من رجل ولكل واحد شفيع فلكل واحد أخذ ما هو شفيعه بعد قبض الثمن على الشقصين فيعرف حظه ذلك فإن أخذ قبل معرفة ذلك فأخذه باطل ثم له أخذ ذلك بعد العلم.
قال ابن القاسم وأشهب: ومن ابتاع حظا من دار من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك، قال ابن عبدوس: وقاله عبد الملك.
قال محمد: وأنا أنكر أن يجمع رجلان شفعتيهما في صفقة وليرد ذلك إن علم بأن المشتري ما لم يفت بحوالة أسواق أو ببيع أو لا يأخذ بالشفعة أو غيره فينفد ويقسم الثمن على القيمة، قال أشهب في الكتابين متصلا بكلام عبد الملك: وكذلك إن كان الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا قال أشهب: فإن أخذوا الجميع على أن لأحدهم من ذلك النخل وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأتي ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان.
تم الجزء الأول من كتاب الشفعة
بحمد الله وعونه
ويليه الجزء الثاني منه إن شاء الله
والحمد لله وحده
صفحة بيضاء
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الجزء الثاني
من كتاب الشفعة
فيمن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه
(1)
ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى شقصا ثم باعه من رجل ثم باعه الرجل الآخر وتداولته (2) أملاك فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء ويفسخ ما بعدها، وقاله أشهب فإن أخذها من الأول كتب عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا ادفع الشقص حتى أقبض ما دفعت ويدفع فضلا إن كان للأول إن فضل للثالث مما اشترى به شيء رجع به على الثاني وليس للثالث حبسه حتى يدفع إليه بقية ثمنه ثم رجع الثاني على الأول بما اشترى به الشقص منه وإن أخذها من الثاني بعهدته عليه وثبت بيع الأول (3) ويدفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به ويدفع فضلا إن كان إلى الثاني، وإن فضل إلى الثالث مما اشترى به الشقص شيء رجع به على الثاني، ولا تراجع بين الثاني والأول لتمام بيعها وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه [وتم ما قبل ذلك من بيع] (3). PageV11P159
من المجموعة وقال غيره: وإذا اشترى شقصا بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع أخذ الشقص كله ممن اشتراه أولا بمائة [وإن شاء] (1) من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين.
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك: وإذا تقايل المتتابعان فللشفيع الشفعة بعهدة البيع لا بعهدة الإقالة، قال أشهب: وهو استحسان كان/ المستقيل البائع أو المبتاع والقياس أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه.
قال مالك: فإن سلم الشفعة فالإقالة جائزة.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: إن ريء أن التقايل منهما كان لقطع الشفعة فالإقالة باطل وللشفيع بعهدة الشراء وإن ريء أنها على وجه الصحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادث وللشفيع الشفعة بأي بيعتين شاء.
ومن كتاب ابن المواز وقاله أشهب وابن الماجشون في المجموعة وقاله مطرف في الواضحة: وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع أخذها بالشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعا حادثا لزوال التهمة.
قال ابن الماجشون في المجموعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: وكذلك ولو ولاه أو أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك.