ما يجب من الوضوء على المستحاضة وسلس
البول، والمذي
من العتبية، قال أشهب، عن مالك: الوضوء للمستحاضة مستحب، ولو صلت صلاتين بوضوء واحد لم تعد. وقال فيمن استنكحه المذي سنين، قال: لا يلتفت إلى ذلك.
قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمذي أن يعد خرقا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة كل صلاة مستحب، مع غسل الفرج. عن سحنون أنه ليس عليه غسل فرجه.
ومن العتبية، ابن القاسم عن مالك، في سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ولو كان الشتاء، واشتد عليه الوضوء فقرن بين الصلاتين، لم أر بذلك بأسا.
قال مالك في المختصر: وإن اشتد عليه البرد، فقرن، جاز له ذلك، وأرجو أن يكون من ذلك كله في سعة، والوضوء له أحب إلينا.
ومن المجموعة روى علي، عن مالك في سلس البول، والمذي: يتوضأ لكل صلاة، إن قوي، وإلا رجوت أن يكون في سعة. وقال في سلس البول: إذا آذاه الوضوء، فاشتد عليه البرد، فلا وضوء عليه، ولو قرن بين الصلاتين جاز له ذلك. وقال عنه في الذي يقطر البول لا ينقطع عنه: إنه لا وضوء عليه، إلا أن يعمد للبول. قال ابن كنانة: وأحب إلي لو توضأ لكل صلاة.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، في المستحاضة تصلي صلاتين بوضوء واحد، قال: تعيد الثانية في الوقت. وقال عنه ابن القاسم: لا شيء عليها وهذا أحب إلينا.
ذكر ما يجب الغسل
قال مالك وأصحابه: يوجب الغسل خروج الماء الدافق للذة من وطء، أو احتلام، ويوجبه مغيب الحشفة في الفرج، ويوجبه رؤية الطهر للمرأة من الحيضة والنفاس.
قال ابن حبيب ك مغيب الحشفة يوجب الغسل، ويوجب الصداق، ويوجب الإحصان، والإحلال، ويفسد الحج والصوم، ويوجب الحد على الزاني.
وإذا أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها، قال في كتاب ابن شعبان: فذلك يوجب الغسل عليها. وأعرف فيه اختلافا في غير كتاب القرطي.
ومن كتاب ابن محمد وغيره، في الشيخ لا ينتشر، فأدخلت ذكره في فرجها، فإن لم ينتعش فلا يحلها.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في مقطوع الحشفة ويطأ: إن ذلك يوجب الغسل والحد.
قال سحنون، في كتاب ابنه: وأما من أمنى للدغة أو ضربة بسيف، فلا غسل عليه، وإنما الغسل على من خرج ذلك منه للذة.
ومن كتاب آخر قال سحنون: ومن به جرب، فنزل الحوض، فلذ له الحك حتى أمنى، فعليه الغسل.
وقال في خياطين تسابقا في الخياطة، فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فعليه الغسل.
وقال ابن شعبان: اختلف في الذي أنزل من لذة الحك لجرب به، وفي صاحب اللدغة والضربة بالسيف.
ومن العتبية، والمجموعة، قال ابن نافع، عن مالك في من أصاب أهله دون الفرج، فأنزل، فدخل من مائه في فرجها، ولم تلتذ هي، فقال: وما يدريها أن ذلك دخلها، هي لا تعلم ذلك، ولكن إن التذت فلتغتسل.
ومن المجموعة، قال علي عن مالك: ومن انتبه فوجد بللا على إحليله،
لا يرى غير ذلك، ولا يذكر أنه رأى في نومه شيئا، فلا غسل عليه، إلا أن يرى الماء الدافق، أو يجده في ثوبه. قيل عند ابن نافع: ولعله عرق. قيل: قد أيقن أنه ليس بعرق، ولا يدري أمذى هو أو أمنى. قال: لا أدري ما هذا. قال ابن نافع: إن شك اغتسل.
ومن كتاب ابن سحنون، وعن النائم يجد المني ولا يجد اللذة، قال: وما يدريه ما كان في نومه، فعليه الغسل.
ومن العتبية، روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، عن مالك، وعن النصراني يتوضأ أو يتطهر، ويصيب سنة ذلك، ثم يسلم، فلا يجزئه إلى غسل ينوي به الإسلام، مجمعا عليه، ولا يجزئه الوضوء. قال في موضع آخر: لأنه جنب. وفي كتاب الصلاة في باب صلاة الصبيان، ذكر غسل من أسلم.