ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق
أو بجزء من ماله أو بأشياء بأعيانها
أو بعتق
ولا يحمل ثلث ما حضر وله مال غائب
أو عروض أو دين
من المجموعة ونحوه من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب فيمن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، ولآخر بسدسه، وله مال حاضر وغائب؛ فإن لم يجز الورثة، تحاص الموصى لهم، في ثلث الحاضر والغائب – يريد: وليس في هذا خلع الثلث لأنه مما يساوون (1) فيه؛ هو والورثة قال أشهب: فأما لو أوصى لهذا بعبد بعينه، ولهذا بفرس بعينه، وهما حاضران؛ فإن خرجا من ثلث ما حضر مضى ذلك، وإلا أنفذ منهما ما يخرج من الحاضر. فإن كان جميع الحاضر ثلاثمائة، والعبد منه، والفرس؛ فإن أنفذ نصف/ العبد لهذا، ونصف الفرس لهذا، وخير الورثة في نصفهما أن ينفذوا ذلك أو يقطعوا للرجلين بثلث الغائب فيتحاصان فيه.
قال ابن المواز: وقد قيل: هذا إن حمل ثلث الحاضر، يأخذانه في الأعيان، ويأخذان ثلث الغائب في كل شيء إذا أبى الورثة. ونحن نستحسن أن يخير PageV11P418
الورثة؛ فإما أنفذوا الوصية كما أوصى، أو قطعوا لهما بثلث الميت، في حاضر وغائب؛ في كل شيء منه.
وقال أشهب: ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير، لم يخلف عينا غيرها وله عروض وسوار، ورقيق ودواب – يريد: حاضرة- قال: تدفع إليه العشرة وإن كره الورثة سواء أوصى بعشرة بعينها أو قال: عشرة؛ هكذا. ولو لم يخلف من العين إلا خمسة لأخذها، وبيع له بخمسة. قيل: فيباع له من ساعته؟ قال: نعم؛ إلا أن يكون ضررا، فيؤخر اليومين والثلاثة.
ومن العتبية (1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير، ولم يترك إلا مالا غائبا أو ديونا فأراد الموصى له تعجلها، وقال الورثة: حتى نتقاضى ونعطيك. فليخير الورثة؛ فإما عجلوها له أو قطعوا له فيتعاطى لنفسه وينتظر ما غاب.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن أوصى بعدة دنانير مسماة بتلا لا تخرج مما خرج وله مال غائب فليخير الورثة؛ فإما عجلوا له ذلك أو قطعوا له بثلث الحاضر والغائب والعرض وغيره.
قال أصبغ فيه وفي العتبية (2): سواء أوصى بدنانير بعينها أو بغير عينها إذا لم يخرج/ مما حضر؛ فهو سواء عند أصحابنا، في قول مالك وأصحابه. وأنا أتبعهم فيه، وأرى في الاستحسان؛ إن كانت دنانير بعينها، أوصى بها، ولا يحملها الثلث ويأبى الورثة، فليعط الثلث من كل شيء – يريد: على أحد قولي مالك- وأخذ ابن القاسم بقوله الآخر أن يأخذ مجمل الثلث، فأرى ذلك إما فعلوا ذلك أو قطعوا له بالثلث من كل شيء. PageV11P419
قال أصبغ: فأما بدنانير غير معينة، فهي جائزة في المال، وكشركه فيه، ويأخذ من كل ما حضر، من ثلثه، ومن ثلث كل ما ينض؛ من تقاض أو بيع حتى يتم ما أوصى له به ولا يكون له ثلث كل شيء.
قال ابن المواز: ولا يعجبنا قوله، ولا أعجب أحدا من أصحابنا. والصواب قول مالك، وابن القاسم، وأشهب. وتفسير قول مالك في الموصى له بمائة، ولم يقل: معجلة. على أنها على التعجيل أبدا، حتى يتبين أنها غير ذلك. ولو كان له مال حاضر يباع منه بالمائة، إلا أن ثلث ما حضر لا يفي بها، وله مال غائب، ودين. ولم يحضر ما يمكن بيعه لذلك.
يقول أصبغ: يؤخذ من ثلث كل شيء مما حضر، ثم كلما نض شيء أخذ ثلثه إلى مبلغ المائة، لا يعتدل لأن الملي أراد تعجيل المائة، فلم ينفذ له ذلك، ولا انتزع له من الورثة ثلثه، فصار للورثة أكثر من الثلثين، ولا يجتمع للورثة هذا. وهذا ما أنفذوا وصية الميت على قوله. والآخر حاز من ثلث المائة كله، ما علم منه وما لم يعلم إلى الموصى له. وإن لم تكن لهم حجة أنفذ عليهم ذلك، وإن كرهوا.