فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر
ومن المجموعة قال أشهب: لا تقسم الخشبة بين الرجلين، فإن قيل من الخشب ما يصلح/ في القطع (1) فإن ما يكون قطعه صلاحا ولا يكلف ذلك من أباه وإنما القسم في غير الرباع والأرض فيما لا يحال عن حال ولا يحدث بالقسم فيه ما لم يكن فيه من قطع ولا زيادة دراهم. قال: ولا يقسم المحمل لأن الفرد لا ينتفع به إلا بالآخر وليقض ثمنه إذا أفرد، ولا يقسم فص ولا ياقوتة ولا لؤلؤة أو زبرجدة وإن كان فصا كبيرا إلا بتراص، وكذلك السيف والمصحف فيه الحلية فيريد أحدهما نزعها وقسمته فليس له ذلك إلا أن يجتمعا ولا بأس يقسم الغرارتين (2) بين الرجلين إذ لا ضرر في تفريقهما.
وقال ابن حبيب: لا تقسم الغرارتان (3) وجعلهما كالخرج ولا تقسم الخشبة ولا الثوب الواحد.
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك: في العبد وشبهه بين الرجلين أن من دعا إلى بيعه أجبر عليه من أباه أو يتقاويانه إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يعطى به. قال عنه ابن القاسم: فإن أبى أحدهما إلا المقاواة وأراد الآخر البيع قال: فليبع الآخر معه، وإن أحب أن يأخذه بما أعطى أخذ وإلا باع. وقال غيره: إن قال بعضهم نتزايد عليه وقال بعضهم بل يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل ومن دعا إلى المزايدة فذلك له. قال ابن حبيب: إن دعا إلى البيع وطلب الباقون بقاءه على الشركة حكم بالبيع لطالبه ولا تلزم المقاواة واحدا منهم، وإن دعا [إليها بعضهم حتى يجتمعوا/ على الرضى] (4) وإن دعا بعضهم إلى البيع وبعضهم إلى المقاواة أجبر على البيع من أباه. PageV11P231
في قسمة الزرع والثمار والطعام
والمصبر، واللبن في الضروع
وغير الطعام مما يوزن أو يكال
ومن العتبية (1) والمجموعة قال أشهب عن مالك: لا بأس بقسم جميع الثمار بالخرص من نخل وعنب وتين وغير ذلك إن وجد من يحسن ذلك وطاب وحل بيعه قيل: فما يدعوهم إلى اقتسامه؟ قال: اختلاف حاجتهم من بين آكل رطبا وبائعه أو آكل تمرا وبائع رطبا.
قال ابن عبدوس: ولا تجوز قسمته إذا أثمر.
ومن الواضحة قال: كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري لا زرعا ولا حصيدا ولا ذريا ولا مصبرا ولا زيتونا يابسا في شجر ولا منثورا ولا عنبا في كرومه ولا مجموعا ولا تينا يابسا ولا رطبا إلا كيلا أو وزنا فيما يوزن أو عددا إلا مدخر الثمار إذا بدا صلاحه واختلفت الحاجة فيه فيقسم بالخرص، قاله مالك وأصحابه ومطرف وابن الماجشون إلا ابن القاسم فلم يجزه إلا في النخل والعنب.
ومن المجموعة قال ابن الماجشون: أجاز أصحابنا قسم الثمار التي يستعجلها أهلها بالخرص من التمر والعنب والتي تخرص، وكره مالك قسم الثمار الكثيرة جدا لأنه مما لا تنال عجلته كله ولا تختلف منه الحاجة إلا في الشيء/ الخفيف. قال ابن القاسم وأشهب: ولهما قسم البلح الكبير على الخرص والتعديل. قال ابن القاسم: إذا أراد أحدهما بيعه والآخر أكله، وأنكره سحنون ولم يره اختلاف حاجة لأن الذي يبيع يجذ، فقد اجتمعوا على الجذ لأن تركه يبطل القسم.
قال أشهب: إذا كان بينهما بسر ورطب لم يجز أن يقسماها على أن يأخذ أحدهما البسر والآخر الرطب وإن كان بالخرص، ولكن يقتسمان الرطب PageV11P232
ويقتسمان البسر بالخرص، وكره ابن القاسم قسم البقل قائما بالخرص. قال ابن عبدوس: لأنه لا يقبض كل واحد ما صار له حتى يجزه فصار طعاما بطعام غير يد بيد وقد غلط من تأول عليه أنه لا يجيز قسمه بالتحري بعد جزه- يريد أو قبله- وليس هذا مذهبه وهو يجوز قسمة اللحم والخبز بالتحري فكيف بما يجوز فيه التفاضل، وقد جوز قسم البلح الصغير في النخل تحريا. قال ابن حبيب: ويجوز قسم الكتان قائما لم يجمع وحزما قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعد نفضه على التعديل والتحري أو الرضى بالتفاضل.