قال محمد: ليس بتعد (1) إلا أن يعاجل أو يبادر أو يأتي ذلك عالما وإلا لم يضمن ويرجع فيما أنفذ من عتق أو وصية وكذلك لو دفع ذلك إلى الورثة فأكلوه لم يضمن إلا أن يعجل والميت يعرف بالدين فهذا يضمن إذا لم يوجد ما بيع من مال الميت ويتبع هو الورثة/ قال أشهب: وإن أوصى أن يباع عبده فلان ويشتري بثمنه نسمة تعتق ففعل ذلك الوصي ثم استحق المبيع فالوصي ضامن للثمن ولا يرد العتق ولا يرجع على الورثة في الثلث، لأن الميت أوصى في شيء بعينه، قال محمد: جيدة إلا أن الوصي يرجع على من باع من الميت بسبب ما غرم.
قال أشهب: ولو رد عبد الميت بعيب فليرد الوصي الثمن ويباع المعيب فإن لم يف فما بقي على الوصي وإن زاد اشترى بالزيادة رقبة تعتق على الميت إن حمل وإلا أعين به في رقبة والولاء للميت مع ولي العبد الأول ولو كان إنما اشترى النسمة بعبد الميت فرد عبد الميت بعيب أو استحق وقد عتقت النسمة لضمن الوصي تباعة ذلك، وإن لم يعتق فلا يعتق ويرد إلا أن تفوت بزيادة أو نقص في سوق أو PageV11P322
بدن –يريد فتلزمه القيمة- ولو باع الوصي عبدا من التركة لا وصية فيه ودفع الثمن إلى الورثة ثم استحق لم يرجع إلا على الورثة إذا بين أنه يبيع لغيره كالوكيل.
ومن العتبية (1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن أوصى بعتق عبده وبباقي الثلث لفلان فاستحق العبد أو ثبت أن الميت أعتقه في صحته فليس لفلان إلا ما بقي من ثلثه بعد قيمته. ولو أوصى بعتق عبده وبوصايا فكان العبد هو الثلث فبدئ بالعتق ثم استحق ورجع بثمنه على البائع فليرجع أهل الوصايا في ثلث ما بقي من التركة وفي ثلث ثمن العبد قبض أو لم يقبض، وإن أوصى بعتق عبده وبباقي ثلثه لفلان فأبق العبد فإنه يقوم،/ فإن كان هو الثلث فلا شيء لصاحب باقي الثلث وإن زاد الثلث على قيمته أعطي الزائد.
في الوصي يعتق بالوصية عبدا نصرانيا
أو مدبرا أو معتقا (2) بعضه ولم يعلم
أو اشترى بثمن الرقبة رأسين فأعتقهما
من المجموعة والعتبية (3) من رواية أبي زيد قال ابن القاسم: إذا أعتق الوصي رقبة فإذا هي نصرانية ولم يعلم فإن كانت واجبة من ظهار أو غيره ضمن الوصي لأنه فرط، ولو قال الميت رقبة ولم يفسر فهي على أنها غير واجبة حتى يتبين أنها واجبة، وذكر في رواية أصبغ في العتبية (4) وكتاب ابن المواز: أنه يضمن ولم يلزمه شيء لأن غيره أنفذه، وقاله أصبغ قال أصبغ: لأن تنفيذ القاضي كتنفيذه بعد الاستيناء وبلوغ الأمر أجله فتنفيذه عند ذلك كتنفيذ القاضي. PageV11P323
قال: ولو اشترى الوصي مدبرا فأعتقه ولم يعلم فلا يجري وإن كان عن تطوع. قال ابن المواز: بل يجري في التطوع والواجب وقد نفذ العتق وبطل التدبير ولا يرجع على البائع بشيء من قيمة عيب ولا غيره، وقاله عبد الملك.
قال عيسى عن ابن القاسم: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد بالخمسين فاشترى الوصي بالخمسين رأسين فأعتقهما عنه قال: ينفذ عتقهما وعلى من فعل ذلك من وصي أو غيره ضمان عند يسرته بخمسين دينارا فيعتقه عن الميت.
ومن المجموعة قال/ علي عن مالك: في الوصي يشتري رقبة فيعتقها من الوصية فوجدت قد كان أعتق نصفها فليرد البائع الثمن فيجعل في رقبة أخرى ويبقى له نصفها رقيقا.
في الوصي يقضي عن الميت الدين بغير بينة