قيل لمالك: فإن مسه على غلالة خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه.
وقال عيسى، عن ابن وهب: وإذا خطرت يده على الذكر من غير تعمد فلا وضوء عليه. قال: ومالك يرى عليه الوضوء.
قال ابن حبيب: وقال أبن هرمز: لا وضوء في مس الذكر على غير تعمد لمسه.
ورويناه عن علي بن أبي طالب كقول ابن هرمز، والوضوء أولى، خطرت يده عليه أو تعمد مسه، وأخذ غير واحد من البغداديين برواية ابن وهب، ورأوا أنه من ناحية الملامسة، وأن الأغلب على من تعمد مسه اللذة، وكذلك مس المرأة فرجها. وأما غير تعمد، أو لغير لذة، فيحتمل أن يكون معنى رواية ابن القاسم فيه على الاستحباب والاحتياط. وأخذ سحنون بقول ابن القاسم أنه يتوضأ في العمد وغيره.
ومن أصل سماع ابن وهب، قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لست أوجب الوضوء من مس الفرج، وأحب إلي أن يتوضأ.
قال أبو محمد: قال ابن وهب: سألت مالكا عن الوضوء من مس الذكر،
فقال: حسن، وليس بسنة. قال مرة أخرى: أحب إلي أن يتوضأ.
ومن العتبية، أشهب عن مالك، في من توضأ، ثم جس فرجه قبل غسل رجليه، قال: ينتقض وضوءه، وروى عنه أشهب في العتبية: سئل أيعيد الصلاة من مس الذكر؟ قال: لا أوجبه. فروجع، فقال: يعيد في الوقت وإلا فلا.
ومن المختصر: ولا وضوء على من مس فرجه بعقبه، أو مس دبره بيده.
ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون: ولا وضوء على المرأة من مس فرجها. وأنكر رواية علي عن مالك، أن عليها الوضوء. قال في الواضحة: عليها الوضوء إذا قبضت عليه، أو أجرت يدها على تفريجه متعمدة، وليس في مسها لجوانبها وضوء.
وقال مالك، في رواية ابن القاسم: لا وضوء عليها في مسها فرجها.
وفي المختصر قال: ويستحب لها الوضوء من مس فرجها. قال في كتاب آخر: إذا ألطفت.
ومن العتبية، روى سحنون، عن ابن القاسم، في من مس ذكره، ثم صلى، ولم يتوضأ، قال: لا يعيد في وقت ولا غيره، ويعيد الوضوء. وقال يعيد في الوقت. وقاله مالك. وضعف ابن القاسم الإعادة منه. وقال سحنون: لا يعيد في وقت ولا غيره.
وروى ابن نافع في المجموعة، عن مالك، أنه استحب أن يعيد في الوقت، وليس بواجب. وقال ابن نافع: يعيد أبدا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدا في العمد، وإن لم يتعمد مسه أعاد في الوقت. وقال سحنون في كتاب ابنه
في هذا وفي من قبل امرأته للذة وصلى ولم يتوضأ: يعيد أبدا ما لم يطل. وكذلك مصلي صلاتين بتيمم واحد، يعيد الثانية، ما لم يطل، فإذا جاوز اليوم واليومين وأكثر فلا يعيد.
وروى عيسى عن ابن القاسم، أنه يعيد في القبلة للذة أبدا.