في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه
لنفسه هل فيه شفعة؟
من العتبية (1) روى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم: فيمن وكل رجلا على طلب حق له ببلد آخر وفوض إليه في بيعه إذا قبضه وأذن له إن شاء أن يشتريه لنفسه بما بلغ، فقدم البلد فألفى حانوتا للذي وكله فيه شقص قد بيع فأثبت وكالته عند القاضي وأن سهم الذي وكله في هذا الحانوت فتداعى وكيل الغائب ومبتاع الحانوت إلى الصلح على أن يأخذ الوكيل للغائب نصف قاعة الحانوت وعلو جميع الحانوت، فلما حضر الشهود لوثيقة الصلح أشهدهم الوكيل بعد الصلح في ذلك في المجلس أنه قد أخذ لنفسه ما صالح عليه للذي وكله من نصف القاعة وجميع العلو بكذا وكذا [دينارا مع الصلح، وقال: إني أصالح على أن يأخذه لصاحبي وأشتريه لنفسي بكذا وكذا] ولم يكن على شرط في أصل الصلح وإنما أشهد بعد الصلح أنه أخذه لنفسه بكذا وكذا] (2) فزعم المصالح للوكيل أنه يقوم بالشفعة على الوكيل فيما اشترى لنفسه مما صالح عليه. قال: الشفعة لازمة للشريك على ما ذكرنا، وقال أشهب: لا شفعة/ فيه لأنه بيع مفسوخ لا يجوز إلا أن يجيزه الذي له نصف الحانوت، ولو كان البيع جائزا PageV11P207
كانت الشفعة (1) للشريك في الحانوت ولم تكن له شفعة في علوه، وذلك لأن الشركة بينهما في سفل الحانوت ولا شركة بينهما في علوه وإن كان الصلح بينهما وإنما وقع على أن يأخذه لنفسه فالصلح أيضا بينهما منتقض لأن الشريك إنما رضي بمصالحته ليأخذ بالشفعة فصار الوكيل قد أخذ لما سلم من الشفعة ثمنا وذلك لا يجوز (2).
تم الكتاب الثاني من الشفعة
والحمد لله وحده
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم PageV11P208
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
كتاب القسم
ما يجمع في القسم من الدور والأرضين والعقار
مما تتقارب أماكنه ويتفق كرمه
وما لا يجمع بالقيمة وما يقسم بالذرع
من العتبية (1) والمجموعة من سماع أشهب قال مالك: في الدارين بين قوم إحداهما في موضع عامر يرغب فيه والأخرى في موضع غير عامر وهما في قرية واحدة أيجمعان في القسم؟ قال: إن تباعد ما بينهما مثل منزلي هذا ومنزل آخر بالثنية (2) قسمت كل دار على حدة بخلاف النخل والحوائط، وإن كانت الدور متقاربة بناحية واحدة جمعت في القسم.
قال عنه ابن القاسم في المجموعة: إذا كان بعضها في الأسواق والمواضع المرتفعة وبعضها في موضع/ قاص ليس بالعامر وثمنها متفاوت واحدة ألف دينار والأخرى خمسون فلتقسم كل واحدة على حدة.
وقال عنه ابن وهب في المجموعة: إن افترقت الأماكن وتفاضلت المواضع فرقت. PageV11P209
وقال أشهب: إذا كانت داران (1) في نمط (2) واحد جمعت في القسم، وإن كان بعضها أعمر من بعض كالأرضين في نمط واحد وبعضها أكرم من بعض فتجمع عند أشهب. قال سحنون: ليست الدور كالأرضين وقد تكون الدور في نمط ونفاقها (3) مختلف ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو متباين الاختلاف وأما الأرضون في نمط فلتجمع وإن تباينت في الكرم. وابن القاسم لا يجمعها كالدور حتى تتفاوت في الأماكن والنفاق.
وقال ابن حبيب: إن كانت الدور متقاربة (4) متشابهة في مواضعها واستوت فيها الرغبة جمعت وما تباعد في مواضعه وتفاضل في الرغبة فيه فرق (5) مثل أن يكون بعضها قرب السوق [والمرفق] (6) أو قرب المسجد والأخرى بعيدة من ذلك فلا يجمع إلا بتراض بغير سهم.