، فالمال الطارئ للورثة، وليس عليهم أن يجعلوه في رقبة. وإن كان لو كان حاضرا. لعتق فيه العبد.
وقد تقدم في الباب الذي هذا عقيبه مسألة من هذا، هي آخر ذلك الباب.
وفي باب بعد هذا، في الوصية بالغلة شيء من معنى هذا الباب.
فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو حياة فلان
ثم هو لفلان أو راجع إلى ورثته
أو قال: هو لفلان بعد سنة
أو أوصى أن تكرى داره من فلان وأوصى بالوصية/
من كتاب ابن المواز، وغيره، قال مالك وأصحابه: ومن أوصى بخدمة عبده، أو سكنى داره، أو غلة حائطه عمرى، أو أجلا، ولم يبتل الرقبة. فإن حمل الثلث الرقبة جاز ذلك. وإن لم يحملها خير الورثة بين الإجازة أو القطع له بثلث الميت كله. قال محمد: لأنا لو وقفنا محمل الثلث منه فقطعنا منه ذلك إلى الورثة؛ فلا وصية الميت نفذت، ولا استوعبنا له ثلثه. وإن أوقفنا أكثر ظلمنا الورثة، فلابد لمن لم يرضوا من خلع الثلث الذي لا يدفع عنه الميت فيكون لأهل الوصايا.
وكذلك لو قال: عبدي لفلان، بعد سنة. أو قال: يخدم فلانا سنة ثم هو لفلان. وهذا في كل ما يرجع إلى الورثة منه عاقبة نفع. وأما ما يوصي ثابتا له بعينه فلم يحمله الثلث، فيقطع فيه بعينه بمحمل الثلث إن لم يجيزوا. وهو الذي رجع إليه مالك بعد أن قال: يأخذ الثلث من كل شيء وهذا قد تقدم.
وإذا كان في الوصية مع هذه المعينات وصية بخدمة عبد أجلا، أو عمرا أو قال: هو لفلان بعد سنة. ولم يجيزوا، وضاق الثلث، فسلم الورثة الثلث، فليتحاصوا أهل الوصايا، فيضرب أصحاب المعينات بقيمة الأعيان. فما وقع لهم أخذوه فيها، ويضرب من له خدمة بقيمة الخدمة، ومن له مرجع رقبة بعد سنة بقيمة مرجعها على ضررها فما صار لهما كانا به شريكين للورثة في جميع التركة. وبه قال أشهب، وأصبغ، وابن المواز. وقال ابن القاسم: إذا صار مع الأعيان/ وصايا في غير أعيان من خدمة ونحوها، وخلع الثلث؛ تحاصوا، وشارك الورثة أهل الأعيان وغيرهم في جميع التركة. ولا يأخذ أهل الأعيان في أعيانهم. وأنكره أصبغ. وأما الموصي بغلة حائطه للمساكين فهو كالتمليك لأنه على التأبيد، فهذا يكون
للمساكين مالهم في رقبة الولد، كمن أوصى له بالأعيان. وقد ذكرت لك هذا في باب بعد هذا.
قال ابن القاسم: ولو مات المعين من عبد أو دابة قبل خلع الثلث، فكأنه لم يكن، ولا يدخل الموصى له مع من بقي من أهل الوصايا في ثلث ما بقي، ولا أن يموت بعد أن قطع لهم بالثلث، وسلم إليهم، فضمانه منهم أجمع كالشركاء. ويتحاصون فيما بقي، وكذلك لو تلف شيء آخر مما أسلم إليهم. وقاله أصبغ.
قال محمد: وهذا من قول أصبغ كسر للقول الذي خالف فيه ابن القاسم – يريد: في الدنانير المعينة – وقد تقدم ذكره.
قال ابن القاسم: هذا إن كان مع المعينات وصايا مبهمة من عتق ورقاب وخدمة. فأما إن كانت كلها معينة، فما مات فمن صاحبه؛ لأنه إنما يضرب له فيه بعينه في الحصاص.
قال ابن القاسم، وأشهب: ولو قال: عبدي يخدم فلانا سنة ثم هو لفلان، لم يكن فيه تخيير على الورثة؛ لأنه بعينه لا يرجع. فما حمل منه الثلث بدي فيه صاحب الخدمة. وكذلك إن كان معه وصايا، وإنه يحاصص بقيمة رقبته، فإن وقع له نصفه بدئ فيه المخدم بخدمة ذلك النصف أجلا، أو عمرا ثم عاد إلى صاحب/ الرقبة. ولو مرض أو أبق حتى تمت المدة أخذ النصف صاحبه وتبطل الخدمة.