في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته
أو تشهد بينة بموته ثم يقدم حيا
قال: وهذا الباب في كتاب الاستحقاق مذكور بزيادة فيه. من كتاب ابن المواز قال مالك: في الميت تنفذ وصاياه وتباع تركته ثم يستحق رجل رقبته فإن كان يعرف بالحرية قال محمد بن يزيد: قد ظهر ذلك وانتشر فذلك نافذ كله ولا شيء على وصي ولا على متباع ولا على أخذ المال للحج وإن كان ذلك قائما بعينه PageV11P318
إلا أن يريد أن يدفع الثمن ويأخذه إن لم يفت فذلك له وإلا فإنما يرجع على الوصي بما يجد عنده من الثمن كقول مالك فيمن قامت بينة بموته فبيعت تركته ثم يأتي حيا فإن اشتبه عليهم مثل أن يروه في معركة صريعا فظنوا أنه مات أو شهد عندهم قوم بموته فلا رد لما بيع وترد إليه امرأته إن نكحت قال محمد: ويرد ما أنفذ من وصاياه من عتق وغيره، وأما ما بيع فلا يرد إلا أن يجد شيئا لم يفت فيأخذه بالثمن ويرجع هو على من ولي البيع بالثمن وما عتق مما بيع أو اتخذ أم ولد أو فات بزيادة بدن أو غيره فلا يأخذه وليرجع بالثمن على بائعه، قاله كله مالك، وإن تعمدوا الزور نقض ذلك كله من بيع أو غيره ويرد ما عتق المبتاع مما بيع وما اتخذ لولد فله أمته وقيمة ولدها ويأخذ متاعه بلا غرم ثمن وإن نما، ويرجع بالثمن على البائع إلا أن يشاء القادم/ أن يجيز البيع ويأخذ الثمن من البائع فذلك له.
فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق فأنفذ ذلك
ثم لحق الميت دين.
ومن أعطى لمأذون ذلك
أو مكاتب مالا على عتق عبده ثم قام السيد
من العتبية (1) روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم وذكره ابن عبدوس: فيمن أوصى أن يباع عبده رقبة [فبيع بخطإ ما، بثلثي ثمنه] (2) ثم لحق الميت دين فلا يرجع على المشتري بشيء لأن الوصية للعبد وكأنه بيع ثلثاه ولكن ينظر إلى ثلث العبد فإن كان قدر ربع التركة مما قبض في ثلثي العبد وغيره بيع من رقبة العبد بقدر ربع الدين ما لم يجاوز ذلك ثلث رقبته فلا يزاد عليها ويكون ما بقي من ربع الدين إن بقي شيء من ثلاثة أرباع الدين فيما بيد الورثة من التركة، وقد ذكر عن مالك أن المشتري يغرم ثلث ثمن العبد ولا يعجبني. PageV11P319
ومن المجموعة قال: وقد قال ابن القاسم أيضا: أنه ينظر فإن كان العبد قدر ثلث جميع التركة رجع على المشتري بثلث قيمته ورجع هو على الورثة بثلث الثمن.
قال: وقال أشهب: ولو قال رجل لمكاتب أو لعبد مأذون اعتق عبدك على ألف درهم وقيمته أكثر فللسيد أن يجيز ذلك أو رده رقيقا وليس له أن يجيز عتقه على أن يبيع معطي الألف بتمام ثمنه إلا أن يكون قال على أن يعتقه عني فيرجع عليه بما خفف عنه إن كان مليا وإن لم يكن له مال فعتقه باطل إن شاء سيد المكاتب أو العبد/ إلا أن يدفع التخفيف الذي خفف عنه من الثمن فإن لم يدفع ذلك بيع من العبد بقدر ذلك التخفيف فقبضه السيد وعتق من العبد ما فضل عن ذلك، وإن كان العبد غير مأذون فلك فسخ بيع عبدك ويرجع رقيقا وإن شئت أمضيته بالثمن، وإن كان فيه تخفيف فليس لك أن تقول أمضيه وآخذ التخفيف، بخلاف الأول، لأن الأول ثبت فيه عتق لا يرد إلا بعدم المعتق وهذا عتق لا يجوز إلا بتجويزك للبيع.
في الوصي يشتري العبد فيعتقه بالوصية
ثم يستحق بملك أو حرية أو بعضه أو يستحق ثمنه
أو يجنى أو يتلف الثمن أو الثلث بعد القسم أو قبل