قال ابن القاسم: وإن اقتسموا دارا وساحتها ولم يذكر الطريق فالطريق لمن صارت له وللآخر فيها الممر إذا لم يشترط صرف الطريق، وهذا على مذهب سحنون لا يجوز بالسهم إلا برفع الطريق بينهم. قال ابن حبيب: إذا لم يذكرا، الطريق عند القسم أعدت القسم ثانية على ذكر ذلك ومعرفة مخرج كل سهم ما لم يشترطا قطع ذلك وكذلك لو اقتسموا دارا بتراض بلا سهم أو بالسهم ومجرى مائها في/ ناحية فصارت تلك الناحية في سهم واحد منهم فكره مجرى مائهم عليه ولم يذكروه عند القسم فإن القسم ينتقض ثم يعاد على ذكر ذلك وبيانه.
وفي آخر الكتاب باب مفرد لهذا [قد يتكرر فيه مما ها هنا] (1). PageV11P223
في قسم الحمام والبيت الصغير
والعين والبئر والماجل (1)
وفحل النخل وغيره وما في قسمة ضرر،
وذكر قسمة الماء بالقلد (2)
في المجموعة قال أشهب عن مالك: في الأرض بين أشراك ولمن فيها عين فيريدون القسم وإن اقتسموا صار لبعضهم ما لا يكون فيه عين أيقسم أو يباع؟ قال: بل يقسم أما رأيت قسما لإنسان في دار لا يستطيع سكناه. قال: وإن اتخذ بعضهم عينا فليس لمن صار (3) له ما لا يكون فيه عين الدخول معه.
قال مالك: وقد عمل بذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به في قسمه. قال ابن القاسم عن مالك: ويقسم الحمام.
قال عبد الملك: لم أعلم من وافق مالكا على قسمه من أصحابنا ولا سمعت من يستحسنه وهذا من الضرر.
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: أنه يقسم الأرض وإن قلت ولم يقع لواحد منهم إلا مذود.
قال ابن حبيب: وقال أبو حنيفة: يقول مالك هذا وهو شاذ ولم يقل به من أصحاب مالك إلا ابن كنانة وباقي أصحابه المدنيين والمصرين على خلافه، منهم ابن أبي حازم والمغيرة، وابن دينار، ومطرف، وابن الماجشون/ وابن نافع، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ وقالوا: معنى قول الله PageV11P224
سبحانه (مما قل منه أو كثر) (1) ثم يقسم على السنة وبقي الضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم [لا ضرر ولا ضرار] (2)، فمن أعظم الضرر أن يقسم بينهم ما ينتفع به ولكن يباع ويقسم الثمن. قال مطرف: وبهذا كان يقضي قضاة المدينة كلهم إلا هشام ابن عبد الله المخزومي.
قال مطرف: والذي آخذ به أنه إن كان بعضهم ينتفع بسعة سهمه ويضيق عن بعضهم لقلة سهمه فيباع ويقسم الثمن أولى بالصواب. قال ابن الماجشون: سواء ضاق السهم عن جميعهم أو عن بعضهم وإن كان أقلهم حظا فإنه لا يقسم وإن كان لأصغرهم حظا انتفاع في وجه من وجوه المنافع وإن قل مما لا ضرر فيه فالقسم قائم. قال ابن حبيب: [قاله كله أصبغ وذكره عن ابن القاسم. قال ابن حبيب] (3): ولا يقسم الحمام ولا الفرن ولا الرحى ولا البئر ولا العين ولا الساقية ولا الذكان ولا الجدار ولا الطريق ولا الشجرة.
ومن المجموعة: يقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر.
قال أشهب: لا يقسم إلا باجتماعهم قال: وإن كان لهذا عليه جذوع ولهذا عليه جذوع لم يقسم. قال ابن القاسم: وليتقاوياه. ولم يذكر أشهب المقاواة.
قال ابن القاسم وأشهب: في زيتونة ونخلة بين رجلين فلا يقتسماهما (4) بينهما إلا أن يتراضيا ويعتدلا في القسم- يريد بالقيمة. قال سحنون: / ترك ابن القاسم قوله وهو: لا يجمع صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. قسم 3