ومن كتاب الوصايا لمحمد بن المواز: وإذا لحق دين بعد القسم انتقض القسم (قل) الدين أو كثر إلا أن يتفقوا على أدائه وما هلك مما يعاب عليه لم يصدقوا إلا ببينة ولا يضمنون ما لا يعاب عليه ويصدقون فيه. قال ابن القاسم: لا يضمن الورثة ما مات أو نقص أصابوا في القسمة أو أخطؤوا بخلاف البيع لو بيع من ذلك شيء باعه/ وصي أو قاض فاشتراه بعض الورثة لضمنه بخلاف PageV11P251
القسم تأخر الثمن أو تقدم، ولو كانت التركة عبدا فتقاووه فأخذه أحدهم فهو بيع وهو له ضامن] (1).
ومن كتاب ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون: في الدين يحكم به على الميت فيأمر الحكم أن يباع لذلك من أرضه بقدره ثم يأتي وارث غائب فيقول يؤدي الدين ويأخذ الأرض؟ فكتب إليه: إذا حضر الورثة وبدؤوا قضاء الدين فلا يباع عليهم وإن غاب بعضهم وغيبته قريبة كتب إليه حتى يعرف قوله وإن بعدت غيبته بيع للغرماء بقدر الدين وقسم ما بقي، ولو حضروا فقال بعضهم أقضي ما علي ولا يباع نصيبي فإن كان فيما يبقى تمام الدين فذلك له وإن لم يكن ذلك بيعت كلها وقضي الدين إلا أن يفتكها الورثة بالدين.
قال ابن حبيب: ولحوق الوصية للرجل بالثلث أو للمساكين أو بعدة دنانير بمنزلة لحوق الدين في انتقاض القسم فيما ينقض وفي ضمان الورثة ما يضمنونه وفي جميع ذلك.
في موصى له أو وارث يطرأ على ورثة بعد القسم
وقال أشهب وابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا طرأ موصى له بالثلث أو وارث طرأ بعد القسم فإن قسموا عينا قال أشهب: أو قمحا أو زيتا أو عسلا وما لا يعرف بعينه؟ قالا: فإنما للقادم أن يتبع كل واحد بما صار في يديه من حقه يكون شريكا/ لهم بذلك. قال أشهب: ولو اقتسموا عروضا أو رقيقا شرك كل واحد فيما بيده إلا أن يكون لو قاسمهم إياها على اجتماعهم اجتمع له حقه في شيء واحد أو شيئين. وأما الدور فإن كانت من الدور التي تقسم كل واحدة على حدة فهو مخير بين أن يشارك كل واحد أو ينقض له القسم فيجمع له حقه وكذلك إن كانت مما يجمع في القسم فهو مخير على ما ذكرنا.
--------
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف.
وقال ابن المواز: في موصى له طرأ على موصى لهم فهو كغريم طرأ على غرماء لا يتبع المعدم إلا بما يتبع الملي إن كان أهل الوصايا استوفوا الثلث، وإن بقي منه فضل مثل وصية الطارئ رجع على الورثة يكون فيما بأيديهم وأتبع الملي منهم بجميع ما صار إليه كغريم طرأ على ورثة وإن كان الثلث يضيق عنه وعن الموصى لهم وقد صار إلى الورثة من الثلث شيء مثل أن يكون الثلث مائتين وخمسين ووصاياهم مائة مائة وهم ثلاثة فجاء وقد أخذ صاحباه مائتين فإن الذي له من الثلث خمسة أسداس مائة يأخذ منها من الورثة ثلاثة أسداس ويبقى له سدسا مائة يرجع على كل واحد بسدس مائة ولا يتبع الملي عن المعدم.
ومن كتاب محمد بن عبد الحكم على مذهب مالك: وإذا اقتسم الورثة دارا أو غير ذلك فأقام رجل بالبينة أن الميت أوصى له بالثلث أو أنه وارث معهم فما اقتسموا من العين فإن الموصى له بالثلث يكون شريكا لكل واحد فيما/ صار في يديه، وأما الدور والأرضون فإن الموصى له أو الوارث يقاسمهمحتى يجمع له حقه إذا كانت مما يجمع في القسم من الدور والأرضين ولا يفرق حقه.