فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منه
هل له رجوع؟ وهل الوطء رجوع؟
من المجموعة قال ابن كنانة: ومن أوصى لرجل بجارية عن دبر منه أو بالثلث عن دبر منه فإن له الوطء والبيع في الجارية ويحدث في ثلثه ما شاء ولا تنتقض وصيته إلا أن تحمل الأمة من سنتها أو تخرج من ملكه أو شيء من ثلثه، وقاله ابن القاسم في الوطء ليس برجوع، وقاله محمد وأصبغ وأبو زيد في العتبية (2) قال عنه أبو زيد: وإن وقفت الأمة بعد موته خيفة أن تكون حاملا منه ولا شيء للموصى له في قيمتها، وذكره عنه في المجموعة قال ابن عبدوس: انظر في هذا هي إنما فيها القيمة والقيمة تدخل في المال وتدخل فيها الوصايا لو لم يوص برقبتها فلما أوصى بها فالموصى له أحق بقيمتها لأن حكمها حكم الأمة حتى يتبين حملها وكذلك أمة لعبد كان يطؤها فأعتقه سيده ثم أعتقها العبد فحكمها حكم الأمة حتى تضع.
ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم: فيمن أوصى لرجل بجارية له أو أوصى بعتقها فإن له وطأها لأن له الرجوع والبيع وأما لو أعتق في مرضه أو تصدق بتلا فلا يطؤها وإن كانت من الثلث لأنه/ لو صح نفذ عتقه. PageV11P337
فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية
أو أوصى في شيء واحد بأمرين مختلفين
من كتاب ابن المواز ومن المجموعة روى ابن وهب وابن القاسم وعلي عن مالك: فيمن أوصى بوصية وأشهد عليها ثم أوصى بأخرى عند الموت ولم يذكر الأولى فهما جائزتان إلا أن يتبين في الآخرة نقص شيء من الأولى. قال في كتاب ابن المواز: وإذا أوصى الميت بوصية بعد وصية فإن عجز ثلثه فلا تبدئة للأول ولا للآخر كان في كتاب واحد أو في كتاب بعد كتاب، وإن كان بينهما سنون فإن كان عتقا بعد عتق فإنما فيه الحصاص إلا ما كان من تدبير أو عتق بتل فإنه إن كان في وصية واحدة فهو كشيء واحد لا تبدية فيه إلا أن تدبر أو يبتل ثم يبدو له فيدبر فليبدأ الأول.
ومن العتبية روى محمد بن خالد عن ابن القاسم: فيمن كتب وصية عند سفره ثم حضره الموت في سفره فكتب وصية أخرى ولم يذكر وصيته الأخرى وأسند الثانية إلى رجل فأنفذها عنه في سفره ذلك مما ترك في يديه قال: هو ضامن لما أعطى، وقاله ابن نافع، وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب: فيمن عوتب في أقاربه أن يصلهم وأوصى لهم بثلثه ثم أنه مرض فأوصى بثلثه – يريد في شيء آخر- قال: ليس لأقاربه شيء.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله سبحانه ثم قال بعد يوم أو يومين:/ يقسم ثلثي أثلاثا فثلث في المساكين وثلث في الرقاب وثلث يحج به عني قال: يقسم ثلثه نصفين فنصفه في سبيل الله ونصفه يقسم أثلاثا على ما ينص في وصيته.
فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله
أو لهذا بجزء من ماله ولآخر بجزء أكثر منه أو أقل
من كتاب ابن المواز: وإذا أوصى لرجل بعبد ثم أوصى لآخر بسدس ماله وترك خمسمائة دينار وقيمة العبد مائة دينار قال: فلهذا العبد كله ولهذا مائة دينار لأن هذا وفاء الثلث.
وقال أصبغ عن ابن القاسم: أن يأخذ صاحب السدس سدس العبد ولصاحب والعبد خمسه أسداس العبد ويكون سدس العبد بينهما، ولا يعجبنا هذا ولا تؤخذ الوصايا باللفظ ولكن على ما يرى أن الميت أراده، قال عمر: من وهب هبة يرى أنها للثواب. وأخبرني أبو زيد أراه عن أشهب أنه عابه وقال: لو قلت هذا لزمته رجوعا ويكون سدس العبد للآخر وحده، قال أشهب: وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بعبده وهو سدس المال فإن لكل واحد ثلثي وصيته، لصاحب الثلث ثلثا الثلث في كل شيء وللآخر ثلث الثلث في العبد، ولو أوصى لواحد بالسدس ولآخر بالعبد وهو الثلث فله ثلثا العبد وللآخر ثلثا الثلث من كل شيء يكون شريكا للورثة بالسبع/، ولو كان العبد السدس كان كله له والآخر شريكا بالخمس.