ومن كتاب ابن سحنون: كتب سليمان إلى سحنون: هل يقسم الكتان قبل أن يعمل وقد حصد في رؤوسه زريعة أو عزلوا منه الزريعة وأرادوا قسمه قبل أن ينقع وقبل أن يدق فيصير مما يوزن؟
فكتب إليه: لا يعتدل قسمه لنا وزريعته في رؤوسه أو ليست فيه حتى يدق فيقسم؟
في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره
وقسمة ما يوزن بالكيل أو يكال بالوزن
/من كتاب محمد ابن المواز: وإذا كان بينهما صبرة (2) قمح وصبرة شعير والقمح أكثرهما بأمر بين فأخذ أحدهما القمح والآخر الشعير لم يجز، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. PageV11P235
ومن الكتابين قال ابن القاسم: وإن ترك أحدهما نصيبه من صبرة القمح واقتسما صبرة الشعير جزافا لم يجز، ويجوز كيلا وكأنه في الجزاف خاطره فيها بما ترك له في القمح.
قال أشهب: وإن قال له: خذ هذا الشعير ونصف القمح أو وثلثي القمح جاز، وفي الصبرة بينهما إن قال له: خذ ثلاثة أرباعها فجائز. قال هو وابن القاسم: أو على أن يأخذ أحدهما منها كذا وكذا ويترك باقيها للآخر فإن كان لا يشك أن ما أخذ أقل من حقه قال أشهب: أو أكثر لا شك فجائز، وقاله ابن حبيب.
ومن المجموعة قال أشهب: في الدنانير والدراهم والفلوس لا تقسم ولا يشتري به كيلا وهو في الفلوس أخف منه في البيع، ولا تقسم الفلوس موازنة.
قال ابن الماجشون: في قسم الرطب والتين والعنب أنه يقسم على الأكثر من شأنه في البلد من وزن أو كيل وكذلك بيع بعضه ببعض مما لا يصلح فيه التفاضل.
قال محمد بن عبد الحكم: ولا بأس أن يقسم القاضي الزيت كيلا أو وزنا أي ذلك شاء فعل.
في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه وفي سقي الأصول
/ومن المجموعة قال ابن القاسم: وإذا اقتسموا الأصول وفيها ثمرة قد أزهت فلا يقتسموا الثمرة معها ثم إن قسموها كان على كل واحد سقي نخله وإن كان ثمرتها لغيره كبائع ثمر نخله، وأنكر هذا سحنون وقال: القسم تمييز حق والسقي على من له التمرة كمن أوصى بالأصل لرجل وهي مزهية أو مأبورة فالسقي على ورثة الموصي بخلاف البيع، ولو كان حكم القسم ها هنا كالبيع لم يكن عليه أن يسقي من التمر إلا نصف ما في نخله ونصف ما في نخل صاحبه، ولأن التمرة قد تختلف في الخرص فيكون تمر عشر نخلات خرص نخلة واحدة فيختلف السقي والخرص سواء وفرق آخر أنه لا جائحة في القسم وهي في البيع.
قال ابن القاسم وأشهب: وإن كانت التمرة بلحا أو طلحا فأراد قسمتها مع النخل فلا يفعلا إلا أن يجذاه.
قال أشهب: أو يقسم ذلك مع النخل على الجذ فيجوز ما لم يبلغ أن يكون طعاما أو يبلغ أن يكون بلحا قد احلولى فلا يجوز لامتناع التفاضل فيه. قال ابن القاسم: تقسم الرقاب ويترك البلح والطلع، وأنكر سحنون ذكره للطلع وقال: إذا لم يؤبر لم يجز قسمتها. قال ابن حبيب: لا تجوز قسمة الحلي إلا وزنا حليا مركبا فيه الجوهر مرصعا منظوما فلا بأس بقسمته إذا عدل بالقيمة وكان ما فيه من الذهب والورق تبع لما فيه من جوهر/ ولؤلؤ فيعتدل بالقيمة ويقسم بالسهم أو يقسم على المراضاة على التعديل كالتاج والسواجر (1) والخواتم والأخلة (2) وشبهه مما لا ينزع فيه إلا بنقضه، وأما إن كان ذهبه [أكثر من الثلث أو كان جوهره نظما فلا يجوز قسمه بالقيمة، وإن كان ذهبه] (3) تبعا حتى يميز فيقسم ذهبه وزنا وجوهره بالقيمة.