قال ابن المواز: وإن كان ذلك قبل تراجع القيمة فسخ البيع الأول ورجعت إلى البائع الأول، قاله ابن القاسم، ولو لم يفت الشقص بيد الأول إلا ببناء أو هدم فليس للشفيع أن يأخذ حتى يتراد البائع والمبتاع القيمة ثم يأخذه ويغرم قيمة ما PageV11P178
بناه قائما ولا يحط من قيمة الشقص للهدم شيء ولا لما هلك بغير سببه ولا بنائه من نقضه حسب على المبتاع قيمة ما سلم منه نقضا وكان له (1) على الشفيع قيمة ما بناه قائما وإلا فلا شفعة له.
في الشفعة في بيع الخيار
أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه
وكيف إن غصب عبدا فابتاع به شقصا
من كتاب ابن المواز والمجموعة: قال مالك: ومن ابتاع شقصا بالخيار له أو لبائعه فلا شفعة حتى ينفذ البيع.
قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وكذلك إن كان الخيار لأجنبي قال في كتاب ابن المواز: ولو سلم الشفيع شفعته قبل تمام الخيار لم يبطل ذلك شفعته وله القيام إذا تم البيع وإذا باع شقصا بالخيار ثم باع الشفيع شقصه بيع بتل قبل تمام الخيار فروى أصبغ عن ابن القاسم أن من صار إليه شقص الخيار له الشفعة في بيع البتل للبائع إن تم لمبتاعه، وإن رجع إلى بائعه فهي لبائعه، قال محمد: وأحب إلينا أن تكون الشفعة في بيع البتل للبائع أولا على الخيار رجع إليه شقصه أو تم فيه البيع لأنه لم ينفذ بيعه حتى وجبت فيه الشفعة في شقص شريكه وقاله أصبغ.
قال ابن حبيب عن مطرف كقول ابن القاسم وقال عن ابن الماجشون: إنه إن اختار المشتري وله الخيار ينفذ البيع كانت الشفعة لبائع الخيار في بيع البتل لأنه كأنه باع بعد ان وجبت له الشفعة فإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة فالشفعة للمشتري البتل فيما بيع بالخيار لأن بيع الخيار إنما بتل (2) يوم الخيار وقال مثله أشهب وفي غير كتاب ابن حبيب قال أشهب: الشفعة لمبتاع البتل/ في المبتاع بالخيار. PageV11P179
قال ابن حبيب عن مطرف: من باع نصف دار بالخيار لأحدهما ثم باع باقيها بيع بتل فإنه إن اختار ذو الخيار تنفيذ البيع وكان هو المبتاع فالشفعة لمشتري البتل وإن رد البيع فلا شفعة فيه للبائع الأول لأنه هو الذي باع.
ومن العتبية (1) روى يحيى عن ابن القاسم: فيمن باع دارا بعبد أو عرض فاستحق نصفها فيرد المبتاع النصف الباقي على لابائع ثم قام الشفيع فالشفعة له واجبة على المبتاع لا يقطعها رده للنصف قال: وإذا ابتاع دارا ثم ردها بعيب دلس له به ثم استحق نصفها بعد أن ردها فالشفعة له إن شاء من حساب جميع الثمن، وإن اشتراها بعد فاستحق نصفها وترك المستحق الشفعة ورضي المبتاع بإمساك النصف ويرجع في نصف العبد فإن فات رجع بنصف قيمته، فإن قال البائع: لا أحب نصف عبد فله ذلك وينتقض إلا أن يكون العبد فائتا فلا حجة له.
قال أشهب في المجموعة: ومن ابتاع شقصا فوجد به عيبا فأراد رده وطلب الشفيع أخذه وري بعيبه فللمبتاع رده ولا شفعة للشفيع، وقال سحنون في العتبية (2). في استحقاق أكثر ما اشترى أنه المقدم في الخيار. وقال أشهب: ومن اشترى شقصا بتسعين وأسلق عشرة فقال لرجل: قامت علي بمائة فأنا أولاهما فولاه ذلك فليس البيع الثاني فاسدا ولكنه بيع تدليس فالمشتري الثاني مخير إن شاء التمسك ببيعه وللشفيع الشفعة وإن شاء رده ولا شفعة، وإن فات الشقص ببناء أو هدم لزمه الأقل من المائة أو القيمة/ إلا أن تكون القيمة أقل من التسعين فلا تنقض منها ويأخذ الشفيع بذلك. وقال سحنون: إذا فلس مشتري الشقص فرجع إلى بائعه فللشفيع الشفعة لأنه بيع جديد وليس كبيع الخيار ولا بيع العيب.