قال أصبغ في العتبية: جعله كغريم طرأ على ورثة يرجع على الملي منهم بدينه ويرجع الغارم على باقي الورثة، وليس هو عندي إلا كوارث طرأ على ورثة لم يعلموا به فإنما يتبع كل واحد بقدره في ملائه وعدمه، وكذلك لا يعتق من هذا إلا بقدر ما صار بيد كل واحد من وارث أو موصى له في الثلث من قيمته التي كان يعتق فيها فيعتق منه ما وجد فيرق ما بقي حين بيسر الآخرون فيعتق باقيه.
قال في العتبية: والورثة والموصى لهم بمعنى واحد والورثة والعبد كالوارثين، فإذا كانت التركة بالعبد ستين وقد أوصى لرجلين بعشرة وترك وارثين وقيمة العبد عشرة فأخذ/ الموصى لهما عشرة وأخذ الورثة خمسين ثم علم بالعتق فللعبد سدس التركة فيلزم الورثة خمسة أسداسها قيمته والموصى لهم سدسها، فمن كان له منهم مال PageV11P316
نفذ في حصته منه العتق ومن كان منهم عديما أو غائبا اتبع بحصته من ذلك يوما ما.
ومن الكتابين قال ابن القاسم: وإن عجل الموصى إليه ضمن وأتبع هو أهل الوصايا. قال أصبغ: إن كانت عجلة مبادرة بلا استبراء لاجتماع المال وتنفيذه فيضمن فإن لم يعلم ويكون كالخطإ والخطأ مضمون.
ومن المجموعة قال ابن كنانة: ومن أوصى بعتق وصدقة فأنفذ الوصي الصدقة قبل العتق ولم يكن في الثلث سعة فإن العتق يمضي وتؤخذ الصدقة ممن أعطيها.
وقال ابن حبيب عن أصبغ في الوصايا تنفذ بالعتق ثم يطرأ دين فإن فعله الوصي بجهالة رد العتق وبيع للدين.
قال أبو محمد: أراه يريد في عدم الورثة أو كان الدين محيطا، وإذا علم الوصي وكان له مال ضمن فإن لم يعلم أو علم إلا أنه عديم رد العتق حتى يقضي الدين.
قال ابن المواز في الوصي ينفذ الوصايا ثم يظهر أن الميت أوصى بعتق عبد – يريد بعينه- لم يعلم به الوصي فإذا كان فيما صار إلى الورثة من بقية الثلث بعد الوصايا قدر قيمة هذا العبد فأكثر لم يرجع على أهل الوصايا بشيء، وإن كان ذلك أقل من قيمته رجع على أهل الوصايا بما يعتق به ويتبع الملي منهم بجميع ما بيده/ ولأصبغ فيه تفسير لم يعجبنا فهذا الصواب قال محمد: وليس كالوارث يطرأ هذا على أن في الوارث اختلافا وإنما هو كغريم طرأ على ورثة كما قال ابن القاسم لأنه مبدأ على أهل الوصايا كما الغريم مبدأ على الورثة فله أخذ ما بيد الملي.
ومن العتبية (1) من رواية أبي زيد: ومن أوصى بعتق عبيده وهم قدر الثلث فعتقوا ثم لحق دين وقد قسم المال فثاث الدين يخرج من العبيد فيقرع بينهم أيهم PageV11P317
يباع فيه وثلثا الدين على الورثة في ملائهم وعدمهم، وهذا مستوعب في التفليس، وذكر أصبغ أن الموصى له إذا طرأ على الورثة أتبع الملي بجميع ما أخذ حتى يأخذ حقه كغريم طرأ على ورثة وإن قدم على موصى لهم لم يتبع الملي بما على المعدم.
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا أوصى برقبة تشترى للعتق بقدر الثلث وأنفذ ذلك ثم لحق دين محيط رد العبد رقيقا فإن لم يحط بماله بدئ بالدين وعتق من العبد مبلغ ثلث ما بقي، وإن علم الوصي بالدين فهو ضامن، وإن لم يعلم أو علم وهو عديم رد العتق.
قال ابن المواز عن ابن وهب وأشهب عن مالك: فإذا أعتق عنه الوصي رقبة أوصى بها بعد إذن السلطان ثم لحقها عول دينار إلا كسرا (1) أن على الوصي غرمه.
قال أشهب عن مالك في العتبية (2) والمجموعة وكتاب ابن المواز: إن لحق الرقبة المعتقة سبعة عشر دينارا عولا قال: يمضي العتق وتكون الدنانير على الوصي وقاله له الوصي إنما اشتريت لغيري في السوق مع بيع/ السلطان قاضيا؟ قال: نعم.