وقال عيسى، عن ابن القاسم، في من تذكر فوجد اللذة، ثم صلى بعد وقت، ثم خرج منه الماء الدافق، قال: أحسن ذلك أن يغتسل، وليس بالقوي. ثم رجع، فقال: يغتسل.
قال يحيى بن عمر: الغسل عليه واجب. وكذلك روى علي بن زياد، عن مالك في المجموعة في من لاعب فوجد لذة الجماع ولم ينزل، ثم صلى، ثم خرج منه الماء، قال: يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة، وقاله أصبغ؛ لأن الماء قد زايل موضعه أولا. وقال ابن المواز: يغتسل، ولا يعيد الصلاة؛ لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء.
ومن المختصر، قال: ومن خرج الماء بعد غسله، فليس عليه إلا الوضوء.
ومن المجموعة، قال مالك، من رواية علي، وابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، في الجنب يغتسل، ثم يخرج منه بقية من نوع مني، وقد بال أو لم يبل، فليغسل ذلك، وليتوضأ. قال عنه ابن القاسم: ويعيد الصلاة.
وقال ابن القاسم أيضا عن مالك، في من رأى في منامه أنه احتلم، فلما استيقظ لم يجد بللا، فتوضأ وصلى، ثم خرج منه المني بغير لذة: فليغتسل، ولا يعيد الصلاة؛ لأنه صلى قبل يخرج منه شيء، وإنما يغتسل لأنه ماء خرج
من لذة تقدمت. وكذلك من رأى أنه جامع أهله، فإن انتبه ولم يخرج منه المني، فلا شيء عليه، ولو وجد المني ولم ير في منامه شيئا، فليغتسل. والمرأة كالرجل في ما يرى في المنام.
في الغسل في الماء الدائم، وفي تناوله الماء في
غسله بعد خروجه من حوض الحمام
ومن المختصر قال مالك: ولا يغتسل الجنب في البئر، ولا في الماء الدائم، ولا في بركة إلا البرك العظام. ورواه عنه ابن وهب، في المجموعة.
ومن العتبية، روى ابن القاسم، عن مالك، قال: وإن اغتسل جنب في بئر معين، لم يفسده. وقال عنه أيضا: هو ماء دائم، وقد نهي عن الغسل في الماء الدائم. قيل له: وإن كثر ماؤها؟ قال: نعم، هو ماء مقيم، وإن كان معينا.
قال في رواية ابن وهب في المجموعة: فروجع، وقيل: ربما كانت بركة كثيرة؟ قال: إد ما سمعت، وحسبك. قال عنه هو وعلي: إلا أن يضطر إليه، ولم يجد ما يغترف به، فليغتسل فيه، إذا كان يحمل ذلك. وقال عنه علي: ولا يغتسل في الجب، فإن فعل أجزأه. قال عنه ابن نافع: إذا اغتسل في مثل البرك العظام لم يفسدها.
ومن العتبية، روى ابن القاسم، عن مالك، وعن من دخل حوض الحمام
وهو مليء، أيجزئه من طهره؟ قال: نعم، إن كان طاهرا. قال ابن القاسم: يريد الماء والرجل.
قال مالك: ولا يغتسل الجنب في الماء الراكد، وإن غسل عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا أرى به بأسا إن غسل عنه الأذى. ولو أن الماء كثير يحمل ما وقع فيه، جاز وإن لم يغسل عنه الأذى.
قال في كتاب ابن حبيب: ومن اغتسل في بئر، وفي بدنه أذى، أجزأه، ولم ينجسه، وأحب إلي لو نزع منها شيء. قال مالك في موضع آخر: ولا ينزع منها شيء.
ومن العتبية، وروى أبو زيد عن ابن القاسم، في من دخل الحمام، فدخل الحوض النجس، ثم يتطهر، ويغسل يديه، ويتوضأ، وهو يرفع يديه إلى وجهه، ثم يعيدهما إلى الطهور قبل يغسلهما، وفي وجهه ذلك الماء النجس من الحوض، قال: لا بأس به، وهذا سهل أجازه الناس.
وقال أبو بكر بن محمد: وله أن ينزع المئزر، ويتناول ماء الطهور لاغتساله، من غير غسل اليد أو المطهرة. يريد: لأنه ماء جار.