وإذا أدرك السفري ركعة من صلاة الحضري، ثم قضى بعده ركعة، ثم رجع الأول فذكر سجدة من الرابعة، فإن رجع من قرب يجوز له فيه البناء يجدها، وأعادوا سجودها معه، ويبطل ما عمل هذا بعده, ويأتنف ثلاث ركعات قضاء. وإن عقد هذا ركعة في وقت لا يجوز للأول فيه البناء؛ إما لبعد أو لكلام، أو حدث، بطلت صلاة هذا، ولا يتمها حضرية؛ لأن ركعة الحضر بطلت، ولا يتمها سفرية؛ لأنه أحرم على حضرية. ولو كان استخلفه، لم ينظر متى صلى الركعة في قرب أو بعد، ويصير كإمام صلى ركعة، ثم ذكر سجدة من ركعة قبلها، وقد سجدها من خلفه، فعليه قضاءها، ولا شيء على من خلفه فيها، فإذا لزمه قضاء الركعة التي أدرك، خرج من أن تلزمه صلاة حضرة، وليبتدئ صلاة سفر، ويجعل هذه نافلة. ولو ذكر السجدة قبل يرفع رأسه من الركعة التي صلى بعده، لسجد، وأعاد من خلفه السجدة معه، ويتم صلاة حضر.
قال: ولو أدرك سفري ركعة من آخر صلاة الحضري، فصلاها معه، ثم استخلفه، وذكر سجدة – يريد من هذه – فليسجدها بهم، ثم يقوم وحده فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويجلس، ثم يأتي بمثلها ويقوم، ثم بأم القرآن فقط، وهذا كله قضاء والأول بان قاض.
ولو أعلمه بالسجدة بعد أن صلى لنفسه ركعة، فقد سقط عنه وحده صلاة الحضر، إذ حيل بينه وبين إصلاح الركعة التي أدرك، ويضيف إلى هذه الركعة ن ثم يسلم، ويبتدئ صلاة سفر، ويسجد القوم، وإن قدموا من يسجد بهم فحسن. وعلى أصل سحنون، تصير الركعة التي صلى لنفسه كأنه استخلف عليها. وقال نحوه ابن المواز قبل هذا.
ولو أدرك حضري ركعة من صلاة المسافر لكان بانيا قاضيا, ويبدأ بالبناء، وتصير صلاته كلها جلوسا، في قول ابن المواز. وقد تقدم ذكر الاختلاف فيها.
في المسافر يصلي ركعة، فيذهب الوقت، ثم
ينوي الإقامة أو يغمي عليه، أو تحيض المرأة
حينئذ، وقد خرج وقت تلك الصلاة بعد
الركعة
من كتاب ابن المواز، وعن مسافر نسي العصر حتى بقي عليه من النهار ركعة، فصلى الركعة، وغربت الشمس، ثم نوى الإقامة، فإن صلاته تبطل، ويبتدئ صلاة حضر. وقال أصبغ: يبتدئ صلاة سفر؛ لأنه نوى الإقامة بعد خروج الوقت، فكأنه يقضي ما لزمه.
قال محمد: ولو ابتدأها بعد غروب الشمس، لم تضره نية الإقامة، وليتماد فيها سفرية. ولو أغمي عليه فيها، فلا بد من قضائها. ولو أحرم لها قبل الغروب، ثم أغمي عليه فيها بعد الغروب لسقطت عنه.
قال أصبغ: وكذلك امرأة صلت ركعة من لعصر، ثم غابت الشمس، ثم حاضت، فإنها تسقط عنها إعادتها. قال محمد: قوله في هذه حسن؛ لأنها لما ابتدأتها في الوقت، لم يضر خروج الوقت وهي فيها، وكأنها في وقتها حاضت. وأما قوله في المسافر فلا يعجبني. ثم رجع محمد إلى قول أصبغ.
وقال سحنون: وإما المسافر فيتمادى، ولا يضره بعد خروج الوقت، وأما الحائض فلتقضها؛ لأنها حاضت بعد خروج الوقت.
قال ابن المواز: ومن خرج لثلاث ركعات، ناسيا للظهر والعصر، فلزمتاه سفريتين، فأعمي عليه في تشهد الظهر حتى غربت الشمس، فلا قضاء عليه لهما، إن بقي من الشمس شيء قبل إغمائه. ولو خرج لمقار ركعتين، فلزمه
ظهر حضري، وعصر سفري، فاغمي عليه في الرابعة من الظهر. فلا تسقط عنه ظهر ولا عصر، وليقضهما. ولو أنه لم يفق إلا لأربع ركعات قبل الفجر، فليقض ظهرا حضريا، وعصرا سفريا، كما لزمه، وأما المغرب والعشاء، فاختلف قول ابن القاسم فيهما، فقال: لا شيء عليه فيهما حتى يبقى لهما وقت بعد قضاء ما لزمه. وقال: بل يصليها بعد ذلك.