قال سحنون: كيف يضمن قيمة ما لم يتعد فيه وإنما هو ملكه؟ ألا ترى أن من وقعت له في المغنم أمة فأولدها ثم أتى ربها أنه لا يضمنه/ قيمتها
قال ابن عبدوس وقال غيره: ومن ابتاع نصيب رجل من ثمرة فلم يأت الشفيع حتى ماتت فلا شفعة له فيها ولو باع منها شيئا يسيرا بخمسة دراهم ونحوها ثم جاء الشفيع فهو أحق بما أدرك منها. PageV11P136
فيمن ابتاع دارا أو أرضا فيعمر فيها
وينفق أو يغرس ويزرع ثم يأتي الشفيع
ومن المجموعة وكتاب محمد قال مالك في مبتاع الأرض يغرسها أو يبنيها (1) ثم يأتي الشفيع فلا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمر.
قال عنه أشهب: ولا يعطي ما أنفق وهو يخرب ما بنى أو يهدم فإنما له قيمة ما بنى يوم يؤخذ منه بالشفعة.
قال أشهب وقال بعض الناس إن للغارس ما أنفق، وليس بصواب، وقد ينفق في غراس وحفر عيون وآبار ألف دينار فلا ينبت من الشجر ولا يخرج من العيون إلا ما يساوي أقل من ذلك.
قال محمد وقال نحوه ابن القاسم وعبد الملك، وهو قول الليث.
قال أشهب في المجموعة ومن ابتاع أرضا فبناها ثم استحق نصفها فأبى أن يدفع نصف قيمة العمارة فيما استحق فأعطاه المبتاع نصف قيمة الأرض فأخذه فلا شفعة له في بقية الدار لأنه لم يأخذ بالشفعة حتى أخذ قيمة شقصه، ومن أهل العلم من يرى له في ذلك الشفعة وإن خرج من يده الذي وجبت له به الشفعة، ولست أراه، وقد اختلف قول مالك فيه قال أشهب: فإن أبى المبتاع أن يدفع إليه نصف قيمة/ الأرض براحا [كانا شريكين بقيمة البناء قائما من قيمة الأرض براحا، فإن كان الأرض براحا كانا شريكين بقيمة البناء قائما من قيمة الأرض براحا] (2) فإن كان ذلك نصفا ونصفا فذلك النصف بينهما نصفين ولا شفعة له في النصف الآخر إلا بنصفه.
قال في كتاب الغصب لابن المواز: ويكون له الشفعة في النصف بما أحدث فيه من البناء فيكون له نصفه أيضا بربع ثمن الدار وربع قيمة البناء بعد أن يحسب على المشتري ربع قيمة النقض الذي هدم منقوضا. PageV11P137
قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو حفر في الدار بئرا فلم يخرج الماء فشرب شربا فلم يجد الماء لم يكن على الشفيع في ذلك شيء فإنما عليه فيما هو في الدار زيادة.
قال ابن عبدوس وابن المواز قال أشهب عن مالك: وإن غرس في الأرض نخلا فأثمرت فليأخذها بالثمن وبقيمة النخل قائمة بتمرها إن كان فيها تمر أبرت أو لم تؤبر فأزهت قال في كتاب محمد ما لم تيبس أو تجذ، محمد في نصفه المستحق وفي النصف المستشفع به، وروى مثله ابن القاسم قال: وإن شاء تركها وأخذ نصف قيمة أرضه بفوتها بالغراس أو بأخذ الثمن من البائع.
قال في كتاب ابن المواز وذكره ابن عبدوس عن أشهب وعبد الملك فيمن ابتاع نخلا فقلعها أو دارا فهدمها ثم استحدث فيها بناء أو غراسا قال عبد الملك: فعلى الشفيع أن يقضيه ما زاد بالغرس والبناء في الشفعة لا ما زاد فيما غرس وبنى على ما كان قطع وهدم/ (1) [إذ يصير له ضامنا قال محمد لا يأخذ ما استحق حتى يدفع قيمة بنيانه فإنما يريد يوم قيامه.
قال أشهب وعبد الملك فإن كان من هذا النقض الذي هدم مطروحا من قيمة العرصة من الثمن يوم الصفقة قال محمد وإن بناها بنقضها فلا يأخذ ما استحق منها حتى يدفع قيمة بنائه قائما كما لو بنى بغير نقضه ثم يكون له نصف قيمة بعضها ملغى ما سلم منه لأن المبتاع لم يكن له ضامنا ولا تعدى في هدمه. فإن أخذ باقيها بالشفعة فذلك له بعد أن يرد قيمة البناء قائما أو الثمن.