[ما جاء] (3) في الشفعة في البيع الفاسد
قال ابن المواز: لا شفعة في بيع فاسد عند مالك إلا بعد فوت الشقص، والفوت فيه عند ابن القاسم البناء والهدم والغرس وقلع الشجر، وقال أشهب: حوالة الأسواق فوت في الرباع كغيرها. قال: وإن أخذه الشفيع قبل فوته بمثل ما اشتراه به فلينقض أيضا (4) إلا أن يفوت في يده، فإن فات [في يده] (5) ببعض ما PageV11P176
ذكرنا فرجع البائع على المشتري بقيمته يوم قبضه لزم الشفيع ما لزم المشتري من تلك القيمة إلا أن يكون أكثر- يريد مما أخذه به الشفيع- فالشفيع مخير إن شاء رد الشفعة وإن شاء تمسك (1) بها بتلك القيمة ما بلغت.
قال: وإن فات الشقص عند المشتري قبل أن يأخذه الشفيع ثم تراد البائع والمبتاع القيمة انتقضت الشفعة بكل حال وخير الشفيع إن شاء أخذه بالقيمة التي رجع المشتري إليها ما بلغت وإن شاء أسلم (2). قال محمد: بل ذلك سواء/ فات عند المشتري قبل أن يأخذه الشفيع أو لم يفت حتى أخذه الشفيع فقد لزم الشفيع أخذه بما ترادا به إلا أن يكون أكثر فيكون مخيرا بين أن يرد أو يأخذها بذلك.
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة: قال ابن القاسم وأشهب: وإن باعه المبتاع بيعا فاسدا. قال أشهب: أو ولاه رجلا لردا جميعا ما لم يفت، قال أشهب: ولا شفعة للشفيع لأن بيعهما جميعا مردود، فإن كان قد فات عند الأجل فللشفيع أخذها من أيهما شاء بالقيمة التي لزمته بعد علمه بها، وإن كان إنما فاتت (3) عند الأول ولم تفت عند الآخر فبيع الآخر مفسوخ وللشفيع الشفعة بالبيع الأول.
محمد: ولو باعه ثان من ثالث بيعا جائزا فهو فوت وللشفيع الشفعة على أيهما شاء، فإن أخذها من الأول فبالقيمة يوم قبضها ويرجع كل واحد من الباقين بما دفع، وإن أخذ من الثاني فبالقيمة يوم بيعه وقبضه بعد علمه بذلك كله، وإن أخذ من الثالث فبالثمن وعهدته على من يأخذ منه. وإن أخذ من الأول زالت عن الباقين ولا يأخذ من الأول ولا من الثاني حتى يتراجعوا القيمة وتعرف، ولو فعل PageV11P177
قبل ذلك لنقض بذلك البيع الصحيح وما قبله وزالت الشفعة أخذها من الأول أو الثاني. ولو لم يأخذ بالشفعة حتى تراجعوا القيمة أو دخله فوت يوجب القيمة لم يكن فيه فسخ وليأخذ إن شاء بالقيمة ممن لزمته وعليه عهدته بعد معرفتهما وإلا فأخذه باطل.
قال ابن ميسر: ثم له إذا عرفها أن يأخذ قال: وإن شاء بالثمن من الآخر. قال/ أشهب في المجموعة: وإن كان مبتاع الشقص بيعا فاسدا باعه من بائعه إياه بيعا فاسدا أو جائزا ولم يدخل الشقص فوت إلا البيع فلا شفعة للشفيع على واحد منهما (1) وليس هذا البيع فوتا وليترادا ما تعاطيا فإن باعه البائع بعدما اشتراه [بيعا جائزا فللشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة، محمد وإذا اشتراه] (2) الثاني من الأول شراء صحيحا ثم لم يقم الشفيع حتى رده الثاني بعيب فإن كان ذلك بعد أن غرم الأول قيمة الشقص لفساد البيع فليس له رد بفساد البيع وله الرد بالعيب إن شاء.
قال ابن عبدوس قال سحنون: كيف يكون للمشتري الأول ردها بالعيب على البائع الأول والبيع الأول قد انتقض ووجبت فيه القيمة لفوته وإنما يجب عليه الرجوع بفضل ما بين القيمتين، قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة فيصير المشتري غرم قيمة ما فات في يديه وليس ردها بالعيب كقولهم: فيمن تعدى على دابة فضلت فغرم قيمتها بعد أن وصفها فحلف ثم وجدت على خلاف ما وصف فليس لربها أخذها وإنما له تمام القيمة؟