وقال ابن القاسم فيمن أوصى بدنانير،/ وترك عروضا، وليس له مال غائب: إنه لا يخسرها هنا وتباع عروضه ويعطى المائة من ثلثها. وإذا أوصى له بعبد بعينه فلا يعجل له حتى يجتمع المال. وإذا كانت عروض الميت حاضرة يمكن بيعها وفيها ما تخرج الوصية من ثلثها بدأت الوصية، ولم أنتظر البيع.
قال ابن المواز: إذا كان ماله عروضا أو حيوانا أو طعاما، وذلك حاضر فهو كالعين الحاضر لا تخيير فيه؛ بخلاف الدين والمال الغائب. ولتعجل وصية الميت إن أوصى بشيء. فإذا ترك مائة عينا، وقد أوصى بمائة وباقي التركة عروض وحيوان حاضر فلا ينتظر بيع ذلك وليأخذ الموصى له المائة إن حملها الثلث.
قال ابن القاسم: وكذلك إن أوصى لد بدنانير والتركة كلها عروض حاضرة، فليس عليهم خلع الثلث، إن لم يصبر حتى تباع العروض ويعطى. وكذلك لو
أوصى له بعبد ولم يعجل له حتى يعرف الورثة بحميل المال بالقيمة. محمد: ليعرف خرجه من الثلث.
ومن المجموعة قال عبد الملك: وإذا أوصى بعشرة دنانير بعينها لم يدع عينا غيرها، وله أموال كثيرة، منها البعيد غيبته والأصل البطر بيعه، والدين الميت، وإما دفعوا العشرة وإلا قطعوا له بالثلث من الجميع. وقد أعتق النبي – علية السلام- ثلث العبيد الذين أعتق الميت جميعهم، فمنع بعضهم العتق والميت قد أشاعه فيهم (1).
قال: وعلى هذا جماعة أهل المدينة. واحتج غيره في غير المجموعة بما وافقنا عليه المخالف/ من جناية العبد ما يقل أرشه، فيأبى سيده أن يفديه ويسلمه فيسلم كثيرا في قليل إذا أبى أن يفديه. فكذلك على الورثة للميت في إنفاذ وصيته أو إسلام تركته.
قال ابن حبيب: قال مالك وابن الماجشون فيمن أوصى لرجل بعشرين ومائة دينار وليس له حاضر إلا مائة دينار، وله مال غائب؛ فإنه يخير الورثة؛ فأما أعطوه المائة الحاضرة وأتموا له من الغائب باقي وصيته وإلا قطعوا له بثلث جميع التركة من حاضر وغائب.
ومن العتبية (2) قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن لم يترك إلا ثلاثة أدوار، وأوصى بخمسة دنانير لرجل فأبى الورثة أن يعطوها له؛ فلابد أن يعطوه ذلك، ويقطعوا له بثلث الميت؛ ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير؟ قال: لا. وقاله مالك، فيه وفي المال الغائب والعين. وقال عنه عيسى، وذكره عنه ابن المواز، وابن عبدوس، وابن حبيب، عن أصبغ عنه. PageV11P421
وإن كان له زرع أخضر أو ثمرة صغيرة، وأوصى بوصايا يضيق عنها ثلثه، وترك رقيقا، وأوصى بوصايا، فإن كانت الوصايا بمال، فليبع الرقيق، ولا توقف، ويعطى لأهل الوصايا ثلث ما نض. فإذا حان (1) بيع الزرع والثمر، بيع فأخذوا ثلث الثمن، وأما إن كان في الوصايا عتق وأوصى ببعض الرقيق لأحد فلا يباع من بقية وصيه منهم، ويوقفون. وإذا حل بيع الزرع بيع، ولا يقسم من المال شيء؛ لا ثلث ولا غيره حتى يباع الزرع، إلا أن يجيز الورثة ذلك فيقتسمون بقية المال ويبقى لهم الزرع.
ولو أوصى بعتق جميع الرقيق لم يعتق منهم أحد حتى يحل/ بيع الزرع فيباع ويعتق منهم محمل الثلث.
قال العتبي: وروى مثله أصبغ. قال أصبغ: إلا أن يطول أمر الزرع فيكون أول ما بذره، ويتأخر الأشهر الكثيرة، وفي ذلك عنت الحيوان، والضرر على العبد، فليعتق منهم محمل ما حضر، ويرجأ الزرع، ويلي هذا باب في الوصية بالعتق وله مال غائب.