وقال في "المختصر"، (و "كتاب: ابن حبيب) (4): ومن تطوع بالصوم في السفر، ثم تعمد الفطر فليس القضاء عليه بالواجب، كما هو الحضر. وقال محمد بن عبد الحكم: يجب قضاؤه (5).
ومن "المجموعة" قال ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس بالتنفل بالصوم في السفر. قال عنه ابن وهب، في من صوم الاثنين والخميس فسافر: فإن لم تكن له نية فليصمهما في السفر، فإن شق عليه فليفطر ويقض.
قال في "المختصر": ومن سافر في شهري ظهاره فأفطر، فليبتدئ، PageV02P021
بخلاف المرض.
في المسافر يفطر بعد التبييت،
أو قبل أن يخرج، أو بعد أن يقدم، وكيف إن قدم مفطرا (1)،
أو يفطر بعد أن كسر، وما تعذر له من التأويل في ذلك
من "المجموعة"، قال ابن الماجشون: ومن يريد السفر في صباح يومه فواجب عليه أن يبيت الصوم. والمسافر إذا علم انه يدخل بيته آخر النهار فله أن يبيت الفطر، وإن علم أنه يدخل أوله، أحببت له تبييت الصوم.
وقال ابن وهب، وأشهب، وابن نافع وكذلك في "المختصر"، عن مالك، من أول هذا الفصل، وقال: ومن قدم مفطرا فليس عليه أن يكف عن (أكل ولا وطء) (2) من ألقى من نسائه، وقد طهرت.
ومن: كتاب: آخر قال بعض أصحابنا: فإن كانت نصرانية وهي طاهر في يومها فليس له وطؤها؛ لأنها (3) متعدية فيما تركت من الإسلام والصوم.
قال ابن حبيب: وكذلك من أفاق من إغماء (4) نهارا، أو (5) امرأة طهرت من حيض فيه أو حاضت فلا تؤمر بالكف عن الأكل.
ومن "المختصر"، من بيت الصوم في السفر في رمضان، ثم أفطر متعمدا فعليه القضاء – واختلف قوله في الكفارة – وإن كفر فهو أحب إلينا من غير إيجاب. PageV02P022
ومن "العتبية" (1) روى موسى، عن ابن القاسم، أن مالكا، والليث (2) قالا، في من بيت الصوم في السفر، ثم أفطر متأولا بأكل، أو جماع فإن عليه الكفارة.
قال في "المختصر": ومن أصبح في الحضر صائما، ثم عزم على السفر فأفطر قبل يخرج، فعليه الكفارة مع القضاء.
وروى عيسى، في "العتبية" (3)، عن ابن القاسم، في من أصبح في الحضر (4) يريد السفر من يومه، فأكل قبل يخرج، ثم خرج لسفره، فلا كفارة عليه؛ لأنه متأول.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، وقال عبد الملك ابن الماجشون مثله، وقال: وقد فعله أنس بن مالك. قال ابن الماجشون: إلا أن يكسر (5) عن السفر في يومه، فلابد من الكفارة.
وقال أشهب: لا يكفر، خرج أو لم يخرج؛ لأنه غير منتهك. وإلى هذا (6) رجع سحنون، بعد أن قال: إنه لا يعذر، (وعليه الكفارة، خرج أم لا) (7)، ولم يره كالقائلة: اليوم أحيض. فأفطرت، ثم حاضت؛ لأن المسافر يحدث السفر، والحائض لا تحدث الحيض.
وقال ابن حبيب: إذا حدث له سفر فأكل في المصر، فإن كان قبل PageV02P023
أن يأخذ في أهبة (1) السفر، فليكفر تمادى أو كسر؛ لأنه تأويل بعيد، وإن كان بعد أن أخذ في أهبة السفر أكل، فإن خرج من فوره لم يكفر.
قاله ابن الماجشون، وابن القاسم. قال (2): وقد أساء، وأجمع العلماء انه إن لم يأكل حتى فصل أنه لا يكفر، وأن له أن يفطر، إلا أن مالكا استحب له التمادي في يومه إذا سافر نهارا. والذي ذكر ابن حبيب أنه إجماع قد اختلف فيه.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، في من أراد سفرا مطر، فأفطر. فليكفر مع القضاء. وهذا تأويل لا يعذر به.
قال أشهب: ومن خرج صائما على سفر، ثم أفطر لم يكفر، للتأويل، لقول الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر} (3). فكما لو عرض لي المرض نهارا أفطرت، فكذلك السفر. وقال المغيرة، وابن كنانة: عليه أن يكفر.