وبعد هذا باب في المسافر ينوي الإقامة بعد ركعة، وقد خرج وقت تلك الصلاة.
في المسافر يتم الصلاة، وفي ائتمامه بمقيم،
وائتمام المقيم به، وفي إمام مسافر يتم الصلاة
بمن خلفه
من الواضحة قال مالك: لا يجوز أن يتم المسافر، لا وحده ولا خلف مقيم، فإن فعل أعاد في الوقت، إلا في مثل جوامع المدن، وأمهات الحواضر، لا في مساجد عشائرها، ولا في القرى الصغار التي يجمعون الجمعة في مسجدهم، فإن جمع معهم في هذه أعاد في الوقت. ولم ير ابن القاسم أن يعيد حتى يتم وحده، وائتمام المقيم بالمسافر في غير الجوامع العظام وموضع صلاة الأمراء أيسر في الكراهة، من ائتمام المسافر بالمقيم، إلا أن يجمع جماعة فيهم أهل سفر وأهل إقامة، وفي المسافرين من يرجى بركة صلاته، فليقدموه، ولا يقدم المسافرون مقيما، وإن رجوا فضله، وأما صلاة الصبح والمغرب فلا تكره فيها إمامة مقيم أو مسافر.
قال ابن المواز: ولولا أن مالكا وأصحابه لم يختلفوا أن من أتم في السفر إنما يعيد في الوقت، لاستحببت أن يعيد أبدا. قال غيره: ولم ير مالك الإعادة أبدا؛ لقوة
اختلاف الصحابة في ذلك. وقال ابن سحنون: القياس أن يعيد أبدا. وذكر أن قول مالك، ومن قال بقوله: إن فرض الصلاة في السفر ركعتين. وقال أبو الفرج: اختلف أصحاب مالك في صلاة السفر، فقال بعضهم: هي فرض المسافر. وقال بعضهم: هي سنة السفر. وفي رواية أبي المصعب عن مالك أنها سنة.
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، قال: وكره مالك للمسافرين أن يقدموا مقيما، فإن فعلوا وائتموا به لم يعيدوا. قال مالك: ولو قدموه لسنه أو لفضله، أو لأنه صاحب المنزل فليتموا معه. ولو شيعهم ذو السن والفضل فقدموه لم أر به بأسا.
قال مالك: وسمع سالم بن عبد الله بن عمر الإقامة في المسجد ببعض المناهل، فصلى في موضعه، ولم يأت المسجد فيتم مع الإمام.
قال عنه أشهب: وكذلك فعل سالم في الجمعة وغيرها.
قال عنه أشهب في مسافرين نزلوا قرية فيأتيهم رجل منها، فلا أحب أن يقدموه، وليقدموا مسافرا. وأما صاحب المنزل فلا بأس أن يتقدمهم؛ لأنه أحقهم وإن كان عبدا. قال: وكان ابن عمر يصلي بمنى مع الإمام أربعا.
ومن كتاب ابن المواز، قال: وإذا افتتح المسافر على أربع متعمدا، ثم بدا له فسلم من ركعتين، فالذي ثبت عليه ابن القاسم أنها لا تجزئه. وكذلك حضري يحرم على الإقصار، يظن أنه مسافر فليعد. وقاله أصبغ.
قال محمد: وإذا أحرم المسافر على أربع ساهيا، على السفر أو على التقصير، أعاد في الوقت. وإن افتتح على ركعتين فأتم ساهيا أجزأه سجدتا السهو. وأما إن أتم عامدا بعد أن أحرم على ركعتين فليعد أبدا.
وكان ابن القاسم يقول في الناسي لسفره: يسجد بعد السلام. ثم رجع إلى ما ذكرنا. وهو الصواب.
قال محمد في باب آخر، في من زاد في صلاة السفر ركعة سهوا، قال: يتمها رابعة، ويعيد في الوقت.
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، في السفري يتم في الحضر بمسافرين ناسيا، فليعد ويعيدوا في الوقت.
قال سحنون: إذا أتم المسافر ناسيا لسفره، أو متأولا، أو جاهلا، أعاد في الوقت، وأما إن افتتح على ركعتين، فأتمهما أربعا ساهيا، فليعد أبدا. كقول ابن القاسم في كثرة السهو. قال ابن المواز: تجزئه سجدتا السهو؛ لأن هذا ليس كسهو مجتمع عليه.