في عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماء
وفي لحوق الدين على الميت أيضا
من المجموعة وكتاب محمد بن المواز قال ابن القاسم قال مالك: لا عهدة على الوصي فيما باع على اليتامى، قال في كتاب محمد: إلا أن يشترط ذلك على نفسه، قال في المجموعة: وعهدة المبتاع في مال اليتامى وكذلك فيما باعه القاضي في تركة أو على مفلس. قال ابن المواز: إنما العبرة في المال إن بقي بيد الوصي أو قضى به دينا وما دفعه إلى أكابر الورثة فالعهدة في المال ببيع ذلك حيث دفع برئ، وأما ما أنفق على الصغار أو تلف فلا شيء عليه فيه والقول قوله فيه.
من المجموعة قال أشهب: وإذا باع الوصي عبدا من التركة ودفع إلى الورثة ثمنه ثم استحق فلا رجوع على الوصي إذا علم أنه باع لغيره كالوكيل.
قال ابن القاسم: بلغني عن مالك في الوصي يبيع التركة ثم ضاع منه الثمن أو أنفقه على الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء عليه ولا عليهم إن بلغوا، وقال عبد الملك: إن كان للولد مال عند الوصي فيرجع المبتاع فيه وإلا كان في ذمتهم بقدر ما أصابهم، لأنه كذلك أنفق عليهم وأخرج بسببهم ولا يضمن الوصي. وأما إن طرأ دين على الميت وقد أنفق الوصي التركة على الأيتام فلا شيء عليهم ولا على الوصي ويبقى/ في ذمة الميت (1) كمن وهب ثم قيم عليه في عدمه وأما ثمن ما استحق من ما بيع من التركة فكمعاملة جرت بينهم وبين المشتري والوصي فيها كوكيلهم ويضمنون ذلك، قال ابن حبيب قال مطرف: ولا يضمن الوصي ولا الأيتام في هذا إلا أن يكون لهم مال غيره من عقار وغيره فيبيعون وكذلك في إنفاقه عليهم إن كان لهم مال آخر رجع عليهم في الاستحقاق ولحوق الدين وإن لم يكن لهم شيء لم يتبعوا بشيء.
في الوصايا تنفذ أو غيره وتقسم التركة
ثم يطرأ دين على الميت أو وصية أخرى
أو عول أو عتق هو أولى من الوصايا
وكيف يقدم من أخذ شيئا من ذلك؟
من العتبية (2) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في وصايا الميت تنفذ وفيها عتق ثم يطرأ دين محيط على الميت فلترد الوصايا من يد من أخذها على ما يؤخذ بها من نقص أو نماء ولا يضمنون (3) شيئا إلا أن يستهلكوا أو يشتروا شيئا PageV11P315
فيحاسبوا بثمنه في وصاياهم فيكون عليهم نقصه ولهم نماؤه ويردوا الثمن الذي حوسبوا به والورثة كذلك ما أخذوه على الاقتسام لم يضمنوه ونماؤه للغرماء وما اشتروه على حال البيع فمنهم نقصه ولهم نماؤه ويغرمون الثمن الذي وجب عليهم به وما اقتسموا من عين أو طعام أو إدام فليغرموه وإنما يوضع عنهم ضمان ما يقسم بالقيمة من العروض فغابوا عليه ولا يعرف هلاكه إلا بقولهم، وضمانهم/ في جميع ما ذكرنا كضمان المرتهن والمستعير فيما يغاب عليه. وحالهم فيما لا يغاب عليه كحالهما.
ومن العتبية (1) روى أصبغ عن ابن القاسم وذكره عنه ابن المواز وابن عبدوس: وإذا أنفذ الوصي الوصايا وقد أوصى الميت بعتق عبد لم يعلم به الوصي فإن فعل ذلك الوصي بعد تربص واستثبات واجتهاد فلا شيء عليه. قال أصبغ: ودون هذا التأكيد لا شيء عليه إذا لم يعلم ولم يبادر وإنما عليه أن يجتهد بقدر الوصية في قلتها وكثرتها واجتماع المال واستبراء ذلك ثم ينفذ. قال ابن القاسم: ويعتق العبد إن حمله الثلث ويتبع الورثة أهل الوصايا بما فضل عن الثلث في ذممهم إن عدموا بقدر ما عند كل واحد بقدر وصيته كغريم طرأ على ورثة.