ما جاء (3) في الوكالة على الشفعة
من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: وللحاضر أن يوكل على طلب شفعته وكذلك قال مالك في وكالته على خصومته، قال أشهب: وكلته قبل أن تجب لك الشفعة أو بعدما علمت بالثمن أو جهلته إذا كان لا يأخذ لك إلا بعد PageV11P205
علمه بالثمن كما يأمره بالشراء ولا يوقف له ثمنا فيبتاع بما يشبه على الاجتهاد فإن طلب الوكيل شفعته فوجد الدار قد هدمت أو بنيت فإن علمت بالثمن ولم تعلم بالبنيان فليس له أن يأخذ وإن أخذ أو سلم لم يلزمك أخذه ولا تركه لأنك إنما وكلته على ما علمت، وإن لم تعلم بالثمن ولا ما حال الدار فللوكيل أن يأخذ بالشفعة بالثمن وبقيمة البنيان ويلزمك، وإن علمت بالدار ولم تعلم بالثمن أو علمت به فليس له أن يأخذ لك بالشفعة لأنك أمرته أن يأخذ/ لك ما قد عرفت وقد صارت الدار إلى غير ذلك قال: ولو هدمت الدار فلم يعلم بهدمها وقد كنت عالما بالدار أو جاهلا [بها عالما بالثمن أو جاهلا] (1) به فليس للوكيل أن يأخذ لك بالشفعة ولا يلزمك أخذه ولا تركه. وإذا وكلته على الأخذ فسلم، فأما المفوض إليه فذلك يلزمك وإن لم يكن مفوضا إليه لم يلزمك، وقاله ابن القاسم قال: وإن أقر الوكيل بتسليمك فهو كشاهد يحلف معه المبتاع ويلزمك فإن نكل حلفت أنت وبرئت.
قيل لأشهب: فيطلب لي شفعتي وقد شهد علي بالتسليم؟ قال: لا ينبغي للوكيل أن يطلب لك شفعة تزعم أن طلبها لا يجوز، فإن تمادى فليسمع منه الإمام ويقض بها، وإن نكل الشفيع عن اليمين فلا شفعة له، قال: فإن أقام بالبينة أن فلانا وكله على طلب الشفعة والمبتاع غائب أمكن من الشفعة ومن الوكالة عليها.
فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة
ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف: فيمن له دار فتصدق على رجل بنصفها شائعا وباع النصف الآخر من آخر (2) وذلك متسق (3) في كلام واحد ومجلس واحد فللمصدق عليه أن يستشفع وإن كان في كلام واحد إذا بدأ PageV11P206
بالصدقة قبل البيع وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان فلا ينظر في هذا بما بدأ به ولا يستشفع المتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة لأنه لا يدري هل كانت الصدقة قبل أو بعد/ ولا يقبل في ذلك قوله وإنما ينظر إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله. وقال أصبغ: هو عندي واحد وقوله فيه مقبول لأنه لا يتبين ذلك إلا بقوله وبالأول أقول.