أو أوصى بعتق عبده فاستحق أو أبق
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب: ومن ترك ثلثمائة درهم وأوصى أن يشتري بثلثه رقبة تعتق ففعل ذلك الوصي وأخذ الورثة مائتين ثم استحق العبد فرجع الوصي بالمائة فتلفت في يديه قبل أن يبتاع بها أخرى فلا شيء عليه ولا على الورثة ولا يقاسموا مرتين كما لو تلف بعض ما أخذوا لم يرجعوا في الثلث بشيء. قال ابن القاسم: ولو أخرج ثمن الرقبة قبل القسم فضاع فليرجع يشتري من ثلث ما بقي أبدا ما لم يقع القسم لأن المال بحاله والرقبة لم تنفذ، فأما لو أخذ الورثة بالثلثين وعزل الثلث للوصايا لم يرجع عليهم بسبب يحدث في الثلث إلا أن
يكون ورث الورثة أكثر من/ الثلثين فيرجع عليهم في بقية الثلث فقط، فإن لم يكن فيه ثمن رقبة وهي التي تخرج جعل ذلك في بعض رقبة أو قطاعه (1).
قال ابن المواز قال أصبغ: وكذلك لو جئت فأسلمت قال أشهب: ولو كان بعينها أو يشتري من شيء بعينه فذهب أو ماتت المعينة بطلت الوصية، ولو اشتريت المعينة فلم تعتق حتى جنت فلا تسلم لأن الحرية جرت فيها ولتعتق وتتبع.
ومن العتبية (2) عن ابن القاسم أو أشهب وهو في كتاب ابن المواز لأشهب: وإذا أوصى بعتق رقبة بثلاثين دينار فابتاعها الوصي فأعتقها ثم استحق نصفها فالمستحق مخير أن يجيز البيع ويأخذ الثمن في نصفه أو يرده ويقومه على الوصي في ماله لا على الورثة، قال محمد بن المواز: ويرجع الوصي على البائع بنصف الثمن فيجعله في النصف المستحق فيشتريه إن وجده.
قال أصبغ: وقد كان قال لي قبل ذلك إنما يقوم على الورثة في مال الميت، قال ابن المواز: وإلى هذا جنح أصبغ ولا يعجبنا القولان، ولكن إن كانت الثلثان (3) بعينها فلا يعتق إلا نصفه حتى يؤخذ من البائع بقية ثمنه فيتم به عتقه وإن لم تكونا (4) بعينها فليتم عتق ما بقي منه من ثلث ما بقي بعد أن يسقط منه نصف الثلثين التي تلفت عند البائع.
قال ابن المواز: قال أشهب: فيمن أوصى أن تعتق عنه نسمة بهذه المائة دينار بعينها فاشتريت بها وعتقت ثم لحق الميت دين أو استحقت المائة أو بعضها قال: إن ضاعت تلك المائة/ بعينها أو استحقت قبل يدفعها فالوصي ضامن لثمن النسمة لأنه ابتاعها وأعتقها وينفذ العتق ولا شيء على الورثة لأن التي فيها الوصية قد ذهبت بعينها. PageV11P321
قال محمد: وكذلك لو لم يعتقها وضاعت المائة لنفذ البيع وودى المائة ولم يؤمن بالعتق. وكذلك لو كان الآمر حيا لم يلزمه شيء ولزم المأمور الثمن، هذا قول مالك وأصحابه ولا يرد عتقه إذا أعتق ولو لم يعتقه حتى ضاع الثمن أو استحق فإنه لا يعتق ويلزم الثمن المشتري، وأما في الدين فيرد العتق ولا يلزم الوصي شيء كما يرد الغرماء عتق المديان، ولو استحق بعض المائة قبل الشراء فليشر بما بقي منها ولو ودى المشتري من عنده تمام الثمن وأعتقت على الشركة فيها جاز ذلك وأكره أن يفعل وشري رقبة بما بقي أحسن ولكن لا يرد ويكون كمن لم يجد فشارك في رقبة. ولو لحق المائة دين لا نخرج المائة من الثلث معه أو كان لا يخرج ولا دين عليه فالوصي يضمن تمام الثمن في هذا إلا أن يبقى من الثلث بقية بعد قضاء الدين فيها وفاء فلا يرجع إلا عليهم وإما أعتقها ولم تخرج من الثلث لدين طرأ أو غيره يضمن لأنه أخطأ فصار كالتعدي.