في مجهلة (4) الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن
فيما فيه الشفعة واختلاف الشفيع والمبتاع في ذلك
والرجلين يدعي كل واحد منهما
أنه ابتاع الشقص من الآخر
من كتاب ابن المواز وهو في العتبية (5) من سماع ابن القاسم: وإذا قال المبتاع نسيت الثمن فإن مضى من طول السنين ما يندرس فيه العلم وتموت البينة وترفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة، وكذلك إن كان غائبا أو صغيرا، وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص.
قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون: إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان فيحلف الولد/ ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حيا وقال لا أدري بكم اشتريت فيحلف، فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء PageV11P194
وقيل للمبتاع متى أحببت حقك فخذه وإن حلف فلك قيمته يوم تسليمه إلى الشفيع، وإن قال الشفيع لا أقبضه (1) إذ لعل ثمنه كثير فلابد من أن يحلف المبتاع ما علمه أو يسجن.
وقال غيره: إذا اختلفوا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلوا الثمن استشفعه بقيمته يوم ابتاعه المبتاع (2).
ومن كتاب محمد: وإذا تشاهد المتبايعان على البيع وكتما الثمن لم تجب الشفعة حتى يظهر الثمن.
قال في كتاب محمد وهو لأشهب في المجموعة: ولو قال البائع: بعت بمائتين وقال المبتاع بمائة تحالفا وتفاسخا وفسخت الشفعة، فإن نكل المبتاع بعد يمين البائع ودى مائتين وأخذ الشفيع بمائة كما أقر المبتاع، ولو رجع فصدق البائع ما قبل منه، وكذلك إن قال: أنا آخذها بما قال وكذلك لو كان قول البائع أشبه فقضى بقوله مع يمينه لم يلزم الشفيع غير مائة.
وروى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم أنه إذا اختلفا فقال البائع بمائتين وقال المبتاع بمائة أن المبتاع إن نكل لزمه الشراء بمائتين وإن نكل ما وجبت له الشفعة. وقاله أصبغ قال ابن القاسم: فإن نكلا جميعا أو حلفا فسخ البيع ثم ليس للشفيع أخذها بقول البائع لانفساخ الصفقة فإذا فاتت ببناء أو هدم صدق المشتري في الثمن مع يمينه/ قاله ابن القاسم، وقال أشهب: يتحالفان ويتفاسخان وترد القيمة في الفوت إلا أن تتجاوز دعوى البائع أو تنقص عن دعوى المبتاع فلا تنقص ولا يزاد ثم يأخذ الشفيع بما استقر من ذلك.
ومن كتاب محمد ومن العتبية (3) من سماع أشهب: ولو قال المشتري: اشتريت بمائتين وقال الشفيع بل بمائة لم ينظر إلى تصديق البائع أحدهما ولا تقبل PageV11P195
شهادته ولا يأخذها الشفيع إلا بما قال المبتاع. قال محمد: لم يختلف مالك وأصحابه في هذا، فإن ادعى ما لا يشبه فقد اختلفوا، فروى أشهب عن مالك: أنه يصدق فيما يشبه بلا يمين وفيما لا يشبه مع اليمين وكذلك في العتبية (1) عنه.
وقال في الكتابين: إلا أن يكون ملك مجاور له أو سلطان فيصدق [في كثرة الثمن الذي لا يشبه بلا يمين. محمد وروى عنه ابن القاسم أن المشتري يصدق فيما يشبه ولا يصدق فيما لا يشبه إلا مثل الملك المجاور فيصدق] (2) فيما يتغابن فيه مثله. محمد: وهذا كله مما إذا لم يدع الشفيع أنه حضر تبايعهما ولا علم الثمن فأما إن ادعى علم الثمن فلابد من يمين المبتاع، فإن نكل حلف الشفيع وودى ما قال، وقاله مالك في موطأه (3) وكذلك إن أقام شاهدا حلف معه وإلا حلف المبتاع. قال ابن حبيب عن أصبغ: إذا اختلف الشفيع والمبتاع في ثمن الشقص فإن ادعى المبتاع ما يشبه حلف وصدق وإن جاء بسرف (4) رد إلى قيمة الشقص، فإن شاء أخذ الشفيع بذلك وإن شاء ترك. وقال مطرف: يصدق المبتاع مع يمينه وإن جاء بسرف.