قال محمد: والأول أولى عندنا. قال عبد الملك في الكتابين: [وإن لم يقم الشفيع] (3) حتى حل أجل الدين ورد الثمن، قال فله من الأجل مستأنفا مثل أجل المشتري الأول، فإن كان/ ثقة دفع إليه وإن لم يكن ثقة قيل له ائت بحميل ثقة.
وكذلك ذكر ابن حبيب عنه وعن مطرف وزاد: فإن عجز عن ثقة ولم يكن هو ثقة قطع السلطان شفعته، فإن وجد ثقة ما بينه وبين حلول أجل الثمن أو بعده فلا شفعة له وذلك كعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان. PageV11P162
قال ابن حبيب وقال أصبغ: إذا قام بعد محل الأجل فلا يأخذه الشفيع إلا بنقد. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مالك.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وإن اشترى بعرض موصوف فللشفيع أخذه بقيمة العرض إلى أجله على مثل [من] (1) هو عليه، ولا يجوز أن يأخذ ذلك قبل معرفتهما بقيمته، محمد: وهذا غلط ولا يأخذه إلا بمثل العرض إلى أجله وإنما تؤخذ القيمة نقدا في شرائه بعرض بعينه ولأنه إذا استحق المعين قبل قيام الشفيع أمضى البيع، وفي الموصوف لا ينتقض البيع والشفعة قائمة، ثم ذكر محمد عن أشهب: أنه إذا اشتراه بعرض إلى أجل فعلى الشفيع مثله إلى أجله.
ومن كتاب محمد بن المواز (2) وهو لأشهب في المجموعة: ولو عجل الشفيع الثمن فالمبتاع أولى به وليس للبائع منعه من قبض الشقص إن لم يكن قبضه المبتاع، ولو قال الشفيع أنا أرضى أنقده البائع فليس له ذلك إلا برضى المبتاع. وكذلك لو حل لم ينبغ أن يدفعه عنه إلا بأمره أو بأمر السلطان.
ومن كتاب محمد والمجموعة وكتاب ابن حبيب قال بن الماجشون: ومن اشترى شقصا بدين له على البائع إلى سنة/ فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل أجل الحق فلا ينظر في وقته بعدما يشفع. قال عنه ابن حبيب: وإنما يقام الدين بعرض مثل الحنطة والزبيب وشبهه ولا يقام بمثل بان أو عرض وما ليس [بقائم] (3) ثمنه ولا متعجل بيعه.
وقال ابن عبدوس عن سحنون: أنه كان يقول في ذلك بقول عبد الملك إلا [أنه] (4) قال: يقوم الدين بعرض ثم يقوم العرض [بعين] ثم يأخذ الشفيع بذلك. PageV11P163
قال ابن المواز وابن حبيب قال مالك: لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدين أو يترك، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لم يأخذه بقيمته ولكن يأخذه به أو يتركه وقاله أشهب قال: ولا قيمة في الذهب والفضة والقيمة في العروض، وقال ابن القاسم نحو قول أشهب.
قال ابن حبيب قال مالك: وكذلك إن كان يهضم فيه أو كان على مفلس (1) لا يسوى ما عليه ثلث الدين فلا يأخذه إلا بجميعه (2) فإن كان الدين يومئذ حالا أخذه به حالا وإن كان لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه إلى الأجل كان الأجل يوم قيام الشفيع حل أو لم يحل. قال أصبغ: إنما يستشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم فيه هضمة (3) بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي، وإن كثر بهضمه فيه فلا يأخذه إلا بجميعه.
قال ابن الماجشون في كتاب محمد والمجموعة: وإن اشتراه بكتابة مكاتب [أخذه بقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يؤدي أو يعجز فإن عجز] (4) / فهو رقيق لبائع الشقص.
قال في المجموعة قال مالك: وإن اكترى إبلا إلى مكة بشقص أو واجرته أجيرا أو دارا سنة فللشفيع الشفعة بمثل كراء الإبل [وبقيمة الكراء والإجارة] (5). وقال أشهب: بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضمونا فمضمون وإن كانت بأعيانها فبأعيانها، وقاله عبد الملك في الإجارة بمثل أجرة من استؤجر بها. PageV11P164