ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك: وإن أوصى بعتق مكاتبه وبعتق عبد عبده يحاص.
قال عنه ابن القاسم: وإن أوصى بعتق مكاتبه وبمكاتبه/ عبد آخر بدئ بالذي كان مكاتبا. وإن أوصى أن يكاتب عبده فلان وأن يعتق الآخر بعد خدمة فلان سنة وضاق الثلث فليسهم بينهما فمن خرج عتق في الثلث، وإن لم يحمله خير الورثة فإما أنفذوا قول الميت أو أعتقوا منه محمل الثلث بتلا، فإن خرج المعتق بعد خدمة سقطت الخدمة كالسنة والسنتين على الموصي أن يكاتب، وإذا طال أجل الموصى يعتقه إلى أجل قال ابن المواز: وأحب إلي أن يبدأ المعتق إلى سنة لأنه مثله ولا عجز فيه، وقاله عبد الملك.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: تبدأ الرقبة بغير بقيتها التي في ملكه على التي تشترى، وتبدأ على التي تعتق إلى أجل، ويبدأ الموصى بعتقها إلى أجل غير طويل يحاص مع الموصى بكتابته، فيعتق من كل واحد منهما بقدر ما أوصى له وتسقط الخدمة والكتابة، وهما مبدآن على رقبة بغير عينها، والتي ليست بعينها مبدأة على الوصايا بالمال، كان ذلك كله في كلمة واحدة أو فورا بعد فور فليبدأ الأوجب فالأوجب، وقال المغيرة وابن دينار ولا أعلم كثيرا منه إلا قول مالك، قال ابن حبيب: وبه أقول.
ومن كتاب ابن المواز: وإن أوصى بعتق عبد له حاضر وبعتق آخر أبق فإن كان إباق إياس بدئ الحاضر.
قال سحنون في المجموعة في المدبرة تلد فيأبق ولدها إباق إياس وتعتق هي في الثلث كله، ثم يرجع الولد، إنه يحاصها كالدين لحقها، وقال ابن القاسم: وإذا قال: فلان حر بعد موتي بسنة وفلان حر/ بعد موتي بعشر سنين، فهذا ... يعجل الذي إلى سنة حتى وتقارب مثل ثمانية وتسعة وخمسة تحاصا في الثلث. وأما موصى بعتقه إلى سنة وموصى بكتابته فيتحاصان، ويقال للورثة إن لم يسعهما الثلث إما أن يجيزوا، وإلا عتق محمل الثلث منهما ابتداء.
قال ابن وهب وعلي عن مالك: فيمن أوصى بعتق عبده معجلا وأوصى لرجل بخدمة عبد له آخر ثم هو حر فيبدأ بالمعجل، قال عنه ابن القاسم: في عبد معتق إلى أجل أوصى فيه بوضع خدمته وبعتاقة آخر فيتحاصان ويحاص الذي فيه الخدمة بقية الخدمة، وإن كان معه ... العتق ومدبر ... وكذلك في رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم.
وقال سحنون: فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو لفلان، وأوصى بعتق عبد له آخر إلى عشر سنين، ولم يحمل الثلث ... فيبدأ المعتق إلى عشر سنين ثم يجيز الورثة ذلك عشر العبد الآخر للرجلين وبرقبة صاحب خدمة ثم تصير رقبته للآخر، فإن أبوا سلموا خدمة العبد الآخر إليهما فبدئ فيه الموصى له بالخدمة بقيمة خدمة الآخر ومن فضل فهو موصى له برقبة الآخر ثم أعتق هذا العبد الآخر إذا حل الأجل.
قال ابن القاسم وأشهب عن مالك: وإن أوصى أن يباع عبده للمعتق فإنه يوضع من ثمنه ثلثه ويبدأ على الوصايا.
ومن العتبية (1) وكتاب ابن المواز/ روى أشهب عن مالك: فيمن أوصى أن تشترى رقبة مكفولة أو مفدى نفسها وأوصى بوصايا فإنه يبدأ بالمكفولة لأنه إن دخلها العول لم تكن مكفولة ولا تفي نفسها، ومن كتاب ابن المواز: وكذلك لو قال: مستغنية محررة قيل لأشهب: فإن قال مستغنية أتبدأ؟ قال نعم.
ومن العتبية (2) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن قال: ثلثي حر وعبد فلان حر؟ قال: يبدأ العبد الذي سمى، فيما بقي من الثلث اشتريت به رقاب فأعتقت. ولو كان له رقاب لبدئ المسمى فإن بقي من ثلثه شيء أسهم فيه بين من بقي من رقيقها.