فعمل أحدهما بابا بنصيبه قال: قد قال مالك فيمن ابتاع غزلا فنسجه ثم فلس أن النسج ليس بفوت. وبلغني عن سحنون أن/ الطحين ليس بفوت في القسم فكذلك ينبغي في الخشب وقال: إذا اعتل العبد ثم استحق عبد الآخر أنه يرجع في العبد الآخر وفي غلته؟ فقلت مثل المطلقة قبل البناء تقتل عبدا أصدقها فسكت وقال بعد ذلك: قد اختلفوا فيه.
قال ابن عبدوس: فأما غلة العبد المستحق فإن كان بيد أبيهما بغصب أو بهبة غاصب فعليه للمستحق وإن كان بشراء فالمستحق من يده مخير إن شاء تماسك بما بيده من الغلة ولم يرجع على أخيه بشيء ولا رجع عليه أخوه بشيء، وإن شاء رد الغلة فكانت مع العبد الباقي وعليه الباقي بينهما نصفين.
ومن الواضحة: إذا اقتسم الشريكان دارا وأرضا أو غيرها فاستحق بعض ما بيد أحدهما فإن كان أقل ما بيده رجع بقيمة ما قابله مما بيد الآخر كان قائما أو فائتا، وإن كان وجه ما بيده في فضله أو كثرته انفسخت القسمة في النصيبين وعادا في الجميع شريكين إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو بناء أو هدم أو صدقة أو إصداق فيرجع عليه بنصف قيمة ذلك ويكون ما بقي من النصيب المستحق بعضه إن لم يفت بينهما فإن فات اقتسما قيمته بينهما، وإن اقتسما عبدين فاستحق نصف أحدهما فليرجع ما ستحق من يده على شريكه بربع قيمة العبد الآخر.
من العتبية (1) من سماع عيسى عن ابن القاسم: في شريكين اقتسما عشرة أرؤس فأخذ كل واحد خمسة وأعطى أحدهما للآخر دينارا ونصفا فضله به –يريد/ بلا سهم- فوجد صاحب الذي أخذ الدينار ونصفا عيبا برأس واحد فإن لم يفت رقيق الآخر نظر ما المعيب مما بيد هذا من العبيد فإن كان سدسهم كان المعيب بينهما نصفين وسدس الدينار ونصف بينهما نصفين ويرجع على شريكه بنصف سدس ما بيده يكون به شريكا له، فإن فات ما بيد شريكه رجع PageV11P246
عليه بنصف قيمة سدسهم وقاصه في ذلك بنصف سدس الدينار ونصف ويبقى المعيب بينهما، وإن كان المعيب وجه الخمسة أرؤس وفيه يرجأ الفضل انتقضت القسمة كلها وأعادوا القسم إن لم يفت نصيب الآخر وإن فاتوا في سوق أو بدن كان عليه قيمتهم يوم القسم.
وقال يحيى بن يحيى: أخبرني من أرضى أن ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دورا وأرضا –يريد بالسهم- ثم استحق بعض ما في أيديهم أو وجدوا ببعضه عيبا فإن القسم يعاد بينهم، وإن كان قسموا على المراضاة فإنما هو عيب دخل عليه ينظر فيه بما ينظر في الشراء لأن قسمة التراضي كالبيع. قال ابن حبيب: وإذا وجد أحدهم عيبا بعد القسم فإن كان المعيب ليس وجه نصيبه مضى القسم وإن لم يفت ما بأيديهم ويكون المعيب بينهما ويرد الآخر ما قابل ذلك بالقيمة فيكون أيضا بينهما. وإن كان المعيب وجه نصيبه انفسخت القسمة في النصيبين واستأنفا القسم إلا أن يفوت ما بيد الآخر فيرد قيمته فيكون مع المعيب بينهما. وإن فات بعضه رد قيمة ما فات/ فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما وكذلك بعض النصيب الذي وجد فيه العيب رد قيمة نصف ما فات منه لصاحبه، واختلاف الأسواق عند مالك في ذلك فوت في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين.
قول ابن حبيب في فوت المعيب باختلاف الأسواق ليس بقول مالك وإنما هو فوت في عوضه والعوض في القسم أقامه ابن حبيب مقام البيوع وقد اختلف فيه.
ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم: في رجلين اقتسما دارا فبنى أحدهما حصته ثم اطلع على عيب أن البناء فوت قال سحنون: لم يحمله محمل البيع ولا محمل القسم كأنه يقول ليس البناء فوتا إذا اطلع على عيب ولكن يكون شريكا بالبناء وتكون الدار بينهما وهو يقول إن صبغ المبتاع الثوب ثم ظهر له عيب فله رده ويكون شريكا بالصبغ- يريد إن زاده.