شفعته بعد خمس سنين وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول في هذا: لا أرى له طولا ما لم يحدث المشتري بنيانا أو تغييرا بينا/ وهو حاضر، فإن أجله أقصر من أجل الدين لم يحدث عليه شيء. وقال أصبغ: هو على شفعته السنتين والثلاثة ونحو ذلك ما لم يبن فيه المشتري أو يبع. قال ابن حبيب: وروى ابن وهب عن مالك مثل رواية مطرف وابن الماجشون. وروى أصبغ عن أشهب في العتبية (1) أنه قال: إذا عالج فيها المبتاع هدما أو مرمة (2) فلا أرى إلا وستنقطع قبل السنة وإن لم يكن كذلك فإلى سنة.
قال أشهب وللغائب سنة من يوم يقدم وكذلك الصغير له أجل سنة من حين يحتلم وكذلك في كتاب محمد عنه.
وقال مالك في الكتابين: إذا حضر الشفيع الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها قال: ذلك له وأشد ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ويأخذها.
وروى عنه ابن القاسم في العتبية (3): في شفيع قام بعد شهرين أيحلف [أم لا؟] (4) قال: لا. وروى عنه: فيمن قام بعد تسعة أشهر. قال: يحلف.
وفي كتاب محمد عن مالك: أنه يحلف في سبعة أشهر أوخمسة ولا يحلف في شهرين. قال ابن عبد الحكم: وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالبيع وهو (حاضر) (5) بالبلد فهو مصدق ولو بعد أربع سنين. محمد: وإن الأربع السنين لكثير ولا يصدق في أكثر منها وقاله لي ابن عبد الحكم. PageV11P186
ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه
من كتاب محمد والمجموعة قال مالك: إذا قدم الغائب فله القيام بشفعته وإن طالت غيبته وإن لم يشهد في غيبته أنه على شفعته قال محمد: قاله مالك وأصحابه.
ومن كتاب محمد: / قال مالك: إلا أن يقدم بعد طول العهد مما يجهل في مثله أصل البيع وتموت الشهود، وأما في قرب الأمر مما يرى أن البائع أحق بالثمن لقطع الشفعة فليقم على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذه. قال أشهب في الكتابين: إلا أن تكون غيبة الشفيع لا مؤونة عليه في الشخوص فيعد كالحاضر.
قال في المجموعة: وهذا إذا طال زمانه وعلم بوجوب الشفعة. قال غيره: وليس المرأة في ذلك والضعيف ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم وإنما فيه اجتهاد السلطان ولسلطان بلد المشتري الكتاب إلى سلطان بلد الشفيع فيوقفه فإما أخذ أو ترك.
ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: في الغائب نحو قول مالك. قالا: وله بعد قدومه مثل ما للحاضر. قالا: وكذلك المريض أو الصغير والبكر فذلك كغيبة الغائب ولهم بعد زوال العذر مثل ما للحاضر سواء كان الغائب أو المريض عالما بشفعته أو جاهلا. وقال أصبغ: المريض كالصحيح إلا ان يشهد في مرضه قبل مضي وقت الشفعة أنه على شفعته وأنه ترك التوكيل (1) عجزا عنه وإلا فلا شيء له بعد ذلك، قال ابن حبيب: والأول أحب إلينا.
وبه ومن كتاب محمد قال مالك: وإن مات الشفيع في غيبته فلورثته القيام. قال ابن القاسم: وإن سافر المشتري والشفيع من موضع الدار إلى موضع واحد بعد علمه بالشراء؟ فإن شفعته تنقطع وفي طول المدة بما تنقطع به شفعة الحاضر. PageV11P187
قال في/ كتاب محمد وهو لأشهب في المجموعة: وإذا كان الشفيع حاضرا بموضع الدار والمبتاع غائب غاب بموضع الشراء أو اشتراها في غيبة أو اشتراها له وكيل فالشفعة له قائمة وإن طالت غيبة المشتري، وكذلك إن كان وكيله هدم وبنى ويكري بحضرة الشفيع ما لم يكن موكلا (1) على دفع الشفعة عنه.